پاورپوینت کامل قاعده ید (مقاله‌دوم)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده ید (مقاله‌دوم) دارای ۵۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده ید (مقاله‌دوم)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده ید (مقاله‌دوم) :

مقالات مرتبط: قاعده یَد.

‌به سبب وضع ید یعنی دست نهادن و مسلط بودن و در اختیار داشتن چیزی ادعای شخص مسلط و مستولی اثبات می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – مالکیت و سیر تاریخی
۲.۱ – مرحله نخست
۲.۲ – مرحله دوم
۲.۳ – مرحله سوم
۳ – تعریف ید
۴ – مصادیق ید
۴.۱ – دسته بندی مصادیق ید
۴.۱.۱ – نمونه‌های از گروه اول مصادیق ید
۵ – تعارض ید فعلی با ید قبلی
۶ – پانویس
۷ – منبع

۱ – تعریف

منظور از قاعده ید این است که به سبب وضع ید یعنی دست نهادن و مسلط بودن و در اختیار داشتن چیزی ادعای شخص مسلط و مستولی اثبات می‌شود، چه ادعای مالکیت باشد یا ادعای متولی بودن برای وقف و غیره.
امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «هر چیزی که در تحت استیلای شخصی و به نحوی از انحا در دست او باشد، آن چیز محکوم به ملکیت او و اینکه برای او است می‌باشد؛ خواه از اعیان باشد یا منافع یا حقوق یا غیر آن‌ها. بنابراین اگر در دستش مزرعه وقفی باشد و ادعا کند که او متولی است حکم می‌شود که چنین است. و در دلالت کردن ید بر ملکیت و مانند آن، تصرفاتی که متوقف بر ملکیت است شرط نمی‌باشد؛ پس اگر چیزی در دست او باشد حکم می‌شود که ملک او است ولو اینکه فعلاً در آن تصرفی نکند و همچنین شرط نیست که صاحب ید، دعوای ملکیت آن را داشته باشد. و اگر در دست او چیزی باشد پس بمیرد و معلوم نباشد که آن چیز مال او است و دعوای ملکیت از او شنیده نشده باشد، حکم می‌شود که آن چیز مال او است، پس برای وارث او می‌باشد. البته شرط است که به عدم ملکیت آن اعتراف نکرده باشد، بلکه ظاهر آن است که حکم به ملکیت آنچه که در دست او است می‌شود ولو اینکه معلوم نباشد که مال او است، پس اگر اعتراف کند به اینکه من نمی‌دانم آنچه در دستم است مال من است یا نه، حکم می‌شود که آن چیز مال او است؛ نسبت به خودش و دیگری.»

[۱] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۴۶۰، کتاب القضاء، القول فی احکام الید، مساله۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.

و «اگر چیزی در دست دو نفر باشد، دست هرکدام از آن‌ها بر نصف آن است، بنابراین آن چیز محکوم است که مملوک آن دو می‌باشد. و بعضی گفته‌اند: ممکن است که دست هر یک از آن‌ها بر تمام آن باشد بلکه ممکن است که یک چیز برای دو مالک به نحو مستقل باشد. ولی این قول ضعیف است.»

[۲] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۴۶۱، کتاب القضاء، القول فی احکام الید، مساله۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.

البته این در صورتی است که دلیل قاطع برخلاف این ادعا موجود نباشد و الا به مقتضای دلیل عمل می‌شود مثل اینکه می‌دانیم کسی که الان بر این خانه مسلط هست آنجا را غصب کرده است و گذر ایام هر چند طولانی موجب حکم کردن به مالکیت غاصب نمی‌شود بلکه مورد قاعده در جایی هست که مثلا کسی پیش قاضی نسبت به خانه‌ای که در دست کس دیگری هست ادعای مالکیت می‌کند بدون اینکه دلیل وسندی داشته باشد وآن شخص هم که خانه در اختیار اوست ضمن رد ادعای او، خود ادعای مالکیت می‌کند در حالی که او هم سند دیگری ندارد در اینجا قاضی باتوجه به ذوالید بودن این شخص، حکم به مالکیت او کرده ادعای شخص اول را رد می‌کند.
این قاعده علاوه بر اینکه مورد پذیرش عملی عقلاء از هر آیین وکیش هست و سیره و روش پایدار مسلمین در تمامی عصرها بوده مورد اتفاق نظر و اجماع علماء فریقین (شیعه و اهل سنت) می‌باشد چنان چه مورد امضای شارع هم قرار گرفته است.

[۳] آیت‌الله مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۷۹. .

[۴] مصطفوی، سید محمد کاظم، القواعد، ص۳۱۸.

قاعده ید از قواعد مشهور و معتبری است که در اکثر مسائل فقهی و حقوقی، به طور وسیع مورد استناد قرار می‌گیرد و محور بسیاری از معاملات روزمره است. برای روشن شدن این قاعده که یکی از وجوه بارز و عمده اعمال سلطه بر اشیا و به عبارت دیگر، مالکیت است، ذکر تاریخچه تکوین مالکیت ضروری است.

