پاورپوینت کامل حکمیت و موارد کاربرد آن (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حکمیت و موارد کاربرد آن (فقه سیاسی) دارای ۴۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حکمیت و موارد کاربرد آن (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حکمیت و موارد کاربرد آن (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل حکمیت و موارد کاربرد آن (فقه سیاسی)

حکمیت در حقوق اسلام، ابزاری قضایی برای حل‌وفصل اختلافات در حقوق خصوصی، حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل است.
این سازوکار نشان‌دهنده اهتمام اسلام به ایجاد صلح و امنیت اجتماعی در عرصه‌های مختلف است.
در حقوق خصوصی، قرآن بر کاربرد حکمیت برای اصلاح اختلافات خانوادگی زوجین تأکید دارد.
اختلاف نظر فقهی بر سر قاضی بودن الزام‌آور دادگاه یا توافق اولیه زوجین برای اجرای حکمیت وجود دارد.
برخی فقها، رأی حکمیت را در صورت توافق، الزام‌آور و دارای اثر قضایی می‌دانند که نیازی به رضایت مجدد ندارد.
در حقوق عمومی، مخالفت معاویه با مشروعیت حکومت امام علی (علیه‌السلام) و پذیرش حکمیت در صفین، نمونه‌ای از کاربرد آن در مسائل اساسی دولت است.
در حقوق بین‌الملل، پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) اختلاف با بنی‌قریظه را با ارجاع به حکمیت (سعد بن معاذ) حل و فصل کردند.
حکمیت در مسائل خصوصی، مانند قاضی تحکیم، اغلب نیازمند شرط اجتهاد برای داور نیست.

فهرست مندرجات

۱ – حکمیت در نظام حقوقی اسلام
۱.۱ – کاربرد حکمیت در حقوق خصوصی
۱.۱.۱ – مبنای قرآنی حکمیت خانوادگی
۱.۱.۲ – اختلاف نظر فقهی درباره الزام اجرای حکمیت
۱.۱.۳ – تحلیل مخاطب آیه و ماهیت قضایی حکمیت
۱.۱.۴ – اختیار حکمین در تصمیم‌گیری برای طلاق
۱.۱.۵ – حکمیت در اختلافات حقوق مدنی
۱.۲ – کاربرد حکمیت در حقوق عمومی
۱.۲.۱ – نمونه تاریخی
۱.۲.۲ – پیشنهاد حکمیت
۱.۲.۳ – پذیرش حکمیت تحت فشار یاران
۱.۲.۴ – دفاع امام (علیه‌السلام) از اصل حکمیت
۱.۳ – نقش حکمیت در حقوق بین‌المللی
۱.۳.۱ – حکمیت در مورد بنی‌قریظه
۲ – پانویس
۳ – منبع

۱ – حکمیت در نظام حقوقی اسلام

حکمیت در نظام حقوقی اسلام، در حقوق خصوصی، حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل، به عنوان یک واقعه قضایی جهت حل و فصل اختلاف‌ها به کار گرفته می‌شود.
این، نشان‌دهنده اهتمام و دیدگاه وسیعی است که اسلام برای ایجاد صلح و امنیت در قلمروهای مختلف زندگی اجتماعی دارد.
کاربرد حکمیت در فقه، در سه بخش اصلی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

۱.۱ – کاربرد حکمیت در حقوق خصوصی

هنگامی که علائم ناسازگاری در زندگی خانوادگی ظاهر شود و ترس آن باشد که اختلاف‌ها بین زوجین به جدایی بینجامد، اسلام برای حل و فصل چنین اختلافی حکمیت را توصیه می‌کند و آن را به صورت یک قاعده حقوقی الزام‌آور تلقی می‌نماید.

۱.۱.۱ – مبنای قرآنی حکمیت خانوادگی

قرآن در این زمینه به صراحت مى‌گوید:

(وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ یُرِیدا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اَللّهُ بَیْنَهُما إِنَّ اَللّهَ کانَ عَلِیماً خَبِیراً.)

[۱] النساء/سوره۴، آیه۳۵.

(هرگاه از آن ترسیدید که اختلاف بین زوجین به جدایى بینجامد، حکمى از خویشاوندان شوهر و حکمى دیگر از خویشاوندان همسرش را وابدارید که بین آن دو را اصلاح کنند. هرگاه خود خواستار اصلاح باشند خداوند بین آن دو سازش و آشتى خواهد داد خداوند دانا و خردمند است).
دستورى که در قرآن در زمینه اجراى قاعده حکمیت در حقوق خانواده به عنوان یک قانون عمومى بیان‌شده است، ناظر به دستگاه قضایى است. زیرا دادگاه باید طبق این قاعده حقوقى، حکمیت را در مواردى که در آیه آمده، اجرا کند.

