پاورپوینت کامل رساله‌های عملیه

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل رساله‌های عملیه دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل رساله‌های عملیه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل رساله‌های عملیه :

نگارش رساله عملیه به سبک و شیوه کنونی، نخستین بار به دست عالم و متفکر بزرگ جهان اسلام ، محمد بن حسین بن عبد الصمد معروف به شیخ بهائی (م:۱۰۳۱ ه ق) آغاز شد و شیوه نگارش آن تاکنون ادامه یافته است.

فهرست مندرجات

۱ – پیشینه
۲ – وجود کاستی‌ها در پاورپوینت کامل رساله‌های عملیه
۲.۱ – کاستی‌های نوع اول‌
۲.۲ – کاستی‌های نوع دوم‌
۲.۲.۱ – گفتار شهید مطهری
۲.۲.۲ – گفتار امام خمینی در تحریر الوسیله
۲.۲.۳ – نظر امام خمینی در صحیفه نور
۲.۲.۴ – پاسخ امام خمینی به نامه یکی از اعضای شورای استفتاء
۳ – عوامل مسدود شدن راه تقلید
۳.۱ – مزایای رساله‌های مذکور
۴ – مشکل رسالات کنونی
۵ – مباحثه در مباحث فقهی
۶ – سیر تکامل پاورپوینت کامل رساله‌های عملیه
۶.۱ – رساله‌هاى فتوایى به زبان فارسى و اهمیت آن‌ها
۶.۲ – دیدگاه حاج آقا بزرگ تهرانى
۶.۳ – گونه دیگرى از نگارش فقهى و فتوایى
۶.۳.۱ – نمونه‌ای از مسائل مبهم
۶.۴ – نارسایی‌ها و کاستی‌های دیگر
۶.۵ – تعریف دقیق از مسأله مورد نیاز
۶.۶ – بازشناسى فقیه اعلم
۶.۷ – ایراد به رساله احتیاطی و پاسخ آن
۶.۸ – دیدگاه شیخ عبدالکریم در باب احتیاط در احکام شرعى
۶.۹ – نگریستن در پاورپوینت کامل رساله‌های عملیه
۶.۱۰ – نگارش رساله احتیاطی
۶.۱۰.۱ – ارائه یک بخش از رساله احتیاطى
۶.۱۱ – احکام نجاسات
۷ – یادآورى
۸ – مقالات مرتبط
۹ – فهرست منابع
۱۰ – پانویس
۱۱ – منبع

۱ – پیشینه

از آن روزگار؛ یعنی حدود چهار صد سال پیش تا دهه‌های اخیر، بیش‌تر خوانندگان رساله‌ها، علما و فضلاء بودند و بیش‌تر مردم به دلیل نداشتن سواد، سر و کاری با رساله نداشتند و مسائل را از عالمان دینی دریافت می‌کردند، از این روی تعبیرات فقهی و نثر ویژه آن‌ها مشکلی به وجود نمی‌آورد، ولی امروزه بیش‌تر امت اسلامی، از نعمت خواندن و نوشتن برخوردارند و اگر رساله‌ها به زبان آن‌ها و برابر با جلوه‌های زندگی اجتماعی باشد، در بالا بردن فهم دین و در نتیجه اسلامی شدن جامعه، اثر شایانی خواهد داشت. رساله عملیه، آیین نامه زندگی فرد مسلمان است. رساله عملیه، چنانکه از اسم آن پیداست، باید سراسر زندگی شخص مکلف را زیر پوشش قرار دهد و برای تمام جهت گیری‌های فردی و اجتماعی او، رهنمود خاصی داشته باشد. همه ما، کم وبیش، با رساله‌هاى عملیه که علماى شیعه براى ارائه فتاواى خود نوشته و مى‌نویسند، آشنایى داریم، ولى شاید به درستى ندانیم که نوشتن این رساله‌ها، چه نقش مهمى در روشنگرى و احیاى حقوق شیعه داشته است، آن هم در زمانى که بسیارى از کشورهاى اسلامى، با پذیرش چشم بسته حقوق اروپایى در عمل، بر بسته بودن باب اجتهاد صحه گذاشته بودند، اهمیت مطلب وقتى روشن مى‌شود که بدانیم قانون مدنى ما، بیش‌تر، برگردان یکى از رساله‌هاى عملیه است.