۲ – مالکیت و سیر تاریخی

مالکیت عنوانی است اعتباری که مبین نسبت و رابطه اشیا با اشخاص است و دربردارنده مجموعه روابط و مناسباتی است که استیلا و تسلط انسان‌ها را بر اشیا نشان می‌دهد.
بنابراین تعریف، بین شی ء موضوع مالکیت با شخص مالک، علقه و وابستگی خاصی وجود دارد که اختصاصی است و مانع ورود اغیار در این رابطه می‌گردد.
از دیدگاه تاریخی، مالکیت سه مرحله را تاکنون پشت سر گذاشته است:

۲.۱ – مرحله نخست

در این مرحله که مربوط به ادوار نخستین حضور بشر بر روی کره ارض است، روابط اجتماعی بسیار ساده بوده و انسان‌ها با وسایل و ابزارهای ابتدایی و اولیه به جمع آوری و استفاده از نعمت‌های خداداد پیرامون خود می‌پرداختند. در این مرحله، انسان‌ها دارای تفکراتی ساده و بسیط نسبت به پدیده‌های طبیعی بودند و به علت نازل بودن سطح آگاهی و فراوانی مجهولات و موهومات، برخوردشان با اشیای مادی پیرامونشان، انفعالی و کم اثر و ساده و فیزیکی بود و قدرت مختصر ابنای بشر فقط در محدوده بسیار کوچکی اجازه اعمال تسلط و تصرف بر اشیا را می‌داد.
مشخصه مالکیت در این دوره غالبا وضع ید و اعمال استیلا به صورت تصرفات فیزیکی بوده است. انسان‌ها در این دوره با وسایل ابتدایی به شکار حیوانات و جمع آوری میوه‌ها و محصولات موجود در طبیعت می‌پرداختند و در حد بسیار نازل از مواد حاصل از کشت و زرع بهره می‌بردند و چون مجموعه این اعمال در اغلب موارد با دست صورت می‌گرفت، در سیر تاریخی تسلط بشر بر اشیا، این گونه تصرفات تحت عنوان «ید» و بررسی فقهی و حقوقی آن به صورت «قاعده ید» شهرت یافته است.

۲.۲ – مرحله دوم

پس از گذشت قرنها و پیچیده شدن روابط اجتماعی که در اکثر موارد تحت تاثیر مستقیم انبیاء صورت گرفت، نوع رابطه افراد با اشیا و نیز کیفیت این تعلقات پیچیده تر شد. به تدریج با پیدایش گروه‌ها و اجتماعات انسانی، لزوم ذخیره سازی اشیا و کالاها بیش از پیش احساس شد و انسان‌ها اموال خود را برای تامین احتیاجات آتی در اماکن خاصی انبار کردند و رابطه ساده فیزیکی بین اشیا و انسان‌ها و تصرفات عینی و خارجی جای خود را به نوعی رابطه جدید داد که در واقع آن را می‌توان «مرحله میانی در سیر تاریخ مالکیت» به شمار آورد.
در این مرحله هنوز کلیه مظاهر تصرفات ساده فیزیکی از بین نرفته، اما کیفیت تازه‌ای از اعمال سلطه بر اشیا ظاهر شده بود. می‌توان گفت در این دوره، مظاهر مالکیت مخلوطی است از مناسبات ساده و فیزیکی سابق و مفهوم اعتباری مالکیت که در مرحله سوم مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

۲.۳ – مرحله سوم

در این مرحله که دوره تمدن امروزی نیز جزئی از آن است، مناسبات بین شخص و شی ء بیشتر اعتباری شده است. در این دوره با توسعه فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، چون اعمال سلطه مستقیم و واقعی بر همه اشیای حاصل از کار و فعالیت شخصی و دسته جمعی و نیز مورد نیاز زندگی فردی و اجتماعی ممکن نبوده، بر اساس یک سلسله قراردادهای اجتماعی و تاسیسات حقوقی و فقهی، مالکیت و روش‌های اعمال آن، شکل و کیفیت اعتباری و قراردادی به خود گرفته است.
پس اگر در مرحله اول، به طور مثال، وجود یک تبر در دست یک فرد مبین تعلق آن شی ء به شخص مذکور بود، در مرحله سوم وجود سند مالکیت یک خانه یا اتومبیل یا بنچاق آن در دست شخص، نشان از تعلق خانه یا اتومبیل به وی دارد. همان طور که ملاحظه می‌شود به تناسب توسعه قدرت و سلطه انسان‌ها بر اشیا، چون هر روز تعداد بیشتری از اشیا با کمیت‌ها و کیفیت‌های بزرگ تر و بالاتر تحت تسلط انسان‌ها در آمده، به گونه‌ای که وضع ید مستقیم و اعمال تصرف فیزیکی عملا غیر ممکن گردیده، مفهوم و شکل مالکیت نیز تغییر یافته و اسناد و نشانه‌ها که نشان دهنده ت