پاورپوینت کامل صاحب جواهر و اندیشه سیاسی (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل صاحب جواهر و اندیشه سیاسی (فقه سیاسی) دارای ۹۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل صاحب جواهر و اندیشه سیاسی (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل صاحب جواهر و اندیشه سیاسی (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل صاحب جواهر و اندیشه سیاسی (فقه سیاسی)

مقالات مرتبط: صاحب جواهر (مقالات مرتبط).

صاحب جواهر (۱۲۰۲-۱۲۶۶ هـ.ق)، از نخستین فقیهان شیعه است که نظریه ولایت فقیه را به‌ صورت منسجم تبیین کرد.
او با الهام از دیدگاه کاشف‌الغطاء، ولایت فقیه را استمرار ولایت امام معصوم و دارای اختیارات عام در همه شئون دانست.
وی تصدی حکومت را برای فقیه جامع‌الشرایط واجب عینی شمرد، نظریه تقیه و انفعال در برابر حکومت جور را رد کرد.
در دیدگاه او، قضاوت و اداره امور اجتماعی به‌ وسیله فقها در شرایط سلطنت جائر در صورت استقلال، مشروع است.
او ولایت فقیه را مطلق، شامل امور شرعی و عرفی جامعه می‌دانست و آن را با استناد به توقیع شریف امام زمان (علیه‌السلام) مستدل کرد.

فهرست مندرجات

۱ – جایگاه صاحب جواهر
۲ – تقسیم حکومت و اصطلاحات
۲.۱ – تحول مفهومی: از امامت به سلطنت
۲.۲ – بازگشت به اصالت ولایت: «ولایت فقیه»
۳ – ولایت فقیه در آثار صاحب جواهر
۳.۱ – آرای صاحب جواهر درباره ولایت حاکم
۳.۲ – گستره و قلمرو اختیارات ولایت فقیه
۳.۳ – ارتباط با نظریه انقلاب اسلامی
۴ – مسائل چهارگانه سیاسی در عصر غیبت
۵ – رد مشروط بودن تصدی ولایت
۶ – نظریه مردود تقیه زمانی
۷ – نقد نظریه کاشف‌الغطاء
۸ – رد نظریه توسط صاحب جواهر
۹ – حکم کلی مشارکت سیاسی با دولت جائر
۹.۱ – مشارکت سیاسی اجبارى و اضطرارى
۹.۲ – شرایط جواز مشارکت
۹.۳ – نقد نظریه استاد (کاشف الغطاء)
۱۰ – راه‌های مشارکت سیاسی در دولت جائر
۱۱ – مشارکت قضایی
۱۱.۱ – تحلیل فرض اول
۱۱.۲ – قضاوت مستقل در دولت جائر
۱۱.۳ – استناد به آیات و روایات
۱۱.۴ – معنای مشارکت قضایی در نظام جور
۱۱.۵ – فرض چهارم: حضور و اذن فقها
۱۱.۶ – فرض پنجم: قاضی عامی با اجرای فتوا
۱۲ – ولایت مطلقه فقیه در کتاب القضاء
۱۳ – مشروعیت ولایت فقیه در عصر غیبت
۱۴ – نقد امکان تعارض ادله
۱۵ – تفاوت دلایل و روایت عمر بن حنظله
۱۶ – ولایت غیرمجتهد و ولایت مطلقه
۱۷ – نظریه وکالت در عصر حضور و غیبت
۱۸ – نظریه وکالت منصوبین و محدودیت آن
۱۹ – رد وکالت مطلقه و تأکید بر ولایت مطلقه
۲۰ – تعمیم ولایت فقیه در عصر غیبت
۲۰.۱ – تعمیم زکات در عصر غیبت
۲۰.۲ – تعمیم ولایت فقیه به سایر امور
۲۰.۳ – استناد صاحب جواهر به توقیع شریف
۲۱ – پانویس
۲۲ – منبع

۱ – جایگاه صاحب جواهر

صاحب جواهر را مى‌توان از نخستین شارحان نوین ولایت فقیه به شمار آورد.
نظریه وى را باید مکمل نظریه استادش کاشف الغطاء در تبیین ولایت فقیه دانست.