۲ – وجود کاستی‌ها در پاورپوینت کامل رساله‌های عملیه

متأسفانه رساله‌ها، با زبان و زمان مخاطبان خود، سازواری نداشته و کاستی‌های فراوانی دارند و امروزه کم‌تر کسی را می‌توان یافت که زندگی خود را با پاورپوینت کامل رساله‌های عملیه سامان دهد. به عبارت دیگر، فقه اسلامی در زندگی شخص مسلمان غائب است و مسلمانان در روابط فردی و اجتماعی خود، از محیط و فرهنگ رایج پیروی می‌کنند، در حالی که فلسفه اصلی انقلاب ، تحقق فقه در جامعه است و به فرموده امام راحل: «حکومت، فلسفه علمی تمامی فقه است.»
مقام معظم رهبری نیز در سال ۷۴، یعنی ۱۷ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، در جمع فضلای حوزه گفت: «فقه، که کار اصلی ماست، به زمینه‌های نو ظهور گسترش پیدا نکرده و یا خیلس کم گسترش پیدا کرده است. امروز خیلی از مسائل وجود دارد که فقه باید تکلیف این‌ها را معلوم کند، ولی معلوم نکرده است. فقه، توانایی دارد، لیکن روال کار طوری بوده است که فاضل محقق کارآمد به این قضیه نپرداخته است، مثل قضیه پول…. بسیاری از مباحث حکومتی، مبحث دیات، مبحث حدود و دیگر مسائل قضا برای دستگاه با عظمت قضاوت ما، حل فقهی نشده…. بسیاری از مسائل مربوط به زندگی مردم، همین مسأله پیوندها و تشریح‌ها، مباحثی هستند که فقه باید وارد این میدان‌ها بشود. نمی‌شود با نظر سریعی به آن‌ها نگاه کرد و خیال کنیم حل خواهد شد….» نارسایی‌های رساله‌های کنونی، بر دو گونه‌اند: بخشی از آن‌ها به جنبه صوری و چگونگی نگارش آن‌ها بر می‌گردد و بخش دیگر، مربوط به محتوا و نگرش فقهی نویسندگان آن‌ها بر می‌گردد. نگارنده اعتراف دارد که تلاش‌های ارزش‌مندی در جهت اصلاح رساله‌ها و نگرش فقهی صورت گرفته، اما کافی نبوده و راهی طولانی هنوز در پیش است. بنابراین، آنچه در این مقال ترسیم می‌شود سیمای عمومی رساله‌ها در حوزه‌های عملیه است.

