پاورپوینت کامل اصل عدم مداخله (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اصل عدم مداخله (فقه سیاسی) دارای ۵۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اصل عدم مداخله (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل اصل عدم مداخله (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل اصل عدم مداخله (فقه سیاسی)

اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها از مهم‌ترین مباحث حقوق بین‌الملل است و ناظر بر حدود استقلال و حاکمیت کشورها در روابط جهانی می‌باشد.
منشور ملل متحد در بند هفتم ماده دوم این مداخلات را ممنوع دانسته، هرچند در مواردی چون تهدید علیه صلح و نقض آن، استثنا قائل شده است.
اشکال مداخله شامل اقدام نظامی، حمایت از گروه‌های مخالف، فشار اقتصادی یا سیاسی، و دخالت با توجیهات بشردوستانه است.
اختلاف اصلی در تشخیص مرز امور داخلی و صلاحیت‌های جهانی، منشأ دیدگاه‌های متفاوت درباره مشروعیت مداخله محسوب می‌شود.
اسلام، مداخله سلطه‌طلبانه را مردود دانسته و تنها اقدامات مبتنی بر حسن نیت و حمایت از نهضت‌های رهایی‌بخش و دفع تجاوز را مجاز می‌شمارد.

فهرست مندرجات

۱ – ماهیت اصل عدم مداخله
۲ – اشکال مداخله
۳ – مداخله در منشور ملل متحد
۴ – محور اصلی بحث از مداخله در امور اختصاصى دولت‌ها
۵ – نمونه اختلاف نظر در مداخلات قابل توجیه
۶ – موارد قابل مناقشه در قلمرو صلاحیت داخلى
۷ – معیار حسن نیت در مشروعیت مداخله
۸ – مرز میان حقوق عمومى و امور اختصاصى
۹ – مداخلات ابرقدرت‌ها و نظام بین‌المللى
۹.۱ – نقد حقوق بین‌الملل
۹.۲ – اشکال دخالت در استقلال کشورها
۱۰ – مداخله از دیدگاه اسلام
۱۱ – مبانی قرآنی نفی سلطه و اجبار
۱۲ – نهج‌البلاغه و اصل اختیار مردمى
۱۳ – دعوت و تعلیم در اسلام
۱۴ – یارى به نهضت‌هاى رهایى‌بخش و رفع سلطه
۱۵ – دفاع از مظلوم و وظیف عمومى در برابر تجاوز
۱۶ – پانویس
۱۷ – منبع

۱ – ماهیت اصل عدم مداخله

مسئله مداخله در امور داخلى کشورها از مهمترین مباحث حقوق بین‌الملل و از جنجالى‌ترین مسائل سیاسى مورد بحث در سازمان‌هاى بین‌المللى است.
اصل عدم مداخل دولت‌ها در امور مربوط به دولت‌هاى دیگر، نتیجه منطقى استقلال و حاکمیت دولت‌هاست، ولى تشخیص اینکه چه عملى مداخله یک کشور در امور مربوط به کشور دیگر محسوب مى‌شود و چه عملى مداخله به‌حساب نمى‌آید، مشکل عمده اصل عدم مداخله است.
براى دقت بیشتر در این مشکل باید دید چرا منشور ملل متحد در بند هفتم ماده دوم با وجود اینکه ابتدا تصریح مى‌کند:

«هیچ‌یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمى‌دارند در امورى که ذاتا جزو صلاحیت داخلى کشورها مى‌باشد دخالت نماید»

در دنباله همان مطلب موردى را استثنا مى‌کند که مربوط به مشکل تشخیص مداخله است، به این ترتیب که مى‌گوید:

لکن این اصل به اعمال اقدامات قهرى پیش‌بینى‌شده در فصل هفتم، لطمه وارد نخواهد آورد.

در فصل هفتم منشور مسئله اقدام در مورد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز بررسى شده است.