۲ – تقسیم حکومت و اصطلاحات

صاحب جواهر براى این‌که بتواند حکومت را به دو صورت مشروع و نامشروع تقسیم کند، به جاى ولایت از اصطلاح سلطان و سلطنت استفاده مى‌کند و مى‌نویسد:
حاکمان به دو دسته، سلطان عادل و سلطان جائر تقسیم مى‌شوند.
سلطان جائر را به پیروى از استاد خود (کاشف الغطاء) چنین تعریف مى‌کند:

«سلطانى که با قدرت نظامى حکومت را تصاحب کرده باشد.»

[۱] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۹۱.

۲.۱ – تحول مفهومی: از امامت به سلطنت

این تعبیر بیش از آن‌که ریشه در متون اسلامى داشته باشد، همگون با ادبیات زمان و اصطلاحات سیاسى عصر صاحب جواهر است که حکام آن زمان خود را سلطان مى‌نامیدند.
به عبارتى مى‌توان گفت که تحول امامت به خلافت، سرانجام به تحول دیگر از خلافت به سلطنت منتهى شد.
این تحول را مى‌توان نخستین تجربه تجزیه حاکمیت و قدرت متمرکز امامت به شمار آورد.
این کار، سرانجام به تفکیک عملى سیاست از دیانت انجامید.
سلاطین به‌ کار سیاست پرداختند و فقها به کار شریعت و به عبارتى دیگر گروه نخست به دنیاى مردم و گروه دوم به آخرت مردم همت گماشتند.

۲.۲ – بازگشت به اصالت ولایت: «ولایت فقیه»

از سوى دیگر، انتخاب واژه سیاسى مستقل براى تبیین نظام سیاسى در اسلام توسط فقهاى متأخر تحت عنوان ولایت فقیه در واقع نوعى بازگشت به اصالت نخستین ولایت، جامعیت امامت و جلوگیرى از تحریف سیاسى و نیفتادن در ورطه جدایى سیاست از دیانت است که در کاربرد عینى واژه سلطنت منظور شده است.

۳ – ولایت فقیه در آثار صاحب جواهر

صاحب جواهر همچون فقهاى دیگر شیعه، ولایت فقیه و شرط فقاهت در حاکمیت، این مسئله اصلى شریعت و رکن محورى دین را در پوشش‌هایى چون خمس، بیع، جهاد و قضاوت مطرح مى‌کند.
با وجود اشاره

[۲] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۴، ص۱۸۰.

به اهمیت موضوع ولایت حاکم و نانوشته ماندن بیشتر مباحث آن در کتاب‌هاى فقهاى گذشته، ترجیح نظریه نصب در ولایت فقیه و حتى اطلاق در ولایت، اما این مباحث را در کتاب خمس مى‌آورد.
او آرا و نظریات فقهى را در مسئله ولایت حاکم به قرار زیر مطرح مى‌کند:

۳.۱ – آرای صاحب جواهر درباره ولایت حاکم

۱. ولایت حاکم از باب حسبه است و بنابراین فرقى و ترتیبى بین ولایت فقیه و ولایت عدول مؤمنین نیست.
۲. ولایت حاکم از باب نیابت از امام (علیه‌السلام) است و نیابت در همه امور است یا در برخى از امور؟
۳. ولایت حاکم از باب وکالت از طرف امام زمان (علیه‌السلام) است و تصدى آن در مازاد امور حسبیه، نیاز به احراز رضایت امام (علیه‌السلام) دارد.
۴. ولایت حاکم از جانب خداوند انشاء شده، فقیه عادل از زبان امام (علیه‌السلام) به ولایت منصوب شده است.

