پاورپوینت کامل داوری (آیین دادرسی مدنی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل داوری (آیین دادرسی مدنی) دارای ۵۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل داوری (آیین دادرسی مدنی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل داوری (آیین دادرسی مدنی) :

داوری، از جمله مباحث حقوقی است.
هرگاه طرفین به جای این‌که اختلاف خود را به وسیله دادگاه با تشریفات خاص و رسیدگی طولانی حل کنند، آن‌را نزد اشخاص خصوصی طرح می‌کنند تا در مدت کوتاه و بدون تشریفات خاص فیصله یابد، داوری نام دارد.
داوری عبارت است از رفع اختلاف از طریق رسیدگی و صدور حکم اشخاصی که اطراف دعوا معمولا آن‌ها را به تراضی انتخاب می‌کنند و یا مراجع قضایی با قرعه آن‌ها را برمی‌گزینند.

فهرست مندرجات

۱ – مفهوم
۲ – پیشینه
۳ – ضرورت
۴ – تفاوت داوری با رسیدگی قضایی
۵ – انواع داوری
۵.۱ – از حیث زمان
۵.۱.۱ – تعیین داوری قبل از بروز اختلاف
۵.۱.۲ – تعیین داوری هنگام بروز اختلاف
۵.۲ – از حیث اختیاری یا اجباری بودن
۵.۲.۱ – داوری اختیاری
۵.۲.۲ – داوری اجباری
۵.۲.۲.۱ – ماده ۶۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی
۵.۲.۲.۲ – ماده ۵ قانون حمایت خانواده
۵.۲.۲.۳ – تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص
۶ – شرایط داوری
۶.۱ – شرایط درخواست‌ کننده داوری
۶.۲ – شرایط داور
۶.۲.۱ – ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
۶.۲.۲ – ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
۷ – فواید داوری
۷.۱ – صرفه‌جویی در وقت
۷.۲ – صرفه‌جویی در هزینه
۷.۳ – انتخاب قاضی مورد اعتماد
۷.۴ – از نظر معنوی
۸ – قرارداد داوری
۸.۱ – شرح موارد ارجاع به داور
۸.۲ – نام و مشخصات کامل طرفین و داورها
۸.۳ – عده داوران
۹ – تعین داور
۹.۱ – تعین داور توسط اصحاب داعوا
۹.۲ – تعین داور توسط شخص ثالث
۹.۳ – تعیین داور توسط دادگاه
۹.۳.۱ – واگذاری صریح طرفین
۹.۳.۲ – توافق نکردن طرفین در تعیین داور
۹.۳.۳ – تعیین جانشین داور ممتنع
۹.۳.۴ – خودداری شخص ثالث از تعیین داور
۱۰ – زوال داوری
۱۰.۱ – فوت یا حجر
۱۰.۲ – تراضی کتبی طرفین به انتفاء داوری
۱۰.۳ – منتفی شدن موضوع
۱۰.۴ – عدم تراضی مجدد طرفین
۱۰.۵ – بطلان رای داور
۱۱ – پانویس
۱۲ – منبع

۱ – مفهوم

در لغت به معنای شکایت نزد قاضی بردن، و تظلم، یک سو کردن مرافعه، حکومت بین مردم است.

[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ ۱۸، ۱۳۸۰، جلد دوم، ص۱۴۹۲.

داوری در اصطلاح عبارت است از این‌که طرفین به جای این‌که اختلاف خود را به وسیله دادگاه با تشریفات خاص و رسیدگی طولانی حل کنند، آن‌را نزد اشخاص خصوصی طرح می‌کنند تا در مدت کوتاه و بدون تشریفات خاص فیصله دهند.

[۲] صدرزاده افشار، محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، موسسه انتشارات جهاد و دانشگاهی ماجد، چاپ دوم، ۱۳۷۳، جلد سوم، ص۴۱۰.

ریشه داوری را باید در خلاء دادگستری دولتی جست‌وجو کرد در آن دوران، داوری تنها طریق حل اختلافات بود.

۲ – پیشینه

پیشینه داوری در ایران به قانون اصول محاکمات حقوقی ۱۳۲۹ قمری (از مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹) بر می‌گردد.
قانون مزبور یکی از فصول خود را صرف تنظیم قواعد داوری (حکمیت) نمود و اصول آن این بود که هرگاه منازعه‌ای بین اشخاص پیش آید می‌توانند به تراضی هم به موجب قرارنامه‌ای که در متن عقد لازم مرتب می‌شد، حکمیت در آن منازعه را به یک یا چند نفر واگذار نمایند.
در اسفند ماه ۱۳۰۶ شمسی قانونی با این عنوان «قانون حکمیت» در هفده ماده به تصویب رسید و برای نخستین بار داوری اجباری را در این قانون جایگزین مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹ قانون امور حسبی که داوری را به اختیار طرفین قرار داده بود، گردید.

[۳] متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۴۸، جلد یک، ص۱۱۴.

[۴] شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، چاپ ۱۱، جلد سوم، ۱۳۸۷، ص۵۰۲.