۲.۱ – کاستی‌های نوع اول‌

۱. از کاستی‌های رساله‌ها، به کار رفتن واژه‌ها و جمله‌هایی است که سبب وسواس می‌شود. برای مثال، در بحث غسل ، نگاشته‌اند: «اگر به اندازه سر موئی از بدن نشسته بماند غسل باطل است.» چنین جمله‌ای، قوه خیال را بر می‌انگیزاند و سبب می‌شود، شخص به هنگام غسل، شک کند که آیا سراسر بدن او را فرا گرفته یا هنوز سر موئی از بدن او خشک مانده است، در حالی که می‌توانیم با عبارتی این مطلب را ادا کنیم، که این مشکل را به وجود نیاورد.
۲. از جمله کاستی‌های رساله‌ها، که بسیار بعید می‌نماد در طول سال‌های مدید، حتی یک نفر به آن‌ها نیاز بیابد، در مثل، در مبحث تخلی آمده است: «مخرج غائط با استخوان یا سر گین پاک نمی‌شود.» یا در مبحث محرم شدن از راه شیر دادن آمده: «اگر بچه‌ای از پستان زن مرده‌ای شیر بخورد، چنین شیری موجب محرمیت نمی‌شود.» «اگر با زن نامحرمی به گمان این‌که عیال خود اوست، نزدیکی کند، زن باید عده نگهدارد.» در جهان واقعیت چگونه ممکن است چنین ماجرای شگفتی رخ دهد! یا: «مسأله (۲۵۵۴) مردی که دو زن دارد، اگر یکی از دو زن، عموی زن دیگر را شیر دهد، زنی که فرزند عموی او شیر خورده، به شوهر خود حرام نمی‌شود.» برابر حساب احتمالات، این گونه رخدادها، بسیار بسیار نادر است؛ زیرا باید مردی را در نظر بگیریم که دو زن داشته باشد و یکی از دو زن، عمو داشته باشد و عموی او فرزند داشته باشد و آن فرزند شیرخوار باشد و مادر آن بچه، شیر نداشته باشد و زن دیگر او بچه آورده باشد و شیر داشته باشد و شیر وی به اندازه‌ای باشد که بتواند هم بچه خود را سیر کند و هم به عموزاده هووی خود شیر بدهد. وانگهی در مبحث شیر دادن، باید مواردی را یاد کنیم که شیر دادن سبب به هم خوردن ازدواج و به اصطلاح نشر حرام بودن می‌شود، تا هشداری باشد برای خانواده‌هایی که شاید بی توجه به مسأله، زندگی‌شان از هم پاشیده شود، نه موردی را که مشکلی از این بابت در مبحث طهارت ایجاد نمی‌کند. یاد کرد این گونه مسائل، مثل این است که ما در مبحث طهارت و نجاسات به جای یاد کرد چیزهای نجس، چیزهای پاک را بشماریم. به طور کلی، مسائل غیر مورد نیاز، نباید در رساله‌های عمومی مطرح شود و خواستاران این گونه مسائل، باید خصوصی، از مرجع خود، بپرسند و فتوا بخواهند.
۳. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، وجود واژه‌ها و جمله‌های فنی و ویژه کتاب‌های علمی است، مانند: احتیاط واجب، احتیاط مطلق، اقوی، اقرب اولی، اشبه، اظهر، خالی از قوت نیست؛ اولی بلکه احوط است، اولی که رجاء بیاورد، محل تأمل است و…. این واژه‌های ویژه فقهی که بیانگر چگونگی استظهار از دلیل‌هاست، نباید در پاورپوینت کامل رساله‌های عملیه که برای عموم مردم، سامان یافته است، آورده شود؛ زیرا فهم آن را مشکل می‌سازد. به جای این واژه‌های لازم، واجب، بهتر و مانند آن‌ها استفاده کرد؛ زیرا برای مقلد در مقام عمل، فرق نمی‌کند که مستند نظر مجتهد ، دلیل اجتهادی است یا دلیل غیر اجتهادی، اجماع و شهرتی بر خلاف آن وجود دارد، یا ندارد.
۴. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، ارائه احکام، در قالبی سازوار با روزگاران پیشین است، برای مثال هنوز در بحث کفاره روزه می‌نگارند: بنده آزاد کند و یا در بحث دیه قتل می‌نگارند: دویست حله یمنی دیه بدهد. در حالی که امروزه نه برده پیدا می‌شود و نه حله یمنی. احکام شرعی در عین ثبات و دگرگون ناپذیری، از حیث برابر سازی، و بر آوردن فرع‌ها و مسأله‌ها از اصل در هر عصری شکل و قالب مناسب با آن عصر را می‌طلبد که باز نمودن آن با فقیه است.
۵. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، به روز نبودن واحدهای اندازه‌ها و پیمان‌ها در آن‌هاست. هنوز در رساله‌ها سخن از یک مد طعام، ده ذراع ، یک درهم، چهار فرسخ ، سه وجب و نیم آب و مانند این گونه واحدهای مهجور و ناآشنا برای مردم است.
۶. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها نبود مسائل جدید و مورد نیاز در آن‌هاست، مانند: موسیقی ، کنترل زاد و ولد، پول و تورم ، حفظ محیط زیست، حدود آزادی، روابط کارگر و کار فرما، مالک و مستأجر و صدها مسأله مورد نیاز جایش در رساله‌ها خالی است.
۷. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، سازوار نبودن حجم مباحث آن است. در مثل بحث امر به معروف و نهی از منکر ، یا به کلی مطرح نیست و یا‌ به‌طور فشرده مطرح شده، در حالی که بحث محرم شدن از راه شیر دادن به شرح آمده است، با آن‌که امروزه زنان عادی برای بچه‌های خود، شیر ندارند، چه رسد که بخواهند بچه دیگری را شیر بدهند. یا مسائل مربوط به نماز و مقدمات آن، بیش ار نیمی از رساله را به خود ویژه کرده است، (حدود ۱۵۰۰ مسأله) در حالی که نماز، نیمی از اعمال مکلف را تشکیل نمی‌دهد.
۸. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، بیان روشن و بی پرده آن‌ها در طرح مسائل زناشوئی است که ناسازگارند با عفت عمومی و باید در پرده و پوشیده و با واژه‌ها و جمله‌های کنایی و رمزی مطرح شود. برای مثال می‌نویسند: «اگر زن بعد از عقد بفهمد که تخم‌های شوهرش را کشیده‌اند می‌تواند عقد را بهم بزند.» در اینجا می‌توان از واژه «اخته» و… استفاده کرد.