[۳] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۵۵.

۳.۲ – گستره و قلمرو اختیارات ولایت فقیه

مباحث ناگفته و نانوشته ولایت حاکم از نگاه صاحب جواهر تنها به آرا و نظریات در این باب منحصر نمی‌شود، بلکه شامل مسئله مهم‌تر یعنى حدود اختیارات حاکم اسلامى و قلمروهاى ولایت فقیه نیز مى‌شود.
صاحب جواهر در بخش دیگرى از سلسله مطالب مربوط به ولایت حاکم، اختیارات سلطان عادل را برمى‌شمرد.
او با وجود تصریحى که به اختصاص ولایت به منصب ائمه (علیه‌السلام) دارد

[۴] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۵۵.

قلمروى ولایت را براى فقهاى عادل تا مرز تعاون بّر، برّ و تقوى و دفع منکر و امر به معروف توسعه داده است.
وی در صورت انحصار اوصاف ولایت در یک فرد تصدى وى را براى ولایت واجب عینى مى‌شمارد که باید در تحصیل آن طلب کند.

[۵] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۵۵.

۳.۳ – ارتباط با نظریه انقلاب اسلامی

صاحب جواهر با اشاره به این نکته مهم در واقع مطلب سومى را مطرح مى‌کند که در کلام پیشینیان کمتر به چشم مى‌خورد و آن وجوب قیام براى تصدى ولایت توسط کسانى است که داراى صلاحیت‌هاى لازم و منحصر به فرد هستند.
این همان نظریه انقلاب اسلامی است که امام راحل (رحمهالله‌علیه) طى چهار مسئله در قسمت پایانى مسائل امر به معروف و نهى از منکر کتاب تحریر الوسیله آن را بیان کرده است.

[۶] خمینی‌، سید روح‌الله، تحریر الوسیله (مجلدین)، ص۴۵۹.

۴ – مسائل چهارگانه سیاسی در عصر غیبت

این مسائل چهارگانه سیاسى عبارتند از:

۱. هیچ فردى صلاحیت تصدى امور سیاسى، قضایى و مالى را جز امام (علیه‌السلام) و کسى که منصوب از طرف او باشد، ندارد.
۲. در عصر غیبت امام زمان و سلطان عصر (علیه‌السلام) نوّاب عامه آن حضرت که همانا فقهاى جامع الشرایط هستند، قائم‌مقام در تمامى امور و شؤون امامت هستند و تمامى اختیارات امام (علیه‌السلام) را جز مواردى چون جهاد ابتدایی برعهده دارند.
۳. نواب عامه به‌ طور کفایى واجب است که مقام نیابت را عهده‌دار شوند و به میزان مقدور مسئولیت‌هاى ناشى از آن را به انجام برسانند.
۴. بر عموم مردم نیز واجب کفایی است که فقها را در رسیدن به اهداف مذکور، به قدر توان یارى برسانند.

[۷] خمینی‌، سید روح‌الله، تحریر الوسیله (مجلدین)، ص۴۵۹.

۵ – رد مشروط بودن تصدی ولایت

صاحب جواهر، نظریه مشروط بودن وجوب تصدى ولایت به قدرت و امکان را به‌ شدت رد مى‌کند.
او آن را از واجبات مطلق مى‌شمارد و به تفاوت آن با مواردى چون شرط استطاعت مالى در حج تصریح مى‌نماید.
قبول مسئولیت را براى فقیه تا زمانى که از آن ناتوان نشده امرى واضح مى‌شمارد.

[۸] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۵۶.

۶ – نظریه مردود تقیه زمانی

ایشان ضمن بحث از وجوب تصدى ولایت براى فقیه عادل نظریه‌اى را مطرح مى‌کند که خود آن را مردود و شگفت‌انگیز مى‌شمارد.

[۹] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۵۶.

