پاورپوینت کامل دولت مردم‌سالار دینی (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دولت مردم‌سالار دینی (فقه سیاسی) دارای ۴۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دولت مردم‌سالار دینی (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل دولت مردم‌سالار دینی (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل دولت مردم‌سالار دینی (فقه سیاسی)

مفهوم «دولت مردم‌سالار دینی» به تلفیق نقش مردم در انتخاب و نظارت بر حاکمان با التزام کامل به احکام اسلام اشاره دارد.
حامیان این دیدگاه بر شورا، بیعت و مشارکت عمومی به‌عنوان مبانی مشروعیت تکیه می‌کنند و انتخاب زمامداران را در چارچوب ارزش‌های دینی می‌دانند.
این نظریه ابتدا در میان متفکران عرب با الهام از دموکراسی غربی و تفسیر اسلامی شورا و خلافت مطرح شد و بعدها در فضای شیعی نیز بازتاب یافت.
منتقدان شیعی، مشروعیت چنین دولتی را وابسته به تأیید فقیهان جامع‌ الشرایط می‌دانند و صرف اتکا به آرای عمومی را کافی نمی‌شمرند.
آرای علامه نائینی در تنبیه‌ الامه از مهم‌ترین منابع این بحث است، اما او مشروعیت نهایی حکومت را در عصر غیبت مشروط به تنفیذ فقها می‌داند و مشارکت مردمی را تنها در چارچوب نیابت عام می‌پذیرد.

فهرست مندرجات

۱ – مفهوم دولت مردم‌سالار دینى
۲ – خاستگاه نظریه مردم‌سالاری دینی در جهان اسلام
۳ – بازتاب نظریه در محافل شیعی معاصر
۴ – پایه فقهى شورا و بیعت در مشروعیت
۵ – استناد به علامه نائینی و نقد آن
۵.۱ – ویژگی‌های دولت مطلوب از نظر نائینی
۵.۲ – مبنای حق نظارت مردم
۵.۳ – نقش فقها در مشروعیت نهایى از نگاه نائینی
۵.۴ – فقدان مشروعیت ذاتى دولت در اندیشه نائینی
۶ – اختلاف قرائت‌ها از تنبیه الامه
۶.۱ – محدود بودن سلطنت به قوه مجریه
۶.۲ – نقد مشروعیت سلطنت موروثى محدودشده
۶.۳ – نقش فصول حذف‌شده در تحلیل نهایى
۶.۴ – شرط تنفیذ فقها در مشروعیت نظارت مردم
۶.۵ – دو پیش‌فرض بنیادى مشروعیت نزد نائینی
۶.۶ – مقایسه روش نائینى و امام خمینى
۶.۷ – لوازم سیاسى دیدگاه نائینى درباره سلطنت
۶.۸ – نقش اراده مردم در حکومت معصوم
۷ – پانویس
۸ – منبع

۱ – مفهوم دولت مردم‌سالار دینى

مفهوم دولت مردم‌سالار دینى در یک جمله این است:
«در نظر گرفتن رأى، خواسته‌ها و مطالبات مردم بر اساس مبانى ارزشى اسلام باشد.»
در واقع نقطه محورى و مرکزى مردم‌سالارى دینى این است که هرگز در چنین نظامى، عملى برخلاف احکام الهی صورت نخواهد گرفت.
انتخاب زمامداران و نظارت بر آن‌ها، عزل و نصب حاکمان، مقبولیت‌بخشى و مشروعیت‌دهى به مجموعه نظام، بر اساس مفهوم مشروعیت دینى و سیاسى، مشارکت فعالانه در عرصه تصمیم‌سازى‌ها، مشورت دادن به حاکمان و… همگى مشخصه یک مردم‌سالارى دینى مطلوب است.

۲ – خاستگاه نظریه مردم‌سالاری دینی در جهان اسلام

دولت مردم‌سالار دینى، قرائت جدیدى است که نخست توسط نویسندگان عرب در کشورهاى اسلامى با اقتباس از دموکراسى غربى مطرح شد و شورا و بیعت به این معنا تفسیر شد که در اسلام حاکمیت به مردم تفویض شده و صاحبان اصلى حق حاکمیت، مردم هستند و خلافت نوعى قرارداد اجتماعى بین دولت و مردم است که حاکمیت توسط مردم به دولت تفویض مى‌شود، صاحبان این نظریه، تاریخ صدر اسلام از عصر نبوى تا پایان خلافت راشدین را دلیل عملى و عینى بر نظریه مردم‌سالارى خلافت اسلامى و تفسیرى بر آن شمرده‌اند.

[۱] طه، حسین، الفتنه الکبری، ج۱، ص۲۵-۲۶.