۹. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، طرح نشدن مسائل اخلاقی در آن‌ها است. برای مثال، درغگوئی، غیبت ، تهمت ، اشاعه فحشاء، چاپلوسی، فحاشی، بدقولی و…. در رساله‌ها به کلی مطرح نیست، در حالی که بیش از شکیات نماز ، مردمان مسلمان به آن‌ها نیاز دارند.
۱۰. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، ترتیب نامناسب آن‌هاست. به جای آن‌که در مثل، آداب خوردن و آشامیدن را در آغاز رساله قرار دهند، مسائل مربوط به قضای حاجت را آورده‌اند. مسائل جدید را نیز باید در باب‌های مربوط به خودشان آورد نه در آخر رساله.
۱۱. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، وجود واژه‌های‌ به‌طور کامل، نامفهوم است. اگر رساله‌ها برای فارسی زبانان نوشته شده است، نباید واژگانی مانند:جوف ذبیحه، فاقد الطهورین، نظر ریبه، اسباب اماله، فقاع، اشنان و… در آن‌ها باشد. آموزش پاره‌ای بخش‌های رساله، به دلیل انبوه اصطلاحات نامفهوم، مشکل شده است، از باب نمونه در بحث عادات ماهانه، چنین سرفصل‌هائی به چشم می‌خورد: صاحب عادت وقتیه، عددیه، مضطربه، ناسیه، مبتدئه و…. در حالی که می‌توان مسائل این بحث را تحت چهار عنوان روشن زیر دسته‌بندی کرد: عادت ماهانه ، عادت منظم، عادت نامنظم، بدون عادت.
۱۲. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، نداشتن شیوه صحیح آموزش است. برای مثال ۲۰۰ مسأله از نجاست و طهارت ، گفت وگو می‌کند، ولی در آغاز تعریفی از نجاست و طهارت ارائه نمی‌شود. به همین دلیل، خیلی از مزدم به اشتباه نجاست را معادل کثیفی و طهارت را معادل تمیزی می‌دانند. در آغاز بسیاری از بحث‌ها، با این مشکل روبروییم، در مثل، پیش از آن‌که تعریفی از تیمم ارائه دهند، به بیان موارد تیمم می‌پردازند.
۱۳. خیلی از مسائل را می‌توان به دو یا سه مسأله تقسیم کرد و از این راه، به فهم آن کمک کرد. خیلی از مسائل نیز بی‌جهت به شرح بنگاشته شده است، از جمله: «مسأله (۱۹۴۴) نگاه کردن مرد به صورت زنی که می‌خواهد با او ازدواج کند، جایز است به شرط آن‌که بداند مانع شرعی از ازدواج با او نیست و احتمال هم بدهد که زن ازدواج را قبول می‌کند و احتمال بدهد که با این نگاه کردن اطلاع تازه‌ای پیدا می‌کند و با این شرائط، نگاه کردن فقط برای این مرد جایز است، اگر چه چند مرتبه باشد، بلکه چنین نگاه کردنی برای جلوگیری از نزاع بعد از عقد ، مستحب نیز هست و اجازه زن هم در آن لازم نیست و بنابر اظهر، نگاه کردن به مو و محاسن دیگر آن زن هم با همین شرایط جایز است و وجهی دارد که زن هم بتواند به مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند، با شرایطی که گفته شد، نگاه کند.» در این مسأله ۶ خطی، خواننده آنقدر قید و شرط را در برابر خود می‌بیند که از اصل ازدواج پشیمان می‌شود! سند این حکم ، حدیثی است که در آن حدیث محمد بن مسلم از امام باقر (ع) می‌پرسد: آیا مرد می‌تواند به زنی که قصد ازدواج با او دارد، نگاه کند؟ امام می‌فرماید :آری. می‌نگرید، مطلبی که تا این اندازه روشن، در آزمایشگاه فقهی ما به چه سرنوشتی گرفتار شده و به چه صورت در آمده است. آنقدر «به شرط این که» و «به شرط آنکه» به آن آویزان کرده‌ایم که هیچ‌کس جرأت نکند به آن عمل کند. در حالی که این مسأله را می‌توان در یک خط بیان کرد: «مرد و زنی که قصد ازدواج دارند، می‌توانند برای اطلاع از عیوب و زیبایی‌های یکدیگر به هم نگاه کنند.» بی گمان اگر قصد ازدواج در کار باشد، همه شرایط دیگر برآورده است. پاره‌ای از شرایط هم، در اصل به ذهن کسی خطور نمی‌کند، مثل این‌که شرط کس دیگر حق نگاه ندارد.
۱۴. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، نثر تصنعی و غیر فارسی آن‌هاست. برای مثال به مسأله زیر توجه کنید: «مسأله (۱۲۹۸) عدم افساد روزه به وسیله غبار یا دود غیر غلیظ و غیر جایگزین غذا و غیر مقوی خالی از وجه نیست ولی احواط اجتناب است.» یا: «مسأله (۴۸۷) مس میت، اجمالا ناقض وضو می‌باشد.» این مسأله، از شش واژه تشکیل شده است که پنچ واژه آ‌ن عربی است و یک واژه آن فارسی که آن هم در جای خود به کار نرفته است. در زبان فارسی نمی‌گویند: «امروز جمعه باشد» بلکه می‌گویند «امروز جمعه است.» مسأله بالا را باید بدین گونه نگاشت: تماس با جسد انسان در برخی موارد وضو را باطل می‌کند.»
۱۵. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، برابر نبودن آن‌ها با استانداردهای کتاب‌های آموزشی است: پاره‌ای از مسائل چند جا تکرار شده‌اند: «آبکشی متنجس به بول.» پاره‌ای مسائل نیز، موهم معنای دیگر است، مانند این مسأله: «اگر با دختر عمه و یا دختر خاله خود ازدواج نماید و پیش از آن‌که با آنان نزدیکی کند، با مادرشان زنا نماید، عقد آنان اشکال ندارد.» از سویی دیگر، نشانه‌های سجاوندی مراعات نشده است، در حالی که در پاره‌ای موارد، بسیار ضروری است.
۱۶. فهرست ناقص رساله‌ها نیز، از دیگر مشکلات است، به گونه‌ای که خواننده نمی‌داند مسأله مورد نظر را در کجا بجوید، در مثل بحث مهم «حجاب» در لا به لای بحث نماز و نکاح مطرح شده است.