نظریه مزبور حاکى از آن است که به مقتضاى تقیه زمانی، قیام براى تصدى حکومت براى فقهاى جامع الشرایط واجب نیست.
حتى در صورت فقدان شرایط تقیه خوفى و امکان ایجاد شرایط بسط ید فقیه جامع الشرایط در حال غیبت و در شرایط وجود سلطان جور به موجب تقیه زمانى، تکلیفى براى فقیه جامع الشرایط در جهت ایجاد دولت عدل و حکومت صالح وجود ندارد.
بنابراین نظریه مردود، در دوران غیبت در فرض حاکمیت سلطان جور، شرایط تقیه حاکم است.
در حقیقت این نوع تقیه قسم سومى از اقسام تقیه محسوب مى‌شود که از نصوص اسلامى استنباط شده است:

۱. تقیه خوفى که در شرایط خطر و ضرر حاکم است.
۲. تقیه مداراتى که در مورد مخالفان صدق مى‌کند.
۳. تقیه زمانى که مخصوص دوران غیبت و حاکمیت سلطان جور است.

گرچه صاحب جواهر این نظریه را به برخى از بزرگان استادان زمان خود نسبت مى‌دهد و براساس آن جواز پرداخت ضرایب مالى مانند: خراج را به سلطان جائر توجیه مى‌کند، اما آن را مخالف قواعد مسلم، نصوص صریح و ضرورت علمى و عملى مى‌شمارد.

[۱۰] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۵۶.

۷ – نقد نظریه کاشف‌الغطاء

در بررسى نظریات پراکنده صاحب جواهر در ولایت حاکم، نکته جالبى به چشم مى‌خورد که به ویژه از این لحاظ که رد بر نظریه استادش کاشف الغطاء محسوب مى‌شود، حائز اهمیت بسیار است.
صاحب جواهر به نقل از کاشف‌الغطاء به نوعى حکومت صالحه که مى‌تواند از موارد مجاز قبول ولایت از طرف سلطان عادل باشد اشاره مى‌کند.

[۱۱] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۵۶.

که ممکن است از راه تنفیذ فقیه جامع الشرایط به وجود آید.
به این صورت که فقیه که خود با اذن عام امام (علیه‌السلام) به ولایت منصوب شده دولت حاکمى را براى امت اسلام نصب و معین کند.
چنان‌که برخى از سلاطین و حکام بنی‌اسرائیل مأذون از طرف انبیاى بنى‌اسرائیل بودند و این مورد مى‌تواند نقطه تلاقى حاکم عرفى و حاکم شرعى تلقى شود.

۸ – رد نظریه توسط صاحب جواهر

صاحب جواهر پس از نقل این نظریه از استاد خود، آن را با جمله «فیه ما فیه»

[۱۲] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، باب ۲.

رد مى‌کند و بطلان آن را بى‌نیاز از توضیح مى‌شمارد.
در توضیح این اعتراض مى‌توان چنین گفت: عنوان سلطان خود مى‌تواند به دلایل زیر باشد:

۱. نامشروع بودن دولت به دلیل مأذون نبودن در اعمال حاکمیت از جانب خدا و رسول و ائمه (علیه‌السلام)؛
۲. عدم صلاحیت حاکم جور به دلیل فقدان شرایطى چون عدالت؛
۳. مجاز نبودن اعمال سلطان جور به خاطر ارتکاب به محرمات و اعمال نامشروع و تصرف غیر مأذون در اموال و نفوس و حقوق عمومى مردم.

نامشروع بودن تصدى ولایت و حکومت توسط دولت جائر، تنها به دلیل حرمت ذاتى آن نیست که در نصوصى چون روایت «تحف العقول» به آن اشاره شده است.

[۱۳] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۵۹.

بلکه همان‌طور که مؤلف در کتاب مصابیح آورده

[۱۴] نجفی جواهری، محمدحسن،جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۵۹.