۳ – ضرورت

دادرسی صرفا از اعمال حاکمیت دولت بوده و باید به وسیله قضات دولتی انجام گیرد.
ولی چون شمار دعاوی روز به روز در حال افزایش است، دادگاه‌ها نمی‌توانند با سرعت به آن‌ها رسیدگی کرده و رضایت مردم را به نحو مطلوبی جلب کنند و یا ممکن است اصحاب دعوا به عللی مانند سنگینی هزینه و اطاله دادرسی نخواهند دعوای خود را در دادگاه مطرح کنند، در این صورت آنان می‌توانند آن را نزد اشخاصی که به درستی و امانت معروف بوده و معلومات حقوقی و اطلاعات فنی نیز دارند، مطرح سازند.
از این‌رو در کنار دادرسی دولتی یک نوع دادرسی غیردولتی یا دادرسی خصوصی به وجود آمده است که آن را داوری گویند، که به وسیله داور (قاضی خصوصی) به عمل می‌آید.

۴ – تفاوت داوری با رسیدگی قضایی

در داوری افراد اجازه یافته‌اند که در دعاوی مربوط به حقوق خود از مداخله مراجع رسمی انصراف حاصل نموده و خود را تحت حکومت افراد غیر رسمی قرار دهند و حال آن‌که رسیدگی قضائی چنین نیست.

۵ – انواع داوری

انواع داوری به این شرح است:

۵.۱ – از حیث زمان

اقسام داوری از حیث زمان به این شرح است:

۵.۱.۱ – تعیین داوری قبل از بروز اختلاف

مثلا متعاملین می‌توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد مستقل، ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آن‌ها، رفع اختلاف با داوری باشد.

۵.۱.۲ – تعیین داوری هنگام بروز اختلاف

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند، می‌توانند منازعه و اختلاف خود را، اعم از این که در دادگاه‌های دادگستری طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای که باشد با تراضی به داوری یک یا چند نفر رجوع کنند.

[۵] مدنی، جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، تهران، پایدار، ۱۳۸۲، چاپ هفتم، چاپ اول، ص۳۳۳-۳۶۰.

۵.۲ – از حیث اختیاری یا اجباری بودن

داوری بر حسب نوع آن که ناشی از اراده و خواست اطراف دعوا یا به تشخیص و تصمیم دادگاه باشد، به داوری اختیاری و داوری اجباری، تقسیم می‌شود:

۵.۲.۱ – داوری اختیاری

منظور از داوری اختیاری آن است که متعاملین می‌توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد جداگانه ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آن‌ها، شخص یا اشخاصی را به عنوان داور یا داوران انتخاب کرده و خود را تابع حکومت آنان در موضوع مورد اختلاف قرار ‌دهند به همین دلیل است که داوری را حکمیت نیز می‌گویند. ماده ۶۳۲ و ۶۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی موید همین مطلب است.

۵.۲.۲ – داوری اجباری

مواردی هم پیش می‌آید که دادگاه راسا حل مساله و موضوع اختلاف را با توجه به اوضاع و احوال، مصلحت در آن می‌بیند که موضوع را برای حل اختلاف به داوری ارجاع ‌دهد که این مورد را داوری اجباری می‌نامند زیرا طرفین دعوا در این امر هیچ نقشی ندارند.
این موارد که در قوانین متعدد و مختلف پیش‌بینی شده است به شرح زیر قابل ذکر است:

۵.۲.۲.۱ – ماده ۶۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی

در مورد اختلاف بین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه سکنی و نیز هزینه طفلی را که در عهده شوهر و در حضانت زن است از طرف هر یک از زوجین طرح شود دادگاه می‌تواند دعوا را به داوری ارجاع بدهد.

۵.۲.۲.۲ – ماده ۵ قانون حمایت خانواده

طبق ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵ بهمن سال ۱۳۵۳ دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوا را به استثناء رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک یا سه داور ارجاع نمایند همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند راسا نیز دعوا را به داوری ارجاع خواهد داد.

۵.۲.۲.۳ – تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص

طبق تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص مصوب یکم مهر ۱۳۵۸ موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و اجرای احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدوا بر حسب آیه شریفه

(فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها فان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا)

[۶] نساء/سوره۴، آیه۳۵.

موضوع را به داوری ارجاع می‌دهد و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد و در موردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده مراجعه به دادگاه لازم نیست.

[۷] واحدی، قدرت‌الله، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان و دادگستر، چاپ دوم،۱۳۷۸، جلد سوم، ص۱۸۵-۱۸۷.

۶ – شرایط داوری

شرایط داوری در واقع ناظر به سه مورد است:

۶.۱ – شرایط درخواست‌ کننده داوری

شرائط اشخاصی که امری را به داوری محول می‌کنند به این شرح است:
موافقت‌نامه داوری را اشخاصی می‌توانند منعقد کنند که اهلیت اقامه دعوا را داشته باشند.
چه بسا ماده ۲۱۰ قانون مدنی راجع به اهلیت طرفین مقرر می‌دارد که: «متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند… .»
و بلافاصله در ماده ۲۱۱ می‌گوید: «برای این که متعاملین اهل