۲.۲ – کاستی‌های نوع دوم‌

۱. طرح مسائلی که با دیدگاه جهانی اسلام ، یا روح برادری دینی، ناسازگاری دارد، از باب نمونه، در احکام نجاسات آمده است: «نباید قرآن را به کافر داد و اگر در دست کافر باشد، باید از او گرفت.» این مسأله از فرع‌های هتک قرآن به شمار می‌رود و باید این قید، آشکار بیان شود و گرنه در خور طرح و دفاع نیست. «مسأله (۸۹۷) مستحب است انسان با کسی که در مسجد حاضر نمی‌شود، غذا نخورد و در کارها با او مشورت نکند و همسایه او نشود از او زن نگیرد و به او زن ندهد.» این مسأله به همه سفارش می‌کند که اگر کسی اهل مسجد نبود، به طور کامل با او قطع رابطه کنید، اگر چه نماز خوان باشد. این مطلب هم با روح شریعت سازگار نیست و نیاز به چند قید دارد. دست کم باید بگوییم در وقتی چنین واکنشی نشان دهید که پند و شیوه‌های دیگر، کارآیی نداشته باشد و در بایکوت کامل او احتمال تأثیر باشد.
۲. فتواها بریده از لوازم و پیامدهای خارجی است. برای مثال، وقتی از آقایان سؤال می‌شود استفاده از حلقه آیودی برای جلوگیری از بارداری چه حکمی دارد، در پاسخ می‌گویند: اشکالی ندارد. ولی توجه ندارند که این کار، باید با لمس و نگاه به عورت انجام گیرد که خود آقایان حرام می‌دانند.
۳. نگرش فردی به مسائل است. زندگی شهری و حقوق ناشی از زندگی جمعی، چندان در نظر نبوده است. سراسر رساله‌ها از این زاویه کاستی دارند. از دیدگاه رساله‌ها، قضای حاجت در کوچه و خیابان اشکالی ندارد و در کوچه‌های بن بست هم اگر صاحبان آن‌ها اجازه بدهند، اشکالی ندارد. باز می‌نویسد: «اگر کسی بخواهد غائط را در آب خزینه حمام عمومی بشوید باید صاحب حمام راضی باشد.» بر این اساس، اگر کسی از صاحبان استخرهای همگانی، اجازه بگیرد می‌تواند در استخر ادرار کند، در حالی که امروزه این کارها در همه دنیا جرم شمرده می‌شود. با همین بینش، کندن درختان سر سبز و از بین جنگل‌ها، اگر ملک شخصی نباشد، اشکال ندارد، اگر چه لطمه به محیط زیست باشد. با همین بینش، تهیه و پخش سلاح گرم و کشت و توزیع تریاک، جایز خواهد بود. با همین بینش، حق التألیف نیز اعتباری نخواهد داشت و مالک کتاب، می‌تواند بدون اجازه نویسنده، یا حتی با ناخشنودی وی، دست رنج او را به خود اختصاص دهد. یا، سواد آموزی که کسی فتوا به واجب بودن آن نمی‌دهد، در حالی که امروزه شخص بی‌سواد، سربار جامعه است. یا، دفینه‌هایی که اسناد هویت تاریخی یک ملت به حساب می‌آید، ولی با بینش فردی، از آن کسی خواهد بود که در ملک او کشف شده است. یا، خلف وعده و بدقولی از دیدگاه مشهور حرام نیست. در حالی که اگر روا باشد سبب اختلال در روابط اجتماعی می‌شود. زندگی اجتماعی و پیشرفت دانش ، حقوق متقابل فراوانی را به وجود آورده است که باید در رساله‌ها مطرح باشد. در مثل همان‌گونه که می‌گویند: «شخصی که سیر و پیاز خورده به مسجد نیاید.» باید بگویند:شخصی که بیماری سل دارد، حق ندارد به مسجد بیاید، امروزه بیماران سل را قرنطینه می‌کنند و کسی حق ندارد، مستقیم با آن‌ها تماس بگیرد، بلکه از پشت شیشه از آنان عیادت می‌شود. اشتباه نشود، نگارنده بر این اعتقاد نیست که باید تعبد را زمین نهاده و دین را با پسند مردم و فقه را با گرایش‌های فرزندان دنیا برابر کرد و بر این باور است که عقل بشری، فلسفه بسیاری از احکام دین را تا قیامت نمی‌تواند کشف کند، مثل فلسفه رکعات نماز و فلسفه چگونگی تقسیم ارث و مانند آن‌ها. آنچه نگارنده بر آن تأکید دارد، این است که فقه پاسخ گوی جامعه بشری است و کارآمدن نبودن فقه در عصر کنونی، به کتاب و سنت بر نمی‌گردد، بلکه به چگونگی نگرش فقهی ما بر می‌گردد. نگرش فردی و درگیر نبودن با اداره جامعه و بی توجهی به روح احکام شرعی ، چنین مشکلاتی آفریده است و کم کم این پندار را نیرو داده که اسلام ، به درد حکومت نمی‌خورد. عالمان دینی که در صدها سال کند و کاو فقهی، به دور از عرصه عمل و اداره جامعه بوده‌اند و پس از انقلاب اسلامی به صحنه آمده‌اند به مانند اصحاب کهف‌اند که اگر نخواهند نقد فقاهت را تلطیف نموده و روز آمد سازند، سرنوشتی برای آنان، جز بازگشت به کهف باقی نخواهد ماند. اگر اندکی به پیرامون خود توجه کنیم، جوانه‌های یک رنسانس را احساس می‌کنیم. امروزه با انبوهی از جوانان روبه روییم که دوران طاغوت را ندیده‌اند؛ یعنی در دامان حکومت اسلامی پروش یافته‌اند، اما گرایشی به دین ندارند. جدای پاره‌ای از انگیزه‌های آشکار و پنهان، یکی از انگیزه‌های مهم دین گریزی در دوران ما، دشوار و اسرارآمیز جلوه دان دین از سوی ماست. افسوس که فقه شیعه که به حق بزرگ‌ترین و مترقی‌ترین مجموعه مدون اخلاقی، حقوقی و جزائی در جهان کنونی است و هیچ‌یک از مجموعه قوانین امروزی دنیا، با آن در خور مقایسه نیست، چنین متروک و مهجور باشد و غبار زمان چهره تابناک آن را تار و تیره کرده باشد.
۴. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، مسائلی است که به تشخیص موضوع‌های عرفی می‌پردازد که از قلمرو کار فقیه خارج است. برای مثال، باید بنویسند: «زمین و تابش آفتاب، پاک کننده‌اند.» اما این‌که اگر آفتاب از پشت شیشه بتابد، تابش صدق می‌کند، یا نه و یا بر زمین آسفالت، زمین صدق می‌کند یا نه به عهده عرف است. فقیه باید بگوید در شهرهای فوق العاده بزرگ، هر منطقه حکم شهر را دارد (بلاد کبیره) اما تهران یکی از این شهرهاست یا نه، به عهده فقیه نیست. حجم زیادی از رساله‌ها، به این گونه مسائل اختصاص یافته است.
۵. گویا نهاد خانواده، چندان مورد توجه نبوده است، برای مثال می‌گویند: مرد می‌تواند در نبود و بدون آگاهی زن، او را طلاق دهد و یک سال بعد به او خبر دهد و حتی باقی‌مانده نفقه را از او پس بگیرد. نمونه دیگر، درست شمردن ازدواج با کودکان است. نه تنها ازدواج با کودکان در پاره‌ای موارد درست است، بلکه روابط جنسی با آنان جایز است، آن جا که تفخیذ رضعیه نیز رواست. شگفتا! کسانی که آن همه در فتوا دادن اهل احتیاط هستند که تنها در بحث ‌طهارت و نماز ، بیش از صد مورد احتیاط واجب دارند، در این گونه موارد، چنین بی‌باک می‌شوند. بسیاری از ازدواج‌های ناخواسته در مناطق محروم از چنین فتواهایی سرچشمه می‌گیرد. در این سال‌های اخیر، قانون‌هایی به عنوان شرط‌های ضمن عقد در عقدنامه وارد کرده‌اند، تا قدری فتواهای آقایان را تعدیل کرده باشند. آری، امروزه در اثر این گونه نارسایی‌ها، به اسم حکم ثانوی و مصلحت نظام و اصلاح قانون ، قانون‌هایی برای ترمیم بعضی احکام فقهی وضع می‌کنند. بعضی متدینان نیز از سر غیرت دینی به خشم می‌آیند و وا اسلاما سر می‌دهند. در حالی که هر حکمی که در مقام پاسخ گو نباشد و با بن بست روبه رو شود، حکم اسلامی نیست و دست کم در آن ظرف خاص، مشروعیت ندارد، چنانکه در قرآن به این نکته اشاره شده است: «احلت لکم لیله الصیام الرفث الی نسائکم…».
۶. نگرش یک سویه به مسائل و نادیده گرفتن پیامدهای فتوا در مقام اجرا. برای مثال در بحث ازدواج، می‌نگارند: «مستحب است قبل از آن‌که دختر ، عادت شود او را شوهر دهند.» در حالی که دختر نه ساله یا ده ساله، در اصل توانایی درک زندگی زناشوی را ندارد. مگر به آن‌که فقها، در مورد یتیم می‌نویسند:نباید پیش از آن‌که درک و رشد اقتصادی پیدا کند، اموال وی را به او تحویل دهند. چرا همان حرف را در این جا نمی‌زنند. یا گونه‌های دیه انسان :۱۰۰ شتر ، یا ۲۰۰ گاو ، یا ۱۰۰۰ گوسفند ، یا ۱۰۰۰ درهم، یا ۱۰۰ دینار و یا ۲۰۰ حله یمنی که امروزه از نظر ارزش هیچ گونه نسبتی با هم ندارند. چطور می‌توان پذیرفت که خون‌بهای یک انسان هم ۱۲ میلیون تومان باشد و هم یک میلیون تومان؟البته اجتهاد مصطلح در پاسخ به این پرسش می‌گوید:ما را نرسد که چون و چرا کنیم ما باید متعبد به نص باشیم. متاسفانه اغلب اساتید درس خارج، اجتهاد مصطلح را به قداست می‌نگرد و نوآموزان فقه نیز، در پای چنین درس‌هایی با همان مشرب اخباریگری بار می‌آیند.
۷. جمود بر ظواهر نصوص، اخباری‌گری، بی توجهی به شواهد تاریخی و تعطیل عقل .

