پاورپوینت کامل عرف (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل عرف (فقه سیاسی) دارای ۳۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل عرف (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل عرف (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل عرف (فقه سیاسی)

مقالات مرتبط: عرف (مقالات مرتبط).

عرف در فقه اسلامی به رفتار یا گفتاری گفته می‌شود که اکثریت مردم آن را به‌ طور مکرر، آگاهانه و بدون نفرت انجام می‌دهند.
فقها از آن با تعبیراتی چون «بنای عقلا» و «سیره عملی» یاد می‌کنند و در صورت استناد به ایمان دینی، آن را دلیل شرعی می‌دانند.
عرف در فهم معانی الفاظ، تنظیم روابط اجتماعی، و تفسیر موضوعات احکام نقشی تعیین‌کننده دارد.
بخش زیادی از احکام اسلامی، به‌ ویژه در معاملات، امضای عرف‌های پیش از اسلام است.
در موارد سکوت نصوص شرعی، عرف به‌ عنوان منبع معتبر فقهی و حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف و ماهیت عرف
۲ – عرف در دلالت الفاظ و قواعد فقهى
۳ – جایگاه عرف در فقه اسلامی
۴ – عرف و نسبت آن با عقل
۵ – عرف به عنوان منبع حقوقى و قضایى
۶ – عرف و نسخ احکام
۷ – عرف در عقود و معاملات
۸ – عرف در تفسیر احکام و موضوعات
۹ – عرف در حقوق اسلامى و بین‌الملل
۱۰ – پانویس
۱۱ – منبع

۱ – تعریف و ماهیت عرف

عرف عبارت از عملى است که اکثریت مردم آن را به‌ طور مکرر و ارادى، بدون احساس نفرت و کراهت انجام مى‌دهند؛ گاه در تعبیرات فقها آن را بناى عقلا مى‌نامند و گاهى نیز به آن سیره عملى اطلاق مى‌کنند.
سیره عملى را بیشتر در مورد اجماع عملى مسلمانان به کار مى‌برند که نوعى اجماع به شمار رفته است.
در صورتى که التزام مسلمانان مستند به ایمان و تقید آن‌ها به احکام شرع باشد، به عنوان دلیل شرعى بر اثبات حکم شرعى استفاده مى‌شود.
عرف به این معنا اختصاص به گفتار و عمل پیدا مى‌کند و از حوزه طبیعت خارج مى‌شود، در حالى که عادت شامل مسائل طبیعى مانند سن بلوغ نیز مى‌شود.

۲ – عرف در دلالت الفاظ و قواعد فقهى

در ظاهر فقها عرف را مختص به عمل نمی‌شمارند، بلکه در مورد تشخیص دلالت الفاظ و مفاهیم محاوره‌اى نیز آن را به عنوان یک اصل و دلیل مقبول مورد استناد قرار مى‌دهند (مانند اصاله الظهور و اصاله الاطلاق).
با دقت روشن مى‌شود که نظر فقها در این موارد نیز همان عمل اکثریت مردم به طور مکرر و ارادى بر طبق اصول و ضوابط دلالت‌هاى لفظى است.

۳ – جایگاه عرف در فقه اسلامی

فقها این جمله را که: «العرف ببابک» جون مثلى مقبول براى استناد به عرف به کار مى‌برند، و ابن عابدین از فقهاى مشهور حنفی کتابى به نام نشر العرف نوشته است.
سیوطی فقیه و محدث شافعی، عرف و عادت را به استناد حدیث: «ما راه المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن»، آن‌چه که مسلمانان خوب مى‌شمارند، پیش خدا نیز نیکوست؛

[۱] دانش‌پژوه، مصطفی، کلیات حقوق اسلام، ص۲۲.

