پاورپوینت کامل قاعده اتلاف (مقاله‌دوم)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده اتلاف (مقاله‌دوم) دارای ۳۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده اتلاف (مقاله‌دوم)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده اتلاف (مقاله‌دوم) :

منبع: پاورپوینت کامل قاعده اتلاف (مقاله‌دوم)

مقالات مرتبط: قاعده اتلاف، اتلاف.

قاعده اتلاف از قواعد مشهور فقهی است که از آن به قاعده «الضمان بالاتلاف» نیز تعبیر کرده‌اند و صورت کامل آن «مَن اتلَفَ مالَ الغَیرِ فَهُوَ لَهُ ضامِنٌ‌» می‌باشد و به اجمال عبارت است از ضمان مال دیگری در صورت تلف کردن آن بدون اذن صاحب مال. به قاعده یاده شده در باب‌های مختلف، همچون تجارت، غصب و دیات استناد و در برخی کتب دربردارند قواعد فقهی از آن بحث کرده‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – مفاد قاعده
۱.۱ – اتلاف
۱.۱.۱ – انواع اتلاف
۱.۱.۲ – اتلاف منافع
۱.۲ – مال
۱.۳ – غیر
۱.۴ – ضمان
۲ – شرایط
۳ – مستند قاعده
۴ – پانویس
۵ – منبع

۱ – مفاد قاعده

برای روشن شدن مفاد قاعده، ابتدا باید مقصود از الفاظ به کار رفته در قاعده؛ یعنی «اتلاف»، «مال»، «غیر» و «ضامن» تبیین گردد.

۱.۱ – اتلاف

در جریان قاعده، اتلاف از ارکان است. دو چیز تحقق بخش اتلاف است: یکی تلف (نابود شدن مال) و دیگری استناد تلف به فاعل آن در عرف.
اتلاف دارای مراتب است؛ زیرا گاه با از بین بردن همه یا بعض ذات (عین) مال تحقق می‌یابد، گاه با از بین بردن مالیت مال، مانند تبدیل کردن انگور به شراب، و گاه مالکیت آن، مانند اینکه کاری کند که نسبت مال با صاحبش قطع گردد.

[۱] غروی اصفهانی، محمدحسین، حاشیه کتاب المکاسب، ج۱، ص۳۳۶.

۱.۱.۱ – انواع اتلاف

اتلاف به لحاظ چگونگی تلف دو گونه است: حقیقی و حکمی [معنوی].
اتلاف حقیقی عبارت است از نابود کردن عین مال به تغییر حقیقت نوعی آن، مانند سوزاندن پارچه، یا به تفویت منفعت آن بر مالکش با پنهان کردن عین مال و حبس آن، یا به تغییر صفت آن، همچون آرد کردن گندم و یا از بین بردن مالیت آن.
اتلاف حکمی عبارت است از تصرف در عین مال، به گونه‌ای که آن‌را از قابلیت انتفاع خارج کند؛ هرچند تغییر خارجی در آن پدید نیاورده باشد، مانند نجس کردن چیزی که قابل تطهیر نیست؛ در حالی‌که انتفاع از آن در گرو طهارت آن است.
آیا قاعد اتلاف، هر دو نوع تلف را در بر می‌گیرد یا اختصاص به نوع نخست دارد؟ مسئله محل اختلاف است.

[۲] غروی اصفهانی، محمدحسین، حاشیه کتاب المکاسب، ج۱، ص۳۳۶.

[۳] غروی اصفهانی، محمدحسین، حاشیه کتاب المکاسب، ج۱، ص۳۹۱.

[۴] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۹.

[۵] قدیری، محمدحسن، البیع، ص۲۹۲-۲۹۳.

[۶] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ص۴۹.

اتلاف به لحاظ تلف کننده، به اتلاف مباشری و تسبیبی و اتلاف عمدی و سهوی [خطایی] تقسیم می‌شود. اتلاف مباشری یعنی مباشرت مستقیم تلف کننده در اتلاف، مانند‌ انداختن مال دیگری در آتش. اتلاف تسبیبی یعنی انجام دادن کاری که منجر به تلف گردد، به گونه‌ای که اگر آن کار انجام نمی‌شد، تلف محقق نمی‌گردید، مانند حفر گودال در مسیر آمد و شد مردم که منجر به افتادن رهگذر در آن و مردن یا صدمه دیدن وی گردد. قاعد اتلاف هر دو نوع اتلاف را دربر می‌گیرد؛

[۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۷، ص۴۶.

[۸] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۳۱-۳۲.

[۹] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ص۵۱.

چنان‌که عمدی یا سهوی بودن اتلاف تاثیری در جریان قاعده ندارد و قاعده در هر دو صورت جاری می‌شود.

[۱۰] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۰۸-۲۰۹.

برخی، قاعد اتلاف را در صورتی که اتلاف در حال خواب بودن تلف کننده صورت گرفته باشد، جاری ندانسته‌اند.

[۱۱] خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج۲، ص۲۲۲-۲۲۳.

۱.۱.۲ – اتلاف منافع

بدون شک، در تحقق اتلاف، اسناد عرفی تلف به تلف کننده لازم است؛ از این‌رو، چنانچه منافع مال دیگری را بدون اذن او استیفا کند، مانند آنکه در خانه دیگری بدون اذن او سکونت نماید، عنوان اتلاف کننده منفعت بر او صدق می‌کند و قاعده اتلاف، شامل او می‌شود.
آیا قاعد اتلاف، شامل منافع استیفا نشده مال توسط مالک و نیز کسی که مال نزد او است، می‌شود یا نه‌؟ اگر فوت منافع به کسی که مال نزد او است، نسبت داده شود، مانند غاصبی که با قهر و غلبه به مالی دست یافته و مانع استفاده مالک از آن شده است، مشمول قاعده اتلاف خواهد بود؛ هرچند خود غاصب نیز از آن منافع بهره‌ای نبرده باشد.
در مالی که به عقد فاسد تحت تصرف طرف معامله در آمده، اختلاف است که آیا منافع فوت شد مال در مدتی که نزد وی بوده، حکم غصب را دارد یا نه‌؟ مشهور، قائل به قول نخست‌اند؛ لیکن برخی به دلیل عدم اسناد عرفی تلف به کسی که به عقد فاسد مالی را در اختیار گرفته است، قاعده را جاری ندانسته‌اند.

[۱۲] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۳، ص۱۳۶-۱۴۵.

۱.۲ – مال

در جریان قاعده اتلاف، آنچه تلف شده باید مال محسوب شود و مال عبارت است از آنچه که مورد رغبت عقلا است و آنان در ازای آن، مال پرداخت می‌کنند.

[۱۳] شیرازی، محمدتقی، حاشیه الشیرازی علی مکاسب الشیخ، ج۲، ص۱۰۲.

[۱۴] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۲، ص۳۲.

[۱۵] نائینی، محمدحسین، المکاسب و البیع، ج۲، ص۳۶۵.

در غیر این صورت، قاعده جاری نمی‌شود؛ خواه مالیت نداشتن چیزی، به جهت عدم وجود منفعت در آن باشد، مانند یک حبه گندم و یا به جهت ملغا شدن مالیت آن از سوی شارع، به رغم مالیت داشتن آن نزد عرف، مانند شراب و خوک.

[۱۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۰۳.

[۱