۲.۲.۱ – گفتار شهید مطهری

مرحوم شهید مطهری در کتاب «تعلیم و تربیت در اسلام » می‌نویسد: «فکر اخباری‌گری به کلی از بین نرفته، حتی در بسیاری از مجتهدین نیز افکار اخباری‌گری هنوز نفوذ دارد و بقایایش در افکار آن‌ها است.» برای مثال در مبحث ارث خنثی می‌گویند: «برای تشخیص مؤنث یا مذکر بودن فرد خنثی، می‌توان دنده‌های او را شمرد؛ زیرا زنان یک دنده کم‌تر از مردان دارند.» یا دیه جنایت خطائی که امروزه معنی ندارد به گردن عاقله باشد. برابر آنچه از آیت الله بروجردی نقل می‌شود: این حکم مربوط به جوامع قبیله‌های قدیم بوده است که مردان قبیله متعهد می‌شدند، تا دیه جنایت خطائی یکدیگر را بپردازند. یا حیله‌های شرعی برای درست کردن ربا . قرآن ربا را جنگ با خدا اعلام می‌کند و ما به قوطی کبریت مشکل ربا را حل می‌کنیم.

۲.۲.۲ – گفتار امام خمینی در تحریر الوسیله

امام خمینی در تحریر الوسیله می‌نویسد: «راه‌هایی برای فرار از ربا یاد کرده‌اند و من دوباره مسأله را مورد بررسی قرار داده‌ام و به این نتیجه رسیدم که فرار از ربا، به هیچ روی جایز نیست.» واقعیت این است که نه تنها بحث ربا، بلکه بیش‌تر باب‌های فقهی، حتی مباحث عبادات، نیازمند تجدید نظر و بررسی دوباره است و پیش از همه، نگرش فقهی ما و اجتهاد مصطلح نیازمند نوسازی و بازسازی است. اگر سیر کنونی ادامه یابد، فقه به راهی خواهد رفت و جامعه به راهی دیگر و در عمل به این نتیجه می‌رسیم که دین ، پیوندی با دنیا ندارد. چه بسا خواننده محترم در بعضی از مثال‌های بالا مناقشه کند؛ اما هدف از ارائه این نمونه‌ها، ثابت کردن ناتوانی فقه مصطلح و رایج در حوزه‌هاست.

