پاورپوینت کامل قاعده سلطنت (مقاله‌سوم)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده سلطنت (مقاله‌سوم) دارای ۱۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده سلطنت (مقاله‌سوم)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده سلطنت (مقاله‌سوم) :

منبع: پاورپوینت کامل قاعده سلطنت (مقاله‌سوم)

مقالات مرتبط: سلطنت، قاعده سلطنت.

قاعد سلطنت از قواعد فقهی و به معنای سلطه انسان بر اموال خویش است.
از این قاعده به «قاعد تسلّط»، «قاعده تسلیط» و «قاعد الناسُ مُسَلَّطونَ عَلی اَموالِهِم» نیز تعبیر کرده‌اند و از حدیثی نبوی

[۱] احسائی، محمد بن علی، عوالی اللئالی العزیزیه، ج۱، ص۲۲۲.

به همین مضمون گرفته شده است.
در باب تجارت نیز از این قاعده بحث کرده‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – مفاد
۲ – شمول قاعده نسبت به انواع مالکیت
۳ – شمول قاعده نسبت به حقوق
۴ – قاعد سلطنت و قاعد لاضرر
۵ – سلطنت بر خود
۶ – مستند
۷ – پانویس
۸ – منبع

۱ – مفاد

هر انسانی بر اموال خویش سلطنت دارد و هرگونه تصرف در آن برای وی جایز است. مقصود از تصرف، تصرفاتی است که از سوی شارع مقدس از آنها منع نشده باشد. بنابراین، تصرفاتی که از آنها منع شده است از شمول قاعده خارج‌اند، خواه منع از ناحی متعلق باشد، بدین معنا که متعلّق تصرف، مالیت نداشته باشد و قابل نقل و انتقال نباشد، مانند مردار، خون، گوشت خوک و درندگان، شراب،آلات لهو و قمار که داد و ستد آنها حرام و باطل است، یا از ناحی راه‌های کسب آن باشد، مانند ربوی یا غرری بودن معامله و یا از ناحی مصرف آن، مانند اسراف.

[۲] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۳۴-۳۵.

قاعد سلطنت دارای دو بعد ایجابی و سلبی است. مراد از بعد ایجابی آن است که برای مالک هر نوع تصرفی که منعی از آن نرسیده، در اموالش جایز و صحیح است و مراد از بعد سلبی آن است که مالک می‌تواند دیگران را از تصرف در اموالش بازدارد.

[۳] بجنوردی، سیدمحمدحسن، القواعد الفقهیه، ج۶، ص۳۸۱-۳۸۲.

۲ – شمول قاعده نسبت به انواع مالکیت

مالکیت دو نوع است: شخصی و غیر شخصی. مالکیت شخصی دو گونه است، زیرا یا تنها برای یک نفر ثابت است، مانند مالکیت زید نسبت به خانه و یا به گونه مشاع است، مانند اشتراک چند نفر در مالکیت مالی.
مالکیت غیر شخصی، مانند مالکیت هم مسلمانان نسبت به زمین مفتوح عنوه و سادات فقیر نسبت به خمس.
به تصریح برخی، قاعد سلطنت هم انواع مالکیت را دربر می‌گیرد.

[۴] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۱۳۷.

[۵] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۳۴.

۳ – شمول قاعده نسبت به حقوق

آیا قاعد سلطنت شامل حقوق نیز می‌شود یا اختصاص به مال دارد؟ برخی، آن را به حقوق نیز تعمیم داده‌اند.

[۶] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه،