پاورپوینت کامل اجرای سند رسمی

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اجرای سند رسمی دارای ۴۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اجرای سند رسمی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اجرای سند رسمی :

مقالات مرتبط: اسناد رسمی.

پاورپوینت کامل اجرای سند رسمی، از جمله مباحث مربوط به حقوق خصوصی است.
اقدام به اعمالی برای مرحله به عمل در آوردن حکم یا مفاد سند لازم‌الاجرا را پاورپوینت کامل اجرای سند رسمی گویند.
قانون مدنی اسناد را به دو دسته رسمی و عادی تقسیم کرده است.

فهرست مندرجات

۱ – مفهوم
۲ – انواع سند
۳ – انواع اسناد رسمی
۴ – قدرت اجرایی سند رسمی
۴.۱ – ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک
۴.۲ – ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک
۵ – پاورپوینت کامل اجرای سند رسمی
۶ – شرایط صدور اجراییه در مورد اسناد رسمی
۷ – مراجع صادر کننده اجراییه
۷.۱ – اسناد رسمی لازم‌الاجرا
۷.۲ – وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی
۷.۳ – مهریه و تعهدات ضمن ثبت ازدواج و طلاق
۷.۴ – درخواست موجر به فسخ یا تخلیه
۸ – درخواست صدور اجراییه
۸.۱ – مشخصات درخواست‌کننده اجراییه
۸.۲ – مشخصات متعهد
۸.۳ – موضوع درخواست شده
۸.۴ – خسارت تاخیر تادیه
۸.۵ – شماره و تاریخ
۹ – مراحل اجرای اسناد رسمی
۹.۱ – ابلاغ اجراییه
۹.۲ – اجرا
۹.۳ – بازداشت اموال در اجرای اسناد رسمی
۹.۳.۱ – بازداشت اموال منقول
۹.۳.۲ – بازداشت اموال غیرمنقول
۹.۳.۲.۱ – ثبت ملک بازداشت شده
۹.۳.۲.۲ – عدم ثبت ملک بازداشت شده
۹.۴ – مزایده و حراج
۱۰ – توقیف عملیات اجرایی در اسناد رسمی
۱۱ – خاتمه عملیات اجرایی
۱۲ – پانویس
۱۳ – منبع

۱ – مفهوم

اجرا به معنی روان ساختن، جاری کردن، انجام دادن و به جریان انداختن است.

[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، زرین، ۱۳۸۲.

در معنای حقوقی اقدام به اعمالی برای مرحله به عمل در آوردن حکم یا مفاد سند لازم‌الاجرا را گویند.

[۲] رضایی رجانی، ولی‌الله، اجرای احکام مدنی، تهران، انتشارات جاودانه، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۱۹.

سند به مفهوم عام، در لغت به معنای «آن‌چه بدان اعتماد کنند» آمده است و به مفهوم خاص و در اصطلاح حقوقی طبق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.»

[۳] شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۷، چاپ یازدهم، ج۳، ص۱۳۶، ش۲۳۳.

۲ – انواع سند

قانون مدنی اسناد را به دو دسته رسمی و عادی تقسیم کرده است.
ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در مورد اسناد رسمی چنین بیان می‌کند: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.»

۳ – انواع اسناد رسمی

اسناد رسمی را به چهار دسته تقسیم نموده اند:

[۴] شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۷، چاپ یازدهم، ج۳، ص۱۴۰، ش۲۴۱.

• اسناد قانونی مانند قانون‌ها و فرمان‌ها؛
• اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات لشکری و کشوری؛
• اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای دادگاه و صورت‌مجلس‌ها و غیره؛
• اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت.

۴ – قدرت اجرایی سند رسمی

اسناد رسمی دارای قدرت اجرایی می‌باشند و این امتیاز اسناد رسمی را از اسناد عادی متمایز می‌نماید که می‌توان برای اجرای مفاد آن متوسل به صدور اجراییه از طریق ثبت و بدون حکم دادگاه گردید.

[۵] آدابی، حمیدرض، حقوق ثبت تخصصی، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول، ص۲۴۷.

۴.۱ – ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک

به موجب ماده ۹۲ قانون ثبت «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.»

۴.۲ – ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک

ماده ۹۳ قانون ثبت نیز مقرر می‌دارد «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است.»
البته باید توجه داشت تنها اسنادی از امتیاز لازم‌الاجرا بودن برخوردارند که در قانون پیش‌بینی شده باشد.
دسته‌ای از این اسناد را اسناد رسمی پیش‌بینی شده در مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت تشکیل می‌دهد.
پس تمام اسناد رسمی از چنین امتیازی برخوردار نیستند.
مثلا سند مالکیت که یک سند رسمی است در هیچ قانونی به لازم‌الاجرا بودن آن اشاره نشده است.
در نتیجه اگر ملکی دارای سند رسمی باشد و شخصی آن را غصب نماید، مالک راهی جز مراجعه به دادگستری و گرفتن حکم لازم‌الاجرای خلع ید ندارد.

[۶] شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۷، چاپ یازدهم، ج۳، ص۱۴۲، ش۲۴۸.

۵ – پاورپوینت کامل اجرای سند رسمی

اسناد رسمی اصولا در مورد دیون و اموال منقول قابل اجرا است و استثنای آن نیز عین منقولی است که در تصرف شخص ثالثی است که مدعی مالکیت عین می‌باشد، این مورد نیز مخصوص ادعای مالکیت عین است نه تصرف مال به عللی چون اجاره، ودیعه و عاریه.

[۷] میرزایی، علیرضا، حقوق ثبت کاربردی، تهران، انتشارات بهنامی، ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۲۲۸.

مطابق یک رای وحدت رویه (رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشوربه شماره ۱۲-۱۶/۳/۱۳۶۰) «….حکم ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این‌که مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجرا است، منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوا در دادگاه‌های دادگستری ندارد و لازم‌الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می‌دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند.»
به طور کلی آن‌چه در خصوص اجرای اسناد رسمی مورد استناد می‌باشد، آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی است.

۶ – شرایط صدور اجراییه در مورد اسناد رسمی

• وجود سند اجراییه ثبتی بر مبنای سند لازم‌الاجرا (مطابق ماده ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت) صادر می‌شود؛
• سند رسمی لازم‌الاجرا منجز و محقق‌الوقوع باشد؛
• صلاحیت مرجع صادر کننده؛
• وجود مبنا و جهت قانونی برای صدور اجراییه؛
• تقاضای ذی‌نفع.

[۸] آدابی، حمیدرضا، حقوق ثبت تخصصی، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول، ص۲۶۰.

۷ – مراجع صادر کننده اجراییه

برابر با ماده یک آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا «درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی از مراجع زیر به عمل می‌آید:

۷.۱ – اسناد رسمی لازم‌الاجرا

در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط مالک و مستاجر) اعم از این‌که ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد، از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است.
در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است، برای اجراء مفاد سند، ذی‌نفع باید به دادگاه مراجعه کند.

۷.۲ – وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی

در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید عین تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند، پیوست درخواست‌نامه به ثبت محل داده شود.
در تهران درخواست‌نامه اجرایی قبوض اقساطی به اجراء داده می‌شود.

۷.۳ – مهریه و تعهدات ضمن ثبت ازدواج و طلاق

در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و