۲.۲.۳ – نظر امام خمینی در صحیفه نور

همان نکته‌ای که امام خمینی، پس از سال‌ها درگیری با مسائل حکومتی بر آن پای می‌فشرد: «روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشند، نمی‌تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست.»

[۱] امام خمینی، صحیفه نور، ج۲۱، ص۱۰۰.

بنابراین، آنان که‌ به‌طور فعال در مسائل و دشواری‌های زندگی حضور ندارند، درک این موضوع برای آنان مشکل است و سخن گفتن از دگرگونی در روش اجتهاد با آنان، دشوارتر. بی جهت نیست که قرآن درباره انبیاء می‌فرماید: «و ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم لیاکلون الطعام و یمشون فی الاسواق…» امام خمینی، دو سخن به جای ماندنی دیگر دارد که نقل آن‌ها مفید خواهد بود. در پیام به اعضای تشخیص مصلحت نظام، اعضای محترم شورای نگهبان را مخاطب قرار داد و نوشت: «تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها مصلحت نظام را در نظر بگیرند… این بحث‌های طلبگی مدارس که در چار چوب تئوری‌هاست، نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن بست‌هایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد. شما در عین این‌که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد (و خدا آن روز را نیاورد) باید تمام سعی خودتان را بنمائید که خدای نکرده اسلام در پیچ و خم‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی به عدم قدرت اداره جهان نگردد.»

[۲] امام خمینی، صحیفه نور، ج۲۱، ص۶۱.

شکی نیست که فقهای شورای نگهبان، افرادی مجتهد آگاه به زمان و آشنای با مسائل بودند و بر مبنای اجتهاد خویش به مخالفت با مصوبات مجلس بر می‌خاستند. اگر بن بستی به وجود آمده، اقتضای نوع اجتهاد آنان است که همان روش اجتهادی موجود حوزه هاست؛ از این روی، امام به همان روش خرده می‌گیرد و می‌گوید این اجتهاد ذهنی است و مدرسه‌ای و به دور از عینیت‌ها و واقعیت‌های جامعه. اجتهای که به پیامدهای مسائل توجه ندارد، حتی اگر آن پیامد، زیر سؤال رفتن توانائی اسلام در اداره جامعه باشد که اصل اعتقادی و خدشه‌ناپذیر است.

۲.۲.۴ – پاسخ امام خمینی به نامه یکی از اعضای شورای استفتاء

یا در پاسخ به نامه یکی از اعضای شورای استفتای خود می‌نویسد:
«.. این جانب لازم است از برداشت جناب عالی از اخبار و احکام الهی اظهار تاسف کنم. بنابر نوشته جناب عالی، زکات تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری است که ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است، راهی نیست و رهان در سبق و رمایه مختص است به تیر و کمان و اسب دوانی و امثال آن‌که در جنگ‌های سابق به کار گرفته می‌شده است و امروز هم، تنها در همان موارد است و انفال بر شیعیان تحلیل شده است، امروز هم شیعیان می‌توانند بدون هیچ مانعی با ماشین‌های کذایی جنگل‌ها را از بین برند و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است، نابود کنند و جان میلیون‌ها انسان را به خطر بیندازند و هیچ‌کس هم حق نداشته باشد مانع آن‌ها باشد. منازل و مساجدی که در خیابان کشی‌ها برای حل معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج است، نباید تخریب گردد و امثال آن. و بالجمله آن گونه که جناب عالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند.»

[۳] امام خمینی، صحیفه نور، ج۲۱، ص۳۴.

۳ – عوامل مسدود شدن راه تقلید

از دیگر مشکلات، شمار زیاد رساله‌هاست که به خودی خود، راه تقلید را مسدود می‌کند: امروزه، بیش از صد رساله عملیه منتشر شده است که نویسندگان آن‌ها را سویی تقلید اعلم را واجب می‌دانند و از سویی دیگر، به نشر و پخش رساله خود می‌پردازند. معنای عرفی اینکار، چیزی غیر از ادعای اعلمیت نیست. می‌دانیم ادعای اعلم بودن، با ادعالی عالم بودن فرق دارد. کسی که می‌گوید من عالم هستم، راجع به دیگران اظهار نظر کرده است و گرنه ادعای اعلمیت، معنی پیدا نمی‌کند، از این روی اگر صاحب رساله‌ای، دیگری را اعلم از خود بشناسد یا نسبت به فقهاء معاصر خود، اظهار بی اطلاعی کند، پخش رساله از طرف او کاری نابخردانه خواهد بود. اگر این صد نفر که همگی عهده‌دار کرسی فقاهت و درس خارجند، در بازشناخت اعلم، تا این حد با هم اختلاف نظر داشته و حتی دو نفر آنان با هم اتفاق نظر نداشته باشند، پس از مردم عادی چه انتظاری می‌توان داشت. شخص عامی اگر دو نفر از فضلای حوزه را پیدا کند که بگویند: فلانی اعلم است، باز به ۹۹ نفر از اساتید و فقیهان، روبه رو است که می‌گویند فلانی اعلم نیست و شهادت آن دو فاضل عادل ، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود! بنابراین، در چنین موقعیتی که هم اختلاف آرا مسلم است و هم باز شناخت اعلم بسیار مشکل، بلکه غیر ممکن، چاره‌ای جز احتیاط باقی نمی‌ماند. به نظر می‌رسد، بهترین راه حل عرضه رساله‌ای مبتنی بر احتیاط و مستند به دیدگاه‌های فقهی همه مراجع پر نفوذ و در بردارنده مسائل مورد نیاز و کاربردی است. رساله‌ای که در خور عرضه به همه منافع علمی باشد و اسم شخص خاصی روی آن نباشد، بلکه دیدگاه فقهائ شیعه به شمار رود.

