پاورپوینت کامل تشکیلات اجرای احکام مدنی

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تشکیلات اجرای احکام مدنی دارای ۴۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تشکیلات اجرای احکام مدنی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل تشکیلات اجرای احکام مدنی :

پاورپوینت کامل تشکیلات اجرای احکام مدنی، از جمله مباحث مربوط به حقوق خصوصی است.
به سازمان‌دهی‌ها و تقسیم‌بندی‌های انجام شده در شعب حقوقی دادگاه‌ها جهت رسیدگی و اجرای احکام حقوقی، پاورپوینت کامل تشکیلات اجرای احکام مدنی گفته می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ – مفهوم
۲ – حکم
۲.۱ – آن تصمیم راجع به ماهیت دعوی باشد
۲.۲ – آن تصمیم، دعوای مطرح شده را تمام کند و پرونده را از دادگاه ببرد
۳ – قرار
۴ – اجرای قرار‌ها
۵ – مفهوم احکام مدنی
۶ – لزوم اجرای احکام مدنی
۷ – لزوم ساده بودن اجرای احکام مدنی
۸ – تشکیلات سابق اجرای احکام مدنی
۹ – تشکیلات فعلی اجرای احکام مدنی
۹.۱ – در حال اجرا بودن حکم ارسالی به واحد اجرای احکام مدنی
۹.۲ – در حال اجرا نبودن حکم ارسالی به واحد اجرای احکام مدنی
۱۰ – پانویس
۱۱ – منبع

۱ – مفهوم

تشکیلات، جمع واژه‌ تشکیل و در لغت به معنی ساختن و سازمان‌دهی کردن است.

[۱] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم، ص۳۲۱.

[۲] سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی به فارسی، تهران، کتاب‌ فروشی اسلام، ۱۳۵۴، فاقد نوبت چاپ، جلد۲، ص‌۷۵۰.

واژه‌ احکام نیز جمع واژه‌ حکم است که در لغت به معنی دستور و امر می‌باشد.

[۳] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم، ص۴۲۸.

واژه‌ تشکیلات در اصطلاح حقوقی از معنای لغوی آن فاصله نگرفته است و به سازمان‌دهی‌ها و تقسیم‌بندی‌های انجام شده در یک وزارت‌خانه یا شرکت یا بانک یا…. گفته می‌شود.

[۴] طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، قم، سمت، ۱۳۷۴، چاپ دوم، ص۱۹.

اما برای بررسی مفهوم اصطلاحی واژه‌ حکم لازم است، واژه‌ دیگری به نام قرار را نیز مورد بررسی قرار داد.
تصمیمی که دادگاه در رابطه با یک دعوا

[۵] شمس، عبد‌الله، آیین دادرسی مدنی، تهران، دراک، ۱۳۸۴، چاپ هفتم، جلد۱، ص۲۹۷.

[۶] متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی، تهران، مجد، ۱۳۸۱، چاپ دوم، جلد۱، ص۲۰۹.

[۷] صدر‌زاده‌ افشار، محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم، ص۲۱.

می‌گیرد بر دو نوع است: حکم و قرار.

۲ – حکم

بر اساس ماده‌ ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، اگر تصمیم دادگاه دارای دو ویژگی ذیل باشد، آن تصمیم، حکم نامیده می‌شود:

۲.۱ – آن تصمیم راجع به ماهیت دعوی باشد

یعنی تصمیمی که دادگاه گرفته است به اصل اختلاف و دعوای طرف‌های دعوا، مربوط باشد.
برای مثال اگر شخص الف در دادگاه، دعوایی اقامه

[۸] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم، ص۱۴۴.

کند که شخص ب به اتومبیل او صدمه زده است و شخص ب در مقابل بگوید که شخص الف اصلا مالک اتومبیل نیست تا بتواند خسارت وارد شده به آن‌را مطالبه کند، تصمیمی که دادگاه در رابطه با درست یا غلط بودن گفته‌های شخص ب می‌گیرد مربوط به ماهیت دعوا نیست و در نتیجه حکم محسوب نمی‌شود زیرا ماهیت و اصل دعوا در این مثال صدمه زدن به یک اتومبیل است نه این‌که مالک آن اتومبیل چه کسی است.

