پاورپوینت کامل قاعده لزوم (مقاله‌پنجم)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده لزوم (مقاله‌پنجم) دارای ۱۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده لزوم (مقاله‌پنجم)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده لزوم (مقاله‌پنجم) :

لزوم در اصطلاح عبارت است از اینکه اصل در عقود اعم از عقد تملیکی و عقد عهدی، لازم بودن است مگر اینکه گفته شود که عقد جایز است بنابراین هر جا که دلیلی بر جواز عقد ی نداشتیم به این اصل رجوع می کنیم و می گوئیم اصل در عقود لزوم است بنابراین این عقد نیز لازم است و معنای اصل در اصاله اللزوم نیز همین هست که در صورت شک به آن رجوع می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ – مبانی فقهی قاعده
۱.۱ – کتاب
۱.۲ – سنّت
۱.۳ – بنای عقلاء
۲ – پانویس
۳ – منابع
۴ – منبع

۱ – مبانی فقهی قاعده

۱.۱ – کتاب

از آیات متعددی به عنوان مبنای این قاعده بحث شده است که معروفترین آن آیه شریفه «اوفوا بالعقود»

[۱] سوره مائده، آیه ۲.

به این معنی که به عقود وفا کنید. برای استفاده از این آیه باید لفظ عقود و وفای به عقد روشن شود. عقد در لغت به معنای عهد موثق و مشدد است و در اصطلاح عبارت از ایجاب و قبول می‌باشد. و منظور از وفای به عقد یعنی اجرای مفاد آن و قیام به مدلول عقد می‌باشد برای مثال اثر عقد تملیکی بیع، انتقال بیع به مشتری می‌باشد.
استفاده از این آیه منوط به این است که در اصول فقه، صیغ امر حقیقت در وجوب باشد همانطور که علماء فرموده‌اند چرا که لفظ (اوفوا) فعل امر است و اگر بگوئیم حقیقت در وجوب است می‌توان گفت که وفای به عقد و اجرای مفاد آن واجب است. بنابراین مدلول آیه شریفه این است که کلیه عقود واجب الوفا و لازم هستند مگر اینکه دلیل خاصی بر جواز عقد ی اقامه شود. در خصوص عقود اذنی که مفاد آن عقود، ذاتا شدت و استحکامی ندارند و از شمول مدلول آیه شریفه تخصصا خارج است چرا که معنای عقد شامل عقود محکم است و عقود لازمی که در آن یکی از خیارات وجود دارد و