۳.۱ – مزایای رساله‌های مذکور

مزایای چنان رساله‌ای، از این قرار است:
۱. چون جامع همه رساله‌هاست، ریسمان وحدتی خواهد بود، بین همه پیروان مراجع تقلید و کاری است و در راستای یگانگی و یکپارچگی بیش‌تر شیعیان جهان .
۲. چون مبتنی بر احتیاط است، مکلف مطمئن میشود که به تکلیف خود عمل کرده، بلکه بالاتر از آن، گمان قوی پیدا می‌کند که به تکلیف واقعی نیز عمل شده است.
۳. به دلیل جامع بودن، گامی خواهد بود در جهت آسان شدن آموزش احکام فرعی. امروزه اگر کسی در مسجدها یا محفل‌های دینی بخواهد مسأله بگوید، با توچه به بسیاری رساله‌های موجود و گوناگنی مقلدان، از این کار در می‌ماند. از سوی دیگر، مطالعه همه این رساله‌ها و چیرگی به همه آرای فقهی، برای مسأله‌گو، کاری است بس دشوار.
۴. این رساله، خدمتی است به بسیاری از شیعیان خارج از کشور، که به دلیل دور بودن از جو ایران، اطلاع چندانی از شخصیت‌های فقهی ندارند و طالب رساله‌ای هستند که مسائل شرعی را به گونه‌ای شرح دهد که برابر با آرای همه فقیهان درجه اول باشد و اطمینان بیابند در صورت عمل به آن، از عهده تکلیف شرعی بر آمده‌اند.
۵. مدت اعتبار این رساله بسیار بیش‌تر از رساله‌های سنتی است که با فوت صاحبان آن‌ها از دور خارج می‌شود. تنها اگر فقیه جدیدی به فقهای درجه اول افزوده شود، در شماری از مسایل که آرای او محدودتر از دیدگاه‌ها بنا شده بر احتیاط است، تجدید نگارش صورت گیرد.

۴ – مشکل رسالات کنونی

باری، رساله‌های کنونی نه سازوار با مخاطبان خود است و نه سازوار با عصر و زمان خود، بلکه سازواری دارد با جامعه بسته و روستایی قدیم، از این روی نارسایی‌های بسیار آن‌ها دستاویزی است برای مسخره کردن و ریشخند دشمنان. عمده نارسایی‌ها نیز ناشی از نگرش فردی و انتزاعی و درگیر نبودن با اداره جامعه است، روستایی با خانه‌های پراکنده که هر چند خانه می‌توانسته مرید و مقلد یک فقیه باشد. این وضعیت در روزگاران پیشین مشکلی به وجود نمی‌آورد؛ اما امروزه همه دنیا یک دهکده به شمار می‌رود. دنیا رو به یکپارچگی و اتحاد است. ابرقدرت‌ها می‌کوشند در همه دنیا زبان واحد، خط واحد، پول واحد، فرهنگ واحد و حتی دین واحدی حاکم سازند و حکومت‌های کوچک اگر سستی و درنگ بورزند، در این موج نابود خواهند شد. شعار حکومت اسلامی و بالاتر از آن صدور انقلاب و آرمان جماهیر اسلامی، با اختلاف و پراکندگی، جامه عمل نخواهد پوشید. در جهان ادیان، تشیّع گروه کوچکی بیش نیست، روا نیست به دست خود تا این حد تجزیه شود. آیا زننده نیست که مشهور سن بلوغ را نه سال بدانند و یکی از این میان سیزده سال را سن بلوغ بشمارد و سبب شود، دختران بزرگسال با موهای پریشان به خیابان‌ها راه پیدا کنند؟ یا بیش‌تر آقایان استعمال دود را باطل کننده روزه بدانند و بعضی باطل کننده روزه ندانند. به فرموده حضرت امیر (ع) : خدای واحد، قرآن واحد، پیامبر واحد و این همه اختلاف نظر! تکلیف آمرین به معروف و ناهین از از منکر در این بین چیست؟ این اختلاف دیدگاه‌ها، مانند اختلاف دیدگاه پزشکان نیست که مشکلی نیافریند، بلکه چون به جهت‌گیری عملی جامعه مربوط می‌شود، سمبل پراکندگی و نبود دید حکومتی است. چه مانعی داشت همه فقیهان، همچون روحانیان مسیحیت، که هر از چندی با تشکیل یک شورای عالی به تصمیمات واحدی می‌رسند و تکلیف واحدی را به مردم اعلام می‌کنند، رساله واحدی را به مردم عرضه می‌کردند، رساله‌ای که در آن دست بالای دست بالای فتاوا منظور شود، تا نظر همه برآورده شده باشد. چنان رساله‌ای اگر رساله مشکلی هم از آب در بیاید