۲ – اشکال مداخله

مداخله به چند صورت قابل مطالعه است:

۱ – مداخل کشورى (الف) در امور مربوط به حاکمیت کشور دیگر (ب) بدون آنکه آن امور به قرارداد فیمابین و یا قراردادها و قواعد حقوق بین‌الملل مربوط باشد، مانند مداخلاتى که ابرقدرت‌هاى سلطه‌گر در کشورهاى تحت سلطه انجام مى‌دهند رژیمى را سرنگون و یا رژیمى را تحمیل مى‌کنند و یا خطوط اقتصادى و فرهنگى مورد علاقه خود را بر آنها تحمیل مى‌کنند؛

۲- تجاوز نیروهاى نظامى یک کشور به کشور دیگر، مانند حمل نظامى رژیم عراق به جمهوری اسلامی ایران؛

۳- اشغال نظامى یک کشور توسط نیروهای مسلح کشور دیگر، مانند اشغال افغانستان توسط نیروهاى ارتش سرخ شوروی سابق؛

۴- تقویت سیاسى و اقتصادى گروه‌هاى مخالف در داخل یک کشور توسط کشور دیگر، مانند مداخلاتى که آمریکا در کشورهاى انقلابى انجام مى‌دهد؛

۵- تجهیز نظامى نیروهاى مبارز در داخل یک کشور توسط کشور دیگر، مانند تقویت نظامى ضدانقلابیون نیکاراگوئه توسط آمریکا؛

۶- مداخله در امور سیاسى، اقتصادى و نظامى یک کشور توسط کشور خارجى بر اساس قراردادى که بین آن دو به امضا رسیده است، مانند تعهداتى که کشورهاى عضو ناتو دارند؛

۷- مداخله در امور داخلى یک کشور توسط کشور خارجى به لحاظ میثاق‌ها و قراردادهاى بین‌المللى و حقوق عمومى ملت‌ها؛ مانند دخالت کشورها در مورد سیاست تبعیض نژادى در آفریقای جنوبی و یا در مورد کشورهایى که حقوق بشر را نقض مى‌کنند؛

۸- تقویت گروه‌هاى مخالف رژیم یک کشور که در خارج به سر مى‌برند، توسط یک کشور دیگر مانند حمایت و کمک بى‌دریغى که آمریکا به مخالفان کشورهاى انقلابى در خارج از آن کشورها مبذول مى‌دارد؛

۹- در کشورى (الف) تعدادى از تبعه کشور دیگر (ب) براى ایجاد تحولات خاص تربیت مى‌شوند و با برنامه مشخص و از پیش تعیین‌شده و دیدن دوره‌هاى مخصوص روان کشور (ب) مى‌شوند تا در آن کشور دست به شورش یا کودتا و یا انقلابى بنیادین بزنند، مانند حزب توده در ایران؛

۱۰- مداخله‌اى که کشور ثالث در اختلافات دو کشور و یا در مسائل مربوط به دو کشور در حال جنگ انجام مى‌دهد، مانند نقش کشورهاى غربى و آمریکا در جریان جنگ تحمیلى عراق بر علیه جمهورى اسلامى ایران؛

۱۱- فروش اسلحه به یکى از دو کشور درگیر و یا تحریم فروش اسلحه در مورد یکى از دو کشور درگیر که در مثال فوق صادق است؛

۱۲ – تهدید یک کشور توسط کشور بیگانه؛

۱۳- مداخل سازمان‌هاى بین‌المللى در امور مربوط به یک کشور عضو و یا کشور خارج از سازمان؛

۱۴- دخالت به لحاظ استیفاى حق قانونى و یا جلوگیرى از یک اقدام غیر قانونى؛

۱۵- دخالت به عنوان مقابله به مثل؛

۱۶- دخالت بنا به درخواست کشورى که دچار آشوب و یا مشکلات داخلى شده است؛

۱۷- درخواست کمک و مداخله توسط یکى از دو طرف متخاصم؛

۱۸- دخالت یک کشور براى حمایت از حقوق تبعه یا نژاد خود که در قلمروى ارضى کشور دیگر مورد آزار واقع‌شده و یا از حقوق مشروعه محروم شده‌اند، مانند دخالت ترکیه در قبرس.

