پاورپوینت کامل دادگاه (آیین دادرسی مدنی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دادگاه (آیین دادرسی مدنی) دارای ۳۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دادگاه (آیین دادرسی مدنی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل دادگاه (آیین دادرسی مدنی) :

دادگاه، ازجمله مباحث حقوقی است.
شعبه‌ای از دادگستری را که یک یا چند نفر دادرس در آن‌جا به دادخواسته‌های مردم رسیدگی می‌کنند و حکم می‌دهند را دادگاه می‌گویند.

فهرست مندرجات

۱ – مفهوم
۲ – دادگاه بخش
۳ – دادگاه شهرستان
۴ – دادگاه استان
۵ – دیوان عالی کشور
۵.۱ – قسمت شعب و هیئت‌های عمومی
۵.۱.۱ – هیئت‌های عمومی دیوان
۵.۱.۱.۱ – هیئت‌های عمومی وحدت رویه قضایی
۵.۱.۱.۲ – هیئت عمومی شعب حقوقی و شعب کیفری
۵.۲ – دادگاه‌های تجدیدنظر استان
۶ – پانویس
۷ – منبع

۱ – مفهوم

دادگاه درلغت به‌معنای جای دادرسی، جایی‌که داد مظلوم را از ظالم می‌ستانند، جایی‌که به جرم و گناه کسی رسیدگی می‌شود.
دراصطلاح شعبه‌ای از دادگستری است که یک یا چندنفر دادرس در آن‌جا به دادخواسته‌های مردم رسیدگی می‌کنند و حکم می‌دهند.

[۱] عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ دهم، ۱۳۷۶، ص۵۸۰.

دادگستری در امور مدنی و بازرگانی فعلا در ایران به وسیله دادگاه‌های زیر اعمال می‌شود:

[۲] متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، ۱۳۷۸، جلد اول، ص۲۶.

۲ – دادگاه بخش

ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، بخش را چنین تعریف می‌کند: «بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به‌هم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل‌بر چند مزرعه، مکان، روستا و احیانا شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحدی را به‌وجود می‌آورد به‌نحوی که با درنظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت‌ها، نیل‌به اهداف و برنامه‌ریزی‌های دولت درجهت احیای امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد».

[۳] شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشاات دراک، چاپ شانزدهم، ۱۳۸۶، جلد اول، ص۶۲.

دادگاه بخش یا همان دادگاه صلح کوچ‌کترین واحد قضایی کشور است.
صلاحیت دادگاه بخش به‌شرح زیر است:

• دعاوی راجع‌به اموال اعم از منقول و غیرمنقول و دیون و منافع و زیان و خسارات ناشییه از ضمان قهری و جرم درصورتی که خواسته بیش از یک‌صدهزار ریال نباشد؛
• مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستاجره و امثال آن مگر درصورتی که مدعی‌علیه، مدعی مالکیت شده و و ادعای خود را مستقیم یا غیرمستقیم به‌موجب سند مستند‌به انتقال از مدعی نماید که در این‌صورت دادگاه بخش وقتی صلاحیت خواهد داشت که بهای عین بیش از یک‌صدهزار ریال نباشد؛
• کلیه دعاوی راجع‌به حقوق ارفاقی ازقبیل:حق‌العبور و حق‌المجری و حق حفر چاه قنات در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد، و حقوق انتفاعی درصورتی که بهای آن زائدبر نصاب دادگاه بخش نباشد؛
• دعاوی راجع‌به حقوق مالی ازقبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوای بطلان معامله و بی‌اعتباری سند درصورتی که متعلق حق یا مورد معامله بیش از یک‌صدهزار ریال نباشد؛
• دعوای مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیرمنقول تا هر میزانی که باشد؛
• دعاوی راجع‌به اشیایی که بهای معین نداشته باشد ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مثل اعیان برگ‌ها و اسناد و امثال آن؛
• مطالبه وفای‌ به شروط و عهود راجع‌به معاملات و قرارها اعم از این‌که درضمن معامله و قرارداد تصریح شده یا بنای متعاملین برآن بوده و یا عادتا و عرفا معامله مبنی‌بر آن باشد مشروط‌به این‌که مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد و الا نصاب دادگاه بخش معتبر خواهد بود؛
• درخواست افراز درصورتی که مالکیت محل نزاع نباشد و درصورتی که مالکیت محل نزاع باشد نصاب از حیث بها معتبر است؛
• درخواست تامین و حفظ دلائل و امارات؛
• درخواست سازش بین طرفین در هر دعوایی و تا هر مقداری که خواسته باشد؛
• درخواست تصدیق انحصار وراثت.

[۴] واحدی، قدرت‌الله، بایسته‌های آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، چاپ چهارم، ۱۳۸۳، ص۳۷.

قلمرو (محلی) و مقر دادگاه بخش قسمتی از خاک ایران است که با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری بر این واحد از تقسیمات کشوری یعنی بخش، منطبق است.

[۵] شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشاات دراک، چاپ شانزدهم، ۱۳۸۶، جلد اول، ص۶۱.

۳ – دادگاه شهرستان

براساس ماده ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری «شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به‌هم پیوستن چند بخش هم‌جوار که ازنظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب همگنی را به‌وجود آورده‌اند.»
دادگاه شهرستان به تمامی دعاوی خارج از صلاحیت دادگاه بخش رسیدگی می‌کند.
قلمرو (محلی) و مقر دادگاه شهرستان قسمتی از خاک ایران است که با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری بر این واحد از تقسیمات کشوری یعنی شهرستان، انطباق دارد.

[۶] واحدی، قدرت‌الله، بایسته‌های آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، چاپ چهارم، ۱۳۸۳، ص۳۸.

[۷] شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشاات دراک، چاپ شانزدهم، ۱۳۸۶، جلد اول، ص۶۲.

۴ – دادگاه استان

به‌موجب تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب، مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱، در مرکز هر استان برحسب نیاز شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به‌عنوان «دادگاه کیفری استان» اختصاص می‌یابد و تعداد شعب و به‌تشخیص رئیس قوه قضائیه می‌باشد.
به‌موجب تبصره ۳ الحاقی به‌همان ماده، تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرس