پاورپوینت کامل دلیل (آیین دادرسی مدنی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دلیل (آیین دادرسی مدنی) دارای ۷۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دلیل (آیین دادرسی مدنی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل دلیل (آیین دادرسی مدنی) :

مقالات مرتبط: دلیل (حقوق).

دلیل، از جمله مباحث حقوقی است.
دلیل در اصطلاح علم حقوق عبارت است از امری که طرفین دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌کنند.
بدین ترتیب دلیل در اصطلاح حقوقی معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن، فقط در دادگاه است و زمان ظهور و تجلی آن همان زمان طرح دعوا یا دفاع است.
قانون‌گذار در موارد ۱۲۵۷ الی ۱۳۳۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۴ الی ۲۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی به بررسی مباحث مربوط به دلایل پرداخته است.

فهرست مندرجات

۱ – مفهوم منطقی دلیل
۲ – مفهوم حقوقی دلیل
۳ – وظیفه‌ ارائه‌ دلیل به عهده‌ کیست
۳.۱ – معنای قاعده‌ منع تحصیل دلیل
۳.۲ – ماده‌ ۱۲۵۷ قانون مدنی
۴ – نقش دادرس در ارزیابی دلایل ارائه شده
۵ – نظام‌های دادرسی از نظر نحوه توجه به دلیل
۵.۱ – نظام دلایل قانونی
۵.۲ – نظام دلایل معنونی
۵.۳ – نظام دلایل در ایران
۶ – مرجع رسیدگی به دلایل
۶.۱ – رسیدگی به دلایل از جانب داور
۶.۲ – رسیدگی به دلیل از جانب کارشناس
۶.۳ – رسیدگی توسط دادرس علی‌البدل
۷ – قانون صلاحیت‌دار در خصوص دلیل
۷.۱ – ماده‌ ۱۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی
۷.۱.۱ – نسبت به اعمال حقوقی
۷.۱.۲ – نسبت به وقایع حقوقی
۸ – اقسام دلیل
۸.۱ – دلایل اصلی
۸.۲ – اقرار
۸.۲.۱ – شهادت
۸.۲.۲ – سوگند
۸.۳ – دلایل تأمینی
۸.۳.۱ – سند
۸.۳.۲ – صورت‌جلسه تأمین دلیل
۸.۴ – دلایل تکمیلی
۸.۴.۱ – امارات
۸.۴.۲ – معاینه‌ محل و تحقیق محلی
۸.۴.۳ – کارشناسی
۹ – پانویس
۱۰ – منبع

۱ – مفهوم منطقی دلیل

دلیل در لغت به معنی راهنما و مرشد و آن چیزی است که برای ثابت کردن امری می‌آورند.

[۱] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ ۱۳، ص۵۰۶.

معنای اصطلاحی دلیل نیز، از معنای لغوی آن چندان دور نیفتاده است.
جایگاه اصلی بحث دلیل، علم منطق می‌باشد.

[۲] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، انتشارات فرهنگ نما، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۱۰۸۹.

طبق نظر علمای منطق، دلیل عبارت است از شی‌ایی که از وجود آن پی به وجود شیء دیگر می‌بریم.

[۳] کریمی، عباس، ادله‌ اثبات دعوا، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۲۶.

۲ – مفهوم حقوقی دلیل

دلیل در اصطلاح علم حقوق عبارت است از امری که طرفین دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌کنند.

[۴] کریمی، عباس، ادله‌ اثبات دعوا، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۲۶.

[۵] مدنی، جلال‌الدین، ادله‌ اثبات دعوا، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۰، چاپ ۴، ص۵.

[۶] متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۱، چاپ دوم، ج۲، ص۳۴۸.

[۷] دیانی، عبدالرسول، ادله‌ اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، تهران، انتشارات تدریس، ۱۳۵۸، چاپ اول، ص۴.

بدین ترتیب دلیل در اصطلاح حقوقی معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن، فقط در دادگاه است و زمان ظهور و تجلی آن همان زمان طرح دعوا یا دفاع است.

[۸] مدنی، جلال‌الدین، ادله‌ اثبات دعوا، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۰، چاپ ۴، ص۵.

قانون‌گذار در موارد ۱۲۵۷ الی ۱۳۳۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۴ الی ۲۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی به بررسی مباحث مربوط به دلایل پرداخته است.

۳ – وظیفه‌ ارائه‌ دلیل به عهده‌ کیست

در دادرسی همیشه این سؤال مطرح بوده‌است که ارائه‌ دلیل با چه کسی است؟
با مدعی

[۹] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ ۱۳، ص۹۳۷.

که می‌خواهد دادگاه را وادار به اتخاذ تصمیم به نفع خود نماید؟
با منکر

[۱۰] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ ۱۳، ص۹۹۸.

