پاورپوینت کامل قاعده لاضَررَ و لاضِرار

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده لاضَررَ و لاضِرار دارای ۳۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده لاضَررَ و لاضِرار،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده لاضَررَ و لاضِرار :

منبع: پاورپوینت کامل قاعده لاضَررَ و لاضِرار

مقالات مرتبط: قاعده لاضرر و لاضرار (مقاله‌دوم)، قاعده لاضرر (مقالات مرتبط).

دیگر کاربردها: قاعده لاضرر و لاضرار (ابهام‌زدایی).

قاعد لاضَررَ و لاضِرار از مشهورترین قواعد فقهی به معنای نفی حکم ضرری در اسلام است.
فقها در بیشتر ابواب فقه، اعم از عبادات و معاملات به آن استناد کرده‌اند و جمعی از آنان رسال مستقلی در خصوص این موضوع نگاشته‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – مفاد
۱.۱ – معنای ضرر
۱.۲ – دیدگاه‌ها در نفی ضرر
۱.۳ – قاعده لاضرر و ادله احکام اولیه
۲ – قاعده لاضرر و قاعده سلطنت
۳ – مستند
۴ – پانویس
۵ – منبع

۱ – مفاد

قاعده لاضرر برگرفته از حدیث مشهور نبوی است که فرمود: «لَاضَرَرَ وَ لَاضِرَارَ»

[۱] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۲.

۱.۱ – معنای ضرر

ضرر، مقابل نفع به معنای زیان است. برخی آن را به هر نقصان در مال یا آبرو و یا جان تعریف کرده و گفته‌اند: ضرر بیشتر در خصوص نفس و مال به کار می‌رود و دربار آبرو و احترام کمتر استعمال می‌شود.

[۲] خراسانی، محمدکاظم، کفایه الاصول، ص۳۸۱.

[۳] حکیم، سیدعبدصاحب، منتقی الاصول، ج۵، ص۳۹۴.

[۴] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۱۴.

ضرار – به گفت برخی – مصدر باب مفاعله است که یا به معنای زیان رساندن هر یک از دو طرف به دیگری است و یا تکرار کار ضرری نسبت به دیگری از زیان رساننده، خواه فاعل یک نفر باشد یا بیشتر.

[۵] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۱۴-۲۱۵.

برخی، ضرار را از باب مفاعله گرفته و آن را به مجازات و مکافات بر ضرری که از جانب دیگری به انسان می‌رسد، تعریف کرده‌اند. برخی دیگر در تفاوت میان ضرر و ضرار گفته‌اند: ضرر در مواردی است که شخص به دیگری زیان می‌رساند تا خودش نفعی ببرد، اما ضرار در جایی است که با زیان رسانیدن به دیگری، نفعی عاید زیان رساننده نشود.
برخی نیز ضرر و ضرار را هم معنا دانسته‌اند.

[۶] ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایه، واژ «ضرر».

[۷] خراسانی، محمدکاظم، کفایه الاصول، ص۳۸۱.

[۸] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۵۶.

بعضی گفته‌اند: ضرار به معنای زیان رسانیدن عمدی و ضرر، اعم از اضرار عمدی و غیر عمدی است و چنانچه با هم به کار روند، ضرر، زیان رساندن غیر ارادی و ضرار، زیان رساندن ارادی است.

[۹] حلّی، حسین، بحوث فقهیه، ص۲۰۴-۲۰۵.

بعضی در تفاوت آن دو گفته‌اند:
کاربرد رایج واژ ضرر در موارد ضرر مالی و جانی و ضرار در تنگنا و فشار قرار دادن و رساندن مکروه و به مشقت‌ انداختن دیگری است.

[۱۰] خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، ج۳، ص۹۴.

۱.۲ – دیدگاه‌ها در نفی ضرر

«لا» در قاعده، نفی جنس است و بر سر هر جمله‌ای در آید، بیانگر این است که آنچه بعد از «لا» قرار گرفته، در خارج وجود ندارد، مانند لارجل فی الدار، یعنی هیچ مردی در خانه نیست. بدون شک، مقصود از لاضرر، نفی وجود ضرر در خارج نیست، چون بدیهی است ضرر در خارج وجود دارد. علاوه بر آن، شارع به عنوان شارع، وظیفه‌اش بیان احکام شرعی است، نه امور تکوینی و واقعیات خارجی.
در اینکه مقصود از نفی ضرر در کلام شارع چیست، دیدگاه‌ها مختلف است.
در ذیل به پنج دیدگاه اشاره می‌شود:

۱) نفی حکم ضرری: بدین‌معنا که هر حکمی که از شارع صادر می‌شود، در صورتی که امتثال آن برای مکلّف ضرر داشته باشد و یا از ناحی تشریع آن، ضرری متوجه مردم شود، بر اساس قاعد لاضرر، آن حکم در شریعت منفی است.
بنابراین «لا» در معنای حقیقی، یعنی نفی جنس و نفی هر حکم ضرری به کار رفته است، زیرا رفع حکم ضرری از ناحی شارع، رفع حقیقی است، مانند کسی که آب برایش زیان دارد، وجوب وضو به موجب قاعده از او برداشته می‌شود و یا در معامله غبنی، معامله‌ای که یکی از دو طرف معامله مغبون می‌گردد، چنانچه چنین معامله‌ای به حکم شارع، لازم و غیر قابل فسخ باشد، طرف مغبون زیان می‌بیند، لیکن چنین حکمی بر اساس قاعده، در شریعت منفی است و مغبون می‌تواند معامله را فسخ کند.

[۱۱] انصاری، مرتضی، رسائل فقهیه، ص۱۱۴-۱۱۶.

۲) نفی حکم به لسان نفی موضوع آن: یعنی موضوعات دارای احکام به عناوین اولی، در صورتی که باعث ضرر شوند، حکمشان برداشته می‌شود. به عنوان مثال، وقتی گفته می‌شود وضو واجب است، وضو، موضوع و وجوب، حکم است یا وقتی گفته می‌شود بیع لازم است، بیع، موضوع و لزوم، حکم است، بنا بر این دیدگاه، اگر وضو و بیع که به صورت عناوین اولی دارای احکام‌اند، باعث ضرر باشند، احکامشان برداشته می‌شود و در دو مثال یاد شده وجوب از وضو و لزوم از بیع برداشته می‌شود.
تفاوت این دیدگاه با دیدگاه نخست این است که بر اساس دیدگاه دوم، آنچه برداشته شده متعلق حکم [موضوع] است، هرچند به انگیز نفی حکم، اما بر اساس دیدگاه نخست، حکم به‌طور مستقیم نفی شده است. ثمر این اختلاف، در جایی است که موضوع ضرری نباشد، اما حکم ضرری باشد، مانند معامل غبنی که لزوم آن موجب ضرر است، نه اصل معامله. در این مسئله بنا بر دیدگاه دوم، قاعد لاضرر جاری نمی‌شود، بر خلاف دیدگاه نخست که قاعده جریان می‌یابد.

[۱۲] خراسانی، محمدکاظم، کفایه الاصول، ص۳۸۱.

۳) نفی ضرر بدون جبران آن: بر اساس این دیدگاه، مفاد لاضرر، ضرری خواهد بود که جبران نشود، بدین‌معنا که ضرر غیر قابل جبران در دین وجود ندارد و شارع مقدس با تشریع این حکم، افراد را ملزم به جبران زیان کرده است، یعنی هرکس که باعث زیان رساندن به دیگری شود، باید آن را جبران کند و از نگاه شارع مقدس موردی نیست که کسی به دیگری ز