پاورپوینت کامل قاعده اسقاط مالم یجب

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده اسقاط مالم یجب دارای ۱۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده اسقاط مالم یجب،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده اسقاط مالم یجب :

مقالات مرتبط: اسقاط، اسقاط مالم یجب.

قاعد اسقاط ما لم یجب از قواعد فقهی به معنای عدم صحّت اسقاط حقی است که هنوز تحقق نیافته است.
از آن در باب‌های تجارت، شفعه، قصاص و دیات سخن گفته‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – مفاد قاعده
۳ – موارد تطبیق
۴ – مستند قاعده
۵ – پانویس
۶ – منبع

۱ – تعریف

مراد از قاعد یاد شده عدم صحّت اسقاط حقی است که هنوز تحقق نیافته است.

۲ – مفاد قاعده

اسقاط از ایقاعات است که با انشای آن توسط صاحب حق، تحقق می‌یابد.

[۱] مظفر، محمدرضا، حاشیه المظفر علی المکاسب، ج۲، ص۱۱۷.

مقصود از ما لم یجب، عدم تحقق و ثبوت حق در خارج است.
بحث مطرح در اینجا این است که در فرض تحقق مقتضی ثبوت حق و عدم تحقق مقتضای آن (حق) به سبب حاصل نشدن علّت تام آن، آیا اسقاط حق به سبب وجود مقتضی آن، مصداق اسقاط ما لم یجب است یا وجود مقتضی به منزل وجود مقتضا است و اسقاط حق در چنین فرضی مصداق اسقاط ما لم یجب نیست‌؟ گروهی بر این نظراند که در صحّت اسقاط، وجود مقتضی کفایت می‌کند؛

[۲] رشتی، حبیب‌الله، فقه الامامیه، ص۴۳۱.

[۳] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیه المکاسب، ج۲، ص۱۱۶.

[۴] لاری، عبدالحسین، التعلیقه علی المکاسب، ج۲، ص۳۱۷.

[۵] مظفر، محمدرضا، حاشیه المظفر علی المکاسب، ج۲، ص۱۲۸.

[۶] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۶، ص۱۲۳.

[۷] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۸، ص۱۵۵-۱۵۶.

[۸] مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیه‌ هامه، ص۳۳۱.

لیکن برخی، در صحّت اسقاط، تحقق مقتضی را کافی ندانسته‌اند، بنابراین، وجود فعلی حق در زمان اسقاط، شرط صحّت آن ا