که می‌خواهد به دادگاه بفهماند ادعای مدعی بی‌مورد است؟
یا با خود دادگاه است که باید رسیدگی کند و تشخیص دهد حق با چه کسی است؟

۳.۱ – معنای قاعده‌ منع تحصیل دلیل

به موجب قاعده‌ منع تحصیل دلیل، دادگاه از جمع‌آوری دلیل به نفع یکی از طرفین اختلاف ممنوع است.

[۱۱] مدنی، جلال‌الدین، ادله‌ اثبات دعوا، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۰، چاپ ۴، ص۱۴-۱۶.

۳.۲ – ماده‌ ۱۲۵۷ قانون مدنی

از سوی دیگر به موجب ماده‌ ۱۲۵۷ قانون مدنی هر کسی مدعی وجود حقی باشد، باید آن‌را ثابت کند.
این ماده متکی بر قاعده‌ معروف البینه‌علی‌المدعی می‌باشد.

[۱۲] مدنی، جلال‌الدین، ادله‌ اثبات دعوا، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۰، چاپ ۴، ص۱۸.

بنابراین بار سنگین ارائه‌ دلیل بر دوش مدعی است.
یعنی کسی که در طرح دعوا ذی‌نفع

[۱۳] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ ۱۳، ص۵۲۷.

است و مدعی‌علیه در این مرحله تکلیفی ندارد.

[۱۴] مدنی، جلال‌الدین، ادله‌ اثبات دعوا، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۰، چاپ ۴، ص۱۹.

۴ – نقش دادرس در ارزیابی دلایل ارائه شده

اگرچه موجب قاعده‌ منع تحصیل دلیل دادرس از جمع‌آوری دلیل به نفع طرفین دعوا ممنوع است، لیکن نباید سهم دادرس را در بررسی و ارزیابی دلایل ابراز شده از یاد برد.
این دادرس است که باید تشخیص دهد، آیا دلیل به موقع ارائه شده و برای اثبات ادعا قابل پذیرش است یا خیر.
شهادت شهود باید وجدان او را قانع سازد.
رجوع به کارشناس و معاینه‌ محل و تحقیق محلی به نظر او است و مانند این‌ها.

[۱۵] کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ اول، ج۱، ص۴۳.

۵ – نظام‌های دادرسی از نظر نحوه توجه به دلیل

از نظر نحوه‌ توجه به دلیل و از دیدگاه ارزش‌گذاری به دلایل، نظام‌های دادرسی به دو قسم تقسیم می‌شوند:

• نظام دلایل قانونی؛
• و نظام دلایل آزاد.

این تقسیم‌بندی ریشه در یک سؤال اساسی دارد که از دیرباز ذهن حقوق‌دانان را به خود مشغول داشته است.
سؤال این است که آیا قاضی در امر قضاوت خود می‌تواند به هر دلیلی که برای اثبات دعوا قابل استناد است، تمسک جوید یا فقط برخی از دلایل جنبه‌ دلیلیت دارند و باید صرفا از طریق دلایل مصرح در قانون به حقیقت دست یابد؟

[۱۶] دیانی، عبدالرسول، ادله‌ اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، تهران، انتشارات تدریس، ۱۳۵۸، چاپ اول، ص۲۳.

۵.۱ – نظام دلایل قانونی

در نظام دلایل قانونی، ارزش هر دلیل در قانون مشخص شده است.
قاضی از خود هیچ اختیاری در تعیین میزان دلیلیت دلیل ندارد.

[۱۷] دیانی، عبدالرسول، ادله‌ اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، تهران، انتشارات تدریس، ۱۳۵۸، چاپ اول، ص۲۳.

[۱۸] مدنی، جلال‌الدین، ادله‌ اثبات دعوا، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۰، چاپ ۴، ص۳۴.

در این سیستم، قانون، دلیل را دسته‌بندی می‌کند و حد و اعتبار هر کدام را مشخص می‌سازد و قاضی را ملزم به قبول بعضی دلایل می‌کند.
هرچند که قاضی قناعت وجدان پیدا نکرده باشد.
در این موارد اصطلاحا گفته می‌شود، دلایل اثبات دعوا موضوعیت دارند و نه طریقیت.

[۱۹] مدنی، جلال‌الدین، ادله‌ اثبات دعوا، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۰، چاپ ۴، ص۳۵.

به عنوان مثال اقرار خوانده

[۲۰] صدرزاده افشار، محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم، ص۱۹۱.

در دعوا بر سر یک ملک، موجب اثبات ادعای خواهان و خاتمه‌ جریان دادرسی است، اگرچه قاضی آن اقرار را غیرواقعی و حتی کذب بداند.

[۲۱] مدنی، جلال‌الدین، ادله‌ اثبات دعوا، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۰، چاپ ۴، ص۲۵.