۱.۱.۲ – اختلاف نظر فقهی درباره الزام اجرای حکمیت

• فقهایى چون شهید ثانی در کتاب مسالک و فاضل مقداد در کتاب کنز العرفان و طبرسی در تفسیر مجمع البیان به استناد روایاتى چند بر این نظریه، اصرار ورزیده‌اند؛
• ولى محقق در کتاب نافع و صدوق و بعضى دیگر گفته‌اند که مسئول اجراى قاعده حکمیت خود زوجین هستند و اگر از انجام آن امتناع ورزیدند، دادگاه (حاکم) آن را بر عهده مى‌گیرد.

[۲] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۱۱.

۱.۱.۳ – تحلیل مخاطب آیه و ماهیت قضایی حکمیت

دقت در آیه فوق نشان مى‌دهد:

•

(فَابْعَثُوا)

با شیوه خطاب و ضمیر حضورى و

(إِنْ یُرِیدا)

با لحن غیبت و ضمیر غائب و هم‌چنین به‌کارگیرى عبارت جمع در اولى و تثنیه در دومى، دلیلى جز جدا بودن مخاطب آن دو ندارد.
• به علاوه مسئول اجراى حکمیت همان مقامى است که ترس از جدا شدن زوجین دارد و او کسى جز زوجین است.
• البته با عدم دسترسى به قاضى واجد شرایط افراد مسلمان و پرهیزکار مى‌توانند به جاى وى آن را اجرا کنند.

[۳] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۱۲.

• بر مبناى تفسیر، نمى‌توان تحکیم را به عنوان یک واقعه شخصى و قراردادى توکیلى و مربوط به زوجین دانست.

نتیجه قضایى بودن حکمیت آن است که هر رأى مصلحانه‌اى که حکمین صادر کنند در محدوده موازین اسلامى به طرفین نافذ خواهد بود و نیازى به رضایت و امضاى آن دو نخواهد داشت.

۱.۱.۴ – اختیار حکمین در تصمیم‌گیری برای طلاق

متون روایات در این زمینه

[۴] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۹۲.

متفاوت است در برخى به صراحت به حکمین اجازه داده‌شده است که تصمیم بر جدایى زوجین بگیرند، آن دو را از هم جدا کنند و در برخى دیگر، چنین کارى موکول به کسب اجازه از زوج شده است. نظریه اول را مى‌توان با دلایل زیر پذیرفت:

الف – مفاد تحکیم گرچه یک عمل قضایى است ولى در ماهیت آن نوعى توکیل ضمنى نیز وجود دارد. بنابراین، حکم از جانب زوج، مى‌تواند رأى حکمین را در صورت توافق بر طلاق تنفیذ کند و احتیاجى به اجازه زوج نخواهد داشت. ابن جنید از قدماى فقهاى شیعه بر این مطلب تصریح کرده است؛

[۵] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۱۶.

ب – اگر حکمین به شرط اختیارات تامه حکمیت را بپذیرند و یا به صراحت، اختیار اجراى طلاق را در پذیرفتن حکمیت شرط قرار دادند بر اساس اصل کلى قراردادها «المؤمنون عند شروطهم»

[۶] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۹۲.

و

(یا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)

[۷] المائده/سوره۵، آیه۱

حکم به طلاق و تنفیذ آن از طرف حکمین بلامانع خواهد بود.

[۸] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۱۶.

ولى نکته‌اى که در اینجا لازم به یادآورى است، این است که این دو دلیل در صورت توافق زوجین بر حکمیت قابل‌قبول است. اما اگر بدون اجازه از زوجین حکمیت از طرف دادگاه صالح اعمال شود، نمى‌توان با استناد به دو دلیل فوق تنفیذ طلاق را از طرف حکمین مشروع شمرد. زیرا بنا بر قانون مسلم شرع حق طلاق در مسئولیت زوج است.
البته دو دلیل مذکور از این نظر متفاوتند که بنابر دلیل اول استناد به ادله لزوم وفاى به عقد از باب عقود معین است و بنابر دلیل دوم از باب عقود غیر معین؛
ج – بعضى از فقهاى اهل تسنن به استناد اطلاق آیه و برخى از فقهاى شیعه به استنا