پاورپوینت کامل قاعده یَد

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده یَد دارای ۳۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده یَد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده یَد :

منبع: پاورپوینت کامل قاعده یَد

مقالات مرتبط: قاعده ید (مقاله‌دوم)، قاعده ید (مقالات مرتبط).

قاعد یَد از قواعد مشهور فقهی به معنای اینکه سلط فردی بر مالی نشان مالکیت وی نسبت به آن مال است.
از آن در کتب قواعد فقهی بحث شده است و در اصول فقه به مناسبت بحث تعارض استصحاب با قاعد ید در مبحث استصحاب به آن اشاره شده است.
در فقه نیز در باب معاملات و قضاء به آن استناد کرده‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – مفاد
۲ – اماره یا اصل بودن
۳ – قاعده ید و قاعد علی الید
۴ – جریان قاعده نسبت به صاحب ید
۵ – گستره
۶ – قاعده ید و استصحاب
۷ – اشتراک در ید
۸ – قاعده ید و احراز قابلیت تملّک
۹ – مستند
۱۰ – پانویس
۱۱ – منبع

۱ – مفاد

مفاد قاعد ید که قاعده «اماریه الید» نیز بر آن اطلاق شده،

[۱] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ص۳۵۷.

این است که مالی که در دست کسی است و او در آن تصرف مالکانه می‌کند و بر آن تسلط دارد، این سلطه، نشان ملکیت است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
بنابراین، چنانچه چنین مالی مورد نزاع واقع و غیر صاحب ید، مدّعی ملکیت آن شود، نیازی نیست صاحب ید بر ملکیت خود بیّنه اقامه کند، بلکه وظیف طرف مقابل است که بر اثبات ادعای خود بیّنه اقامه نماید. در غیر این صورت، به دلیل قاعد ید، حکم به ملکیت صاحب ید می‌شود.
مقصود از ید در قاعده این نیست که چیزی حقیقتاً در دست کسی باشد، بلکه مقصود معنای عرفی آن است، یعنی بودن چیزی تحت اختیار و سلط فرد، به گونه‌ای که بتواند در آن تصرفات مالکانه کند، مانند فروختن، اجاره و عاریه دادن. تحقق سلط یاد شده در اشیای مختلف متفاوت است و ملاک در تحقق سلطه، عرف می‌باشد، مانند آنکه سلطه بر خانه به ساکن بودن در آن و بر مغازه به اشتغال به کسب در آن و بر زمین به کشت و کار در آن و بر چارپایان به بستن آنها در طویله یا سوار شدن می‌باشد.

[۲] نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۷۳۹-۷۴۱.

[۳] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۳۳-۱۳۴.

[۴] ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۰۵-۲۰۶.

تحت سلطه بودن اعم است از اینکه تحت سلطه خود فرد باشد یا تحت سلطه وکیل او، مانند مستاجر در اجاره و عامل در مضاربه.

[۵] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۱۲.

۲ – اماره یا اصل بودن

آیا قاعد ید از امارات است یا از اصول عملی؟ مسئله محل اختلاف است. جمعی آن را اماره دانسته‌اند.

[۶] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۴۰.

[۷] صافی اصفهانی، حسن، الهدایه فی الاصول، ج۴، ص۲۸۷.

[۸] خمینی، سیدروح الله، الرسائل، ج۱، ص۲۵۹.

[۹] حکیم، سیدعبدصاحب، منتقی الاصول، ج۷، ص۱۶ – ۱۷.

[۱۰] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه (القضاء و الشهادات) ص۳۰۲.

برخی، قاعده ید را برزخ میان اصل عملی و اماره دانسته‌اند.

[۱۱] حائری حسین، سیدکاظم، مباحث الاصول، ج۵، ص۴۳۳.

[۱۲] مروجی، علی، تمهید الوسائل، ج۱۰، ص۳۸۰.

البته به تصریح برخی، ثمره عملی بر این مسئله مترتب نیست.

[۱۳] حکیم، سیدعبدصاحب، منتقی الاصول، ج۷، ص۱۴.

۳ – قاعده ید و قاعد علی الید

مفاد قاعده علی الید – که گاهی بر آن، قاعد ید نیز اطلاق می‌شود – ضمان فردی است که مالی را از روی غصب یا بدون اذن صاحب آن، متصرف شده است.
بر اساس حدیث معروف «عَلیّ اَلْیَدِ ما اَخَذَت حَتّی تُؤَدی» که مستند این قاعده است، ضمان چنین مالی بر عهد تصرف کننده است، در حالی‌که مفاد قاعد ید، نشانه بودن ید بر مالکیت فردی است که بر مال سلطه دارد و در آن تصرف می‌کند.

[۱۴] ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۹۰.

۴ – جریان قاعده نسبت به صاحب ید

آیا اعتبار ید و نشانه بودن آن بر ملکیت، نسبت به غیر صاحب ید است، بدین‌معنا که ید برای دیگران، نشانه ملکیت صاحب ید است و آنان می‌توانند آن را از صاحب ید بخرند یا اجاره کنند و یا عاریه بگیرند، یا خود صاحب ید را نیز دربر می‌گیرد و چنانچه وی در ملکیت آنچه تحت ید او است، شک کند، می‌تواند با استناد به قاعده در آن تصرف مالکانه کند؟ مسئله محل اختلاف است.
برخی قاعد ید را نسبت به صاحب ید در صورت شک در ملکیت، معتبر و جاری ندانسته‌اند، چنان‌که در این صورت، دیگران نیز نمی‌توانند با استناد به آن، مال مشکوک را از صاحب ید بخرند یا اجاره کنند،

[۱۵] نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۷۴۳.

[۱۶] تبریزی، میزرا موسی، اوثق الوسائل، ص۵۴۱-۵۴۲.

لیکن برخی، ید را نسبت به صاحب ید در صورت شک وی در ملکیت، معتبر و قاعده را جاری دانسته‌اند و دیگران نیز می‌توانند با استناد به قاعده آن مال را بخرند یا اجاره کنند.

[۱۷] آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغه الفقیه، ج۳، ص۳۱۷.

[۱۸] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه الوثقی، (تکمله)، ج۳، ص۱۲۰.

[۱۹] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ص۳۷۶.

[۲۰] طباطبائی حکیم، سید محمدسعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۵، ص۳۹۵.

۵ – گستره

بدون شک، قاعد ید در اعیان مملوکی که قابل نقل و انتقال‌اند، جاری می‌شود. آیا در منافع اعیان نیز جریان دارد یا نه‌؟ مسئله محل اختلاف است.
برخی جاری دانسته‌اند،

[۲۱] تبریزی، میزرا موسی، اوثق الوسائل، ص۵۴۱.

[۲۲] آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغه الفقیه، ج۳، ص۳۱۴.

[۲۳] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ص۳۷۱.

لیکن برخی دیگر، قاعده را به اعیان اختصاص داده و در غیر اعیان جاری ندانسته‌اند.

[۲۴] نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۷۴۵.

[۲۵] مامقانی، محمدحسن، غایه الآمال، ج۲، ص۲۸۱.

بنابر شمول نسبت به منافع اعیان، آیا در غیر اموال از اَعراض (نوامیس) و انساب نیز جاری می‌شود؟ اعراض مانند اینکه دو مرد در زوجیت زنی با هم اختلاف کنند و زن با یکی از آن دو زندگی می‌کند. برخی گفته‌اند: اعتبار ید در این صورت اجماعی است، از این‌رو از صاحب ید بینه خواسته نمی‌شود، بلکه طرف مقابل باید بینه اقامه کند و با عدم اقامه بی