۲.۲ – آن تصمیم، دعوای مطرح شده را تمام کند و پرونده را از دادگاه ببرد

برای مثال اگر قاضی به علت پیچیده بودن و تخصصی بودن یک دعوا، تصمیم بگیرد که از یک کارشناس کمک بگیرد و دستور بدهد که پرونده را نزد کارشناس بفرستند، به هیچ وجه نباید گفت که قاضی در مورد آن دعوا، حکم صادر کرده است.

[۹] کاتوزیان، ناصر، مقدمه‌ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم، ص۳۳۰.

[۱۰] متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی، تهران، مجد، ۱۳۸۱، چاپ دوم، جلد۲، ص۱۲.

[۱۱] صدر‌زاده‌ افشار، محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم، ص۲۳۷.

[۱۲] شمس، عبد‌الله، آیین دادرسی مدنی، تهران، دراک، ۱۳۸۴، چاپ هفتم، جلد۲، ص۲۱۲.

[۱۳] مردانی، نادر، بهشتی، محمد جواد، آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول، جلد۲، ص۱۰۹.

۳ – قرار

بر طبق ماده‌ ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، زمانی‌که دادگاه تصمیمی بگیرد که مربوط به ماهیت دعوا نباشد و یا قاطع

[۱۴] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم، ص۷۸۶.

دعوا محسوب نگردد، آن تصمیم، قرار نامیده می‌شود.
برای مثال اگر دادگاه در دعوای شخص الف علیه ب، تصمیم بگیرد که واقعا شخص ب به اتومبیل شخص الف خسارت وارد کرده است، این تصمیم دادگاه حکم نامیده می‌شود اما اگر در یک دعوا، یکی از طرف‌های اختلاف ادعا کند که دادگاه بر طبق قانون صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد، تصمیمی که دادگاه در این خصوص می‌گیرد، یک قرار است نه حکم.

[۱۵] صدر‌زاده‌ افشار، محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم، ص۲۳۷.

[۱۶] شمس، عبد‌الله، آیین دادرسی مدنی، تهران، دراک، ۱۳۸۴، چاپ هفتم، جلد۲، ص۲۴۲.

[۱۷] مردانی، نادر، بهشتی، محمد جواد، آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول، جلد۲، ص۱۰۷.

[۱۸] کاتوزیان، ناصر، مقدمه‌ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم، ص۳۳۰.

به این ترتیب روشن می‌شود که عبارت تشکیلات اجرای احکام، سازماندهی‌ها و بخش‌هایی از نظام قضایی است که برای اجرای احکام در نظر گرفته شده‌ است.

[۱۹] صدر‌زاده‌ افشار، محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم، ص۴۲۰.

البته این به آن معنا نیست که صرفا احکام دادگاه‌ها قابلیت اجرا شدن دارند بلکه گاهی اوقات قرار‌ها هم به اجرا گذاشته می‌شوند.

۴ – اجرای قرار‌ها

باید توجه داشت که اگرچه در متون حقوقی همیشه صحبت از اجرای احکام است و از قرار به صورت صریح نام برده نمی‌شود اما گاهی اوقات قرارهایی که دادگاه صادر می‌کند هم دارای جنبه‌ اجرایی است و به مرحله‌ اجرا در می‌آید.
برای مثال شخص الف، اتومبیل شخص ب را به زور از او می‌گیرد.
شخص ب به دادگاه می‌رود و دعوایی را مطرح می‌کند اما نگران است که در مدت زمانی که طول می‌کشد تا بتواند حقانیت (برحق بودن) خود را ثابت کند، شخص الف از روی لجاجت، به اتومبیلش صدمه بزند.
به همین علت از دادگاه می‌خواهد تا آن اتومبیل را تا زمانی‌که مشخص شود حق با چه کسی است توقیف کند.

[۲۰] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم، ص۳۵۳.

در این‌صورت دادگاه می‌تواند قراری به نام قرار تأمین صادر نماید که بر طبق ماده‌ ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی باید اجرا شود.

[۲۱] صدر‌زاده‌ افشار، محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم، ص۴۲۶.

[۲۲] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم، جلد۱، ص۱۳.

[۲۳] احمدی، نعمت، آیین دادرسی مدنی، تهران، اطلس، ۱۳۷۵، چاپ اول، ص۳۶۵.

[۲۴] متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی، تهران، مجد، ۱۳۸۱، چاپ دوم، جلد۲، ص۱۲.

[۲۵] صدر‌زاده‌ افشار، محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم، ج۲، ص۲۸۶.

۵ – مفهوم احکام مدنی

بر اساس ماده‌ ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱،

[۲۶] صدر‌زا