۵.۲ – نظام دلایل معنونی

در مورد نظام دلایل معنونی یا دلایل آزاد یا علم قاضی بایدگفت اگر مفهوم دلیل را بهره‌گیری از هر چیزی که باعث علم و یقین قاضی به واقعیت امر می‌شود بدانیم، به نظام دلایل معنوی یا دلایل آزاد یا همان نظام علم قاضی توجه کرده‌ایم.
در این نظام هر دلیلی که بتواند موجب امتناع وجدان قاضی شود می‌تواند دلیلیت داشته باشد.
در این موارد اصطلاحا گفته می‌شود دلایل اثبات دعوا طریقیت دارند و نه موضوعیت.
بنابراین، در این نظام قاضی محدود به دلایل تصریح شده در قانون نیست و می‌تواند بر اساس هر قرینه و دلیلی که بتواند برای وی موجب علم گردد، اقدام به صدور حکم نماید.

[۲۲] مدنی، جلال‌الدین، ادله‌ اثبات دعوا، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۰، چاپ ۴، ص۳۴.

[۲۳] دیانی، عبدالرسول، ادله‌ اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، تهران، انتشارات تدریس، ۱۳۵۸، چاپ اول، ص۲۴-۲۵.

۵.۳ – نظام دلایل در ایران

نظام حقوقی ایران در دعاوی مدنی

[۲۴] دیانی، عبدالرسول، ادله‌ اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، تهران، انتشارات تدریس، ۱۳۵۸، چاپ اول، ص۱۵.

سیستم دلایل قانونی را پذیرفته است.
ولی در امور کیفری

[۲۵] دیانی، عبدالرسول، ادله‌ اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، تهران، انتشارات تدریس، ۱۳۵۸، چاپ اول، ص۱۵.

سیستم دلایل آزاد را مورد تبعیت قرار داده است.

[۲۶] دیانی، عبدالرسول، ادله‌ اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، تهران، انتشارات تدریس، ۱۳۵۸، چاپ اول، ص۲۸.

البته لازم به ذکر است در حقوق جزای ایران (یعنی در امور کیفری) نیز در برخی مقاطع از نظام دلایل قانونی تبعیت شده و برای اثبات برخی جرایم، تنها ادله‌ خاصی قابل استناد شمرده شده‌اند.

[۲۷] دیانی، عبدالرسول، ادله‌ اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، تهران، انتشارات تدریس، ۱۳۵۸، چاپ اول، ص۲۹.

[۲۸] مدنی، جلال‌الدین، ادله‌ اثبات دعوا، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۰، چاپ ۴، ص۳۴-۳۶.

۶ – مرجع رسیدگی به دلایل

رسیدگی به دلایل با دادرس دادگاهی است که صلاحیت قانونی برای رسیدگی به دعوا را دارد.
با این حال بعضی اوقات این وظیفه به اشخاص دیگری واگذار می‌گردد.

[۲۹] مدنی، جلال‌الدین، ادله‌ اثبات دعوا، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۰، چاپ ۴، ص۳۶.

۶.۱ – رسیدگی به دلایل از جانب داور

گاهی رسیدگی به دلایل از جانب طرفین دعوا یا از سوی دادگاه به عهده‌ داور واگذار می‌گردد.
داوری یک نوع قضاوت خصوصی است که افراد آن‌را می‌پذیرند تا اختلافشان به نحو بهتری اختلاف فیصله یابد.
داور باید به اختلاف طرفین دعوا رسیدگی کند و به دلایل و مدارک ابرازی طرفین توجه نماید.

[۳۰] مدنی، جلال‌الدین، ادله‌ اثبات دعوا، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۰، چاپ ۴، ص۳۶.

[۳۱] صدرزاده افشار، محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم، ص۴۱۳.

داور در رسیدگی به دلایل مکلف به رعایت تشریفات آیین دادرسی نیست، ولی نمی‌تواند قوانین ماهوی را در مورد دلایل نادیده بگیرد.

[۳۲] کاتوزیان، ناصر، مقدمه‌ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم، ص۱۵۷.

یعنی داور باید مانند دادرس، همان ارزشی را به دلیل بدهد که قانون مقرر می‌دارد.

[۳۳] مدنی، جلال‌الدین، ادله‌ اثبات دعوا، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۰، چاپ ۴، ص۳۶.

۶.۲ – رسیدگی به دلیل از جانب کارشناس

در مواردی اتخاذ تصمیم و صدور حکم از جانب قاضی، متوقف بر اطلاع از نظر کارشناس می‌باشد.
اعلام نظر کارشناس نیز منوط به این است که دلایل و مدارک دعوای را در اختیار داشته باشد و یا تحقیقاتی انجام دهد و براساس آن نظر کارشناسی خود را اعلام نماید.

[۳۴] مدنی، جلال‌الدین، ادله‌ اثبات دعوا، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۰، چاپ ۴، ص۳۶.

[۳۵] شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی دوره‌ پیشرفته، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۹، چاپ ۱۷، ج۳، ص۳۰۶-