۳ – مداخله در منشور ملل متحد

منشور ملل متحد در بند هفتم ماده دوم خود ملل متحد را از دخالت در امورى که ذاتا جزو صلاحیت داخلى کشورهاست منع کرده که مفهوم آن عدم مجاز بودن کشورها به دخالت در امور داخلى کشورهاى دیگر است. ولى با این وصف در منشور ملل متحد مواردى دیده مى‌شود که نقض علنى این اصل است:

۱- دخالت ملل متحد در اداره سرزمین‌هایى که مردم آن (به اصطلاح منشور) هنوز به درجه کامل حکومت خودمختارى نائل نیامده‌اند (فصل یازدهم منشور)؛

۲- دخالت ملل متحد در سرزمین‌هاى تحت قیمومت بین‌المللی (فصل دوازدهم منشور)؛

۳- اقدامات مداخله‌گرانه غیرنظامى شورای امنیت در مورد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز (فصل هفتم منشور)؛

۴- اقدامات مسلحانه شوراى امنیت علیه کشورى که صلح و امنیت را به خطر انداخته است (ماده ۴۲ تا ۵۱)

۴ – محور اصلی بحث از مداخله در امور اختصاصى دولت‌ها

محور اصلى بحث از مداخله در امور اختصاصى دولت‌ها، مسئله تشخیص امورى است که در قلمروى صلاحیت اختصاصى یک دولت قراردارد. اختلاف نظر در موارد ذکر شده مداخله که جمعى از صاحب‌نظران در حقوق بین‌الملل، برخى از آنها را توجیه کرده و قابل قبول دانسته‌اند، و جمعى دیگر آن را محکوم شمرده‌اند، به این دلیل بوده که گروه اول، موارد قابل‌قبول مداخله را در حقیقت از مصادیق امور اختصاصى ملت‌ها ندانسته و گروه دوم آن را از این مصادیق به شمار آورده‌اند.

۵ – نمونه اختلاف نظر در مداخلات قابل توجیه

براى مثال وقتى در مورد دخالت کشور ترکیه در وضعیت ترک‌هاى مقیم قبرس یا یونان بحث به میان مى‌آید که آیا چنین دخالتى قابل توجیه و منطقى است یا نه‌؟
در حقیقت محور بحث، این است که حقوق ترک‌ها به عنوان یک قوم یا نزاد در صلاحیت داخلى کشور قبرس و یونان است و یا اینکه حقوق یک اقلیت جزو حقوق عمومى است و ملت‌ها به دلیل پیوند ملى یا نژادى مى‌توانند در شؤون ملى و نژادى همبستگان خود مداخله کنند.

۶ – موارد قابل مناقشه در قلمرو صلاحیت داخلى

در این زمینه موارد متعددى را مى‌توان مطرح کرد که حداقل، و رود آن مسائل در حوزه اختصاصى ملت‌ها قابل مناقشه است، از آن جمله‌اند:

۱- مداخله براى حمایت از حقوق اقلیت‌ها که توسط یک کشور پایمال شده؛

۲- مداخله به منظور حمایت از حقوق بشر در مواردیکه توسط یک کشور نقض مى‌شود؛

۳- مداخله براى حمایت از نهضت‌هاى رهایى‌بخش؛

۴- تبلیغ و فعالیت فرهنگى در یک کشور توسط کشور دیگر در جهت رشد و تعالى انسانى؛

۵- فعالیت در داخل کشورها در جهت وحدت آرمانى بشر؛

۶- حمایت از جنبش‌های اسلامی به دلیل همبستگى اعتقادى؛

۷- مداخله به صورت کمک و حمایت در مورد آن طرف درگیرى و مخاصمه که مظلوم واقع‌شده و استمداد کرده است؛

۸- مداخله براى کمک‌رسانى در مقاصد انسانى مانند کمک‌هاى اقتصادى و علمى؛

۹- مداخله در جهت سرکوب و ریشه‌کن کردن تجاوز و متجاوز.

۷ – معیار حسن نیت در مشروعیت مداخله

حسن نیت، شاخص