منبع تشخیص حق شمرده است.
راى در این حدیث به معناى تشخیص نظرى نیست؛ بلکه به اصطلاح فلسفى، همان مفاد عقل عملى است که نتیجه آن در عمل ظاهر مى‌شود.
عرف عبارت از عمل مستند به آراى نظرى و اجتهادى نیست تا هر عملى که مسبوق به رأى باشد، مورد عرف باشد؛ بلکه عرف عبارت از عمل مستند به آراء عقل عملى است که در منطق از آن به آراى محموده تعبیر مى‌شود.
آراى محموده عبارت از آن نوع قضایائى است که عامه مردم آن را تلقى به قبول کرده و به طور ارتکازى، براساس آن عمل مى‌کنند.
این نوع قضایا را در منطق از اقسام بدیهیأت مستغنى از استدلال و نظر شمرده‌اند.

۴ – عرف و نسبت آن با عقل

اختلاف نظر قدیمى و معروف در مورد حسن و قبح عقلى میان اشاعره و عدلیه، در مورد همین قضایاى آراى محموده است که سیوطى به استناد حدیث مزبور ملازمه بین عقل عملى و حکم شرعى را بیان کرده است.
تمامى قواعد حقوقى و قانون در قلمروى عقل عملى قرار مى‌گیرد و از این‌رو عرف مى‌تواند یک منبع قابل قبول در حقوق اسلامى تلقى شود.
در علم اصول فقه با اثبات ملازمه بین حکم عقل (عقل عملى) و حکم شرع و حجیت این حکم عقلى (ملازمه)، مستند شرعى بودن عرف را ثابت مى‌کنند.
ولى با توجه به اختصاص حکم عقل به موارد عقل عملى که در کتب اصول فقه آمده،

[۲] محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۲، ص۳۰.

فرق بین عرف و دلیل عقل با اشکال مواجه خواهد شد.
از سوى دیگر گروهى از فقهاى اهل سنت نیز، مانند غزالی در کتاب المستصفى دلیل عقل را به عرف و عادت برگردانده و گفته‌اند:
عرف و عادت حالتى است که در نفوس، به حکم عقل، ریشه‌دار مى‌شود و طبیعت سلیم مردم آن را مى‌پسندد.

[۳] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقى، ج۲، ص۵۸.

بعضى دیگر نیز مانند سیوطى در کتاب الحاوى عقل را از منابع نشمرده و به عادت، عرف، کتاب، سنت و اجماع اکتفا کرده‌اند.

[۴] سیوطی، جلال‌الدین، الحاوى للفتاوی، ج۲، ص۳۵۹.

۵ – عرف به عنوان منبع حقوقى و قضایى

عرف در قوانین قضایى و آیین دادرسى نیز به عنوان یک اصل و منبع مطرح مى‌شود و در تشخیص مدعى و منکر به عنوان یکى از دو راه تشخیص منکر، مورد استناد قرار مى‌گیرد.
زیرا ظاهر که در برابر اصل عدم براى تشخیص منکر به کار مى‌رود، در حقیقت همان عرف است که گاه به عنوان بدل اصل عدم و گاه حتى مقدم بر آن قرار مى‌گیرد. در این‌جا دو مورد را به عنوان نمونه بازگو مى‌کنیم:
علامه حلی در کتاب قواعد در مورد اختلاف زن و شوهر در مقدار مهریه مى‌گوید: از آن‌جا که ظاهر عرف آن است که کسى به کمتر از میزان متعارف مهریه، عقد نمى‌کند، در این مورد گفته کسى مقدم است که مطابق با مهرالمثل است.

[۵] شهید ثانی، محمد بن مکی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۵، ص۳۷۶.

ابن عابدین از فقهاى حنفى در مورد اختلاف زوجین در اصل پرداخت مهریه مى‌گوید: از آن‌جا که در زمان ما مرسوم چنین است که زنان قبل از زفاف، مهریه را از شوهر مى‌ستانند در چنین موردى عرف مقدم بر اصل عدم پرداخت مهریه خواهد بود و گفته مرد بدون بیّنه قابل قبول است.

[۶] ابن عابدین، محمدامین، رسائل ابن عابدین، ج۲، ص۱۲۶.

از این‌رو عرف حادث بعد از زمان شارع نیز به عنوان یک منبع تشخیص حکم شرعى