۳ – بازتاب نظریه در محافل شیعی معاصر

امروز در محافل شیعى نیز در برخى از گفتارها و نوشته‌ها هر چند در قالب متاع سیاسى، رویکردى به نظریه دولت مردم‌سالار اسلامى مشاهده مى‌شود که از مردم به عنوان صاحبان اصلى حق حاکمیت یاد مى‌کنند و از آنجا که معمولاً از مشروعیت این دولت به معنا «دلیل شرعی» آن سخنى به میان نمى‌آورند؛ ما نیز از آن روى بر مى‌تابیم. چون حداکثر مطلبى که در زمینه دولت مردمى مى‌توان گفت همان دلیلى است که در نظریه «دولت انتخابى فقیه» به استناد روایاتى چون مقبوله عمر بن حنظله آن را ارائه مى‌دهد که امام صادق (علیه‌السلام) حکومت شخص منتخب مردم را تأیید کرده است. اما پیش‌فرض این دلیل آن است که مردم اگر یکى از فقهاى جامع الشرایط زمان خود را انتخاب کنند، مورد تأیید امام (علیه‌السلام) خواهد بود.

۴ – پایه فقهى شورا و بیعت در مشروعیت

نویسندگان عرب مسلمان، توجیه فقهى مشروعیت «دولت مردم‌سالار» را دو اصل شورا و بیعت مى‌دانند و این دو نهاد را بنیاد اصلى اسلامى بودن چنین نظام سیاسى مى‌شمارند، اما در دیدگاه حامیان این نظریه در کشورمان دلیل قانع کننده‌اى که بر مبانى فقه شیعه استوار باشد، دیده نمی‌شود.

۵ – استناد به علامه نائینی و نقد آن

با وجود این، برخى به نظریه علامه نائینى در تنبیه الامه متوسل شده و دیدگاه‌هاى این فقیه بزرگ را که در صدد تبیین مشروعیت نظام مشروطه بوده، بر مشروعیت دولت متکى بر آراى عمومى و اختصاص حاکمیت به ملت کافى مى‌شمارند؛ اصل «قیام امارت هر قومى به نوع خودشان است»

[۲] نایینی، محمدحسین، تنبیه الامه، ج۱، ص۲۸-۲۹.

سنگ زیر بناى نظریه علامه نائینى است که به‌طور مکرر در کتابش دیده مى‌شود اما این سخن در مقام بیان مشروعیت نظام نیست.
وى ابتداء به سیره عقلا در سراسر دنیا تمسک مى‌کند که به گفته این فقیه بزرگ در مورد همه دولت‌هایى که با قهر و غلبه و جور حکومت را به دست مى‌گیرند، صادق است و سپس وظیفه حفظ نظام اسلامى را که «اهمّ جمیع تکالیف» است را به عنوان شاهد مى‌آورد

[۳] نایینی، محمدحسین، تنبیه الامه، ج۱، ص۲۸-۲۹.

و آنگاه آن را با مسئله امامت پیوند مى‌دهد و اما از شرح و توضیح آن چشم پوشى می‌کند.

[۴] نایینی، محمدحسین، تنبیه الامه، ج۱، ص۲۸-۲۹.

۵.۱ – ویژگی‌های دولت مطلوب از نظر نائینی

در ادامه سخن، دولت اسلامى را دولت ولایى، امانى، مصلحت‌گرا و محدود و مشروط و حافظ آزادى و مساوات بر اساس شورا و عدالت توصیف مى‌کند و مردم را حق نظارت بر کار دولت قائل مى‌شود که از راه نمایندگان پارلمان بر قوه مجریه اعمال مى‌کنند.

[۵] نایینی، محمدحسین، تنبیه الامه، ج۱، ص۳۲، ۳۳، ۳۹، ۵۱ و ۶۸.

۵.۲ – مبنای حق نظارت مردم

مبناى حق نظارت مردم بر دولت به معناى قوه مجریه مبتنى بر حق امر به معروف و نهی از منکر و نیز حق تصدى امور حسبیه است.

[۶] نایینی، محمدحسین، تنبیه الامه، ج۱، ص۴۲ و ۴۶.

۵.۳ – نقش فقها در مشروعیت نهایى از نگاه نائینی

اما علامه نائینى در تقریر نهایى حق نظارت که منحصراً در اختیار ملت است و مشروعیت مجلس شوراى ملى نیز از آن نشأت مى‌گیرد، دچار تردید مى‌شود و به صراحت مشروعیت تصدى امور حسبیه را به تنفیذ نواب عامه امام (علیه‌السلام) درعصر غیبت موکول مى‌کند و با تأکی