پاورپوینت کامل قاعده تعلیق حکم بر امر وجودی

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده تعلیق حکم بر امر وجودی دارای ۱۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده تعلیق حکم بر امر وجودی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده تعلیق حکم بر امر وجودی :

منبع: پاورپوینت کامل قاعده تعلیق حکم بر امر وجودی

مقالات مرتبط: تعلیق.

قاعد تعلیق حکم بر امر وجودی از قواعد فقهی به معنای این است که چنانچه حکمی منوط به امری وجودی شود، ثبوت آن حکم مشروط به احراز آن امر وجودی است و در صورت شک و عدم احراز آن، نسبت به مشکوک، حکم به خلاف و ضد آن حکم می‌شود.
قاعد یاد شده که صورت کامل آن عبارت است از «کلُّ حکمٍ عُلِّقَ علی امرٍ وجودی و کانَ المُعَلَّقُ علیه مَشکوکاً، یُحکَمُ بِضدّ ذلک الحُکم الی ان یَثبُتَ ذلکَ الامرُ الوجودی» نخستین‌بار از سوی میرزای نائینی (م ۱۳۵۵ ه‌. ق) مطرح شد، از این‌رو، از آن به قاعده میرزائیه نیز تعبیر شده است.

[۱] صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی شرح العروه، ج۲، ص۲۱۶.

[۲] ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، ج۱، ص۳۱۰.

از آن در اصول فقه، بخش اصول عملی و در برخی ابواب فقه، از قبیل طهارت، صلات، حج و نکاح سخن گفته‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – مفاد
۲ – موارد جریان قاعده
۳ – دیدگاه‌ها
۴ – موارد تطبیق
۵ – مستند
۶ – پانویس
۷ – منبع

۱ – مفاد

مقصود از حکم، اعم از تکلیفی و وضعی است.

[۳] نائینی، محمدحسین، رساله الصلاه فی المشکوک، ص۳۳۱.

دلالت تعلیق حکم بر امر وجودی، بر ثبوت حکم هنگام احراز آن امر وجودی و عدم آن هنگام شک در تحقق امر وجودی، به دلالت التزامی عرفی می‌باشد، بدین‌معنا که عرف میان تعلیق حکم بر امر وجودی و عدم آن حکم، هنگام عدم احراز آن امر وجودی، ملازمه می‌بیند.
این ملازمه، ملازمه واقعی نیست، بلکه ملازمه‌ای ظاهری است، یعنی در مقام عمل، بنابر عدم حکم در مورد مشکوک گذاشته می‌شود.

[۴] آخوند خراسانی، فوائد الاصول، ج۳، ص۳۸۵.

[۵] آملی، محمدتقی، مصباح الهدی، ج۱، ص۱۰۷.

[۶] اصفهانی، سیدابوالحسن، صلاه المسافر، ص۴۵ – ۴۶.

بنابراین، از تعلیق حکم به ملازمه عرفی، دو حکم استفاده می‌شود: یکی حکمی واقعی که در صورت احراز معلَّق علیه (امر وجودی) ثابت می‌شود و مدلول مطابقی دلیل است و دیگری حکم ضدّ یا نقیض آن حکم در صورت شک و عدم احراز معلّق علیه که نسبت به مشکوک جاری می‌گردد. این حکم، ظاهری و دلالت تعلیق بر آن، به دلالت التزامی است، مانند حرمت تصرف در مال دیگری مگر با رضایت او، که جواز تصرف در مال دیگری منوط به رضایت صاحب مال است. رضایت امری وجودی است که جواز تصرف بر آن تعلیق شده است و در صورت احراز رضایت مالک، حکم (جواز تصرف) در مال او ثابت می‌شود، لیکن در صورت شک و عدم احراز رضایت، ضد آن حکم، یعنی حرمت تصرف در مال ثابت می‌گردد.
ثبوت این حکم به ملازمه یادشده است.

[۷] آخوند خراسانی، فوائد الاصول، ج۳، ص۳۸۴-۳۸۸.

[۸] اصفهانی، سیدابوالحسن، صلاه المسافر، ص۴۶.

[۹] خوئی، سیدابوالقاسم، اجود التقریرات، ج۳، ص۳۴۰-۳۴۱.

[۱۰] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعه الخوئی، ج۲۸، ص۲۸۸.

۲ – موارد جریان قاعده

قاعد یاد شده در مواردی که حکم دوم (ضد حکم اول) نیز معلّق بر امر وجودی باشد جاری نمی‌شود و