حرمت ذاتى تصدى حکومت با انجام اعمال نامشروع حکام جائر مضاعف مى‌شود و تنفیذ فقیه، موجب سقوط حرمت آن اعمال نمی‌شود.

۹ – حکم کلی مشارکت سیاسی با دولت جائر

صاحب جواهر حکم وجوب مشارکت سیاسى را به دلیل تعارض ادله نهى از مشارکت با ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر و امثال آن مردود دانسته است.
ولى استحباب را ارجح و بنابر عدم حرمت ذاتى حکومت جور و قبول حرمت عرضى آن به خاطر همراه بودن با اعمال منکر و مناهى، نظریه وجوب را نیز قابل تأیید تلقى کرده است.

[۱۵] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۶۴-۱۶۵.

۹.۱ – مشارکت سیاسی اجبارى و اضطرارى

صاحب جواهر از مشارکت سیاسى اجبارى هم صحبت مى‌کند.
منظورش از مشارکت سیاسى اجبارى در دولت جائر آن است که فرد یا افرادى در صورت عدم مشارکت و همکارى با دولت جائر، مورد تهدید قرار گیرند و براساس تهدید و اجبار (اکراه) ناگزیر از قبول مسئولیت در دولت جائر گردند.
مشارکت اضطرارى نیز در حالتى صدق مى‌کند که فرد یا افرادى بنا به شرایط فردى و اجتماعى حاکم راهى جز قبول مشارکت در دولت جائر نداشته باشند، هرچند که مورد تهدید نیز قرار نگیرند.

۹.۲ – شرایط جواز مشارکت

فقهاى شیعه و از آن جمله صاحب جواهر در این دو حالت، شرایط تقیه را حاکم دانسته‌اند.
به مقتضاى ادله و قواعدى چون لاضرر، لاحرج، نفى اکراه و تقیه، حکم بر جواز مشارکت در دولت جور داده‌اند.
مشروط بر آن‌که امکان چاره‌جویى و نجات از حالت اجبار و اضطرار در میان نباشد.
فرد، یا افراد مکره و مضطر قادر به تغییر وضعیت خود به حالت عادى نباشند و نیز مشارکت در برنامه‌هاى دولت جائر، منجر به قتل غیر مجاز نشود.

[۱۶] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۶۷.

اما در شرایطى که امکان تغییر وضعیت از حالت اجبار و اضطرار وجود دارد، نه‌ تنها چاره‌جویى و تغییر وضعیت از باب مقدمه واجب لازم است.
بلکه مراعات موازنه بین خطر و ضررى که از مشارکت متوجه مردم بى‌گناه مى‌شود و بین میزان خطر و ضررى که با ترک مشارکت خود متحمل مى‌شود، لازم است.

۹.۳ – نقد نظریه استاد (کاشف الغطاء)

صاحب جواهر پس از نقل این نظریه از استاد خود، کاشف الغطاء آن را مردود مى‌شمارد و مى‌نویسد:

«تحمل ضرر براى رفع اجبار و اکراه از خود به عنوان مقدمه براى اجتناب از ظلم به دیگران در صورت قبول مشارکت در دولت جائر هرگز واجب نیست.
وجوب چنین مقدمه‌اى با تحقق عسر و حرج، مشقت و ضرر و سایر موجبات تقیه ساقط مى‌شود و بر فرد مکره لازم نیست با تحمل ضرر، خود را از حالت اکراه به حالت اختیار تغییر وضعیت دهد.
چنین فردى به مثابه کسى است که مى‌تواند با تحمل ضرر و با عملى که موجب خطر و ضرر به خویش است، خطر را از دیگرى مرتفع سازد.»

[۱۷] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۸۹-۱۱۱.

۱۰ – راه‌های مشارکت سیاسی در دولت جائر

مشارکت سیاسى و همکارى با دولت جائر مى‌تواند از راه قبول مسئولیت‌هاى قضایى صورت پذیرد به این راه که