پاورپوینت کامل تحولات مسائل بانکی و توجیهات فقهی (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تحولات مسائل بانکی و توجیهات فقهی (فقه سیاسی) دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تحولات مسائل بانکی و توجیهات فقهی (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل تحولات مسائل بانکی و توجیهات فقهی (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل تحولات مسائل بانکی و توجیهات فقهی (فقه سیاسی)

تحولات مسائل بانکی و توجیهات فقهی آن یکی از مباحث مطرح شده در فقه سیاسی است.
بانکداری همزمان با شکل‌گیری تجارت و مبادلات، از تمدن‌های باستانی مانند بابل، یونان، ایران، رم و چین آغاز شد و در قرون وسطی با رکود و در دوران جدید با رشد تجارت و نشر اسکناس رونق گرفت.
پس از ملی شدن بانک‌ها در ۱۳۵۸ و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در ۱۳۶۲، بانکداری ایران بر مبنای عقود اسلامی چون قرض‌ الحسنه، مضاربه، مشارکت سامان یافت.

فهرست مندرجات

۱ – پیشینه بانکداری
۲ – تعریف بانک
۲.۱ – بانکدارى در دوره قدیم
۲.۱.۱ – بابل
۲.۱.۲ – یونان
۲.۱.۳ – ایران
۲.۱.۴ – رم
۲.۱.۵ – چین
۳ – بانکدارى در قرون وسطى
۴ – بانکدارى در دوره جدید
۵ – تشکیل بانک مرکزى
۶ – بانکدارى در ایران
۶.۱ – صرافى
۶.۲ – مراکز تجاری و صرافی ایران
۶.۳ – عملیات صرافی
۶.۴ – بانکدارى
۶.۴.۱ – بانک جدید شرق
۶.۴.۲ – بانک شاهى ایران
۶.۴.۳ – بانک استقراضى ایران
۶.۴.۴ – بانک سپه
۶.۵ – اقدامات نخستین براى تشکیل بانک ملى ایران
۶.۵.۱ – لایحه دولت
۶.۵.۲ – تشکیل بانک‌های خصوصی
۶.۶ – تشکیل بانک مرکزى ایران
۶.۷ – اهداف و وظایف بانک
۶.۷.۱ – بانکداری قدیمی
۶.۷.۲ – بانکداری امروزی
۶.۷.۳ – وظایف عمده بانک‌های مرکزی
۶.۷.۴ – وظایف و خدمات بانک‌هاى تجارى
۷ – تحول بانکدارى در ایران
۷.۱ – ملى شدن بانک‌ها
۷.۲ – هدف از ملى شدن بانک‌ها
۷.۳ – قانون ملى شدن بانک‌ها
۷.۴ – اداره امور بانک‌ها
۷.۵ – مجمع عمومى بانک‌ها
۷.۵.۱ – وظایف مجمع عمومى بانک‌ها
۷.۵.۲ – جلسات مجمع عمومى بانک‌ها
۷.۵.۳ – وظایف شوراى پول و اعتبار
۷.۶ – ادغام بانک‌ها
۸ – بانکدارى اسلامى در ایران
۸.۱ – حذف بهره و برقرارى کارمزد
۸.۲ – دریافت کارمزد و حداقل سود تضمین شده
۹ – پانویس
۱۰ – منبع

۱ – پیشینه بانکداری

بانکدارى در جهان زمانى آغاز شد که داد و ستد و مبادله کالا (غیر از مبادلات جنس به جنس) بین مردم شروع و حتى با گسترش تجارت پیش از آنکه پول به مفهوم جدید استفاده شود، نیاز به خدمت موسسات بانکى محسوس‌تر شد و احتیاج به یک وسیله پرداخت سنجش ارزش‌ها و به ویژه وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک با وجود خطرات ناشى از نقل و انتقال پول ایجاب مى‌کرد که این فعل و انفعال توسط موسساتى به نام بانک انجام شود.

۲ – تعریف بانک

کلم بانک اصطلاحى است قدیمى که از واژه آلمانى «bank» به معناى نوعى شرکت اخذ و رواج یافته و شاید هم از کلم «banco» که یک لغت ایتالیایى و به معناى نیمکت صرافان به کار برده مى‌شد، اشتقاق یافته است.
در هر حال بانک یا همان موسسات صرافى آن روز با همان نام و روش کهن به تدریج سازمان‌یافته و مرکز تمامى فعالیت‌هاى پولى و اعتبارى بانک‌هاى امروزى شده‌اند.

۲.۱ – بانکدارى در دوره قدیم

بانکداری در دوران قدیم به شیوه‌های مختلفی انجام می‌شد که به آن اشاره می‌کنیم:

۲.۱.۱ – بابل

در امپراطورى بابل معاملات به شیوه ابتدایى آن رواج داشت و حتى در قوانین همورابى مقرراتى براى دادن وام و قبول سپرده‌هاى تجارى ذکر و دستوراتى درباره سرمایه‌گذارى آمده است.
در شهر بابل تجارت‌خانه‌ها و بانک‌هاى بزرگى وجود داشت که دادن حواله، برات و نیز گرفتن ربح معمول بود و میزان ربح ۲۰ درصد بوده و در مواردى به صدى چهل تا چهل و سه مى‌رسید.
معابد این شهر در حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح به عملیات بانکى محدودى مبادرت مى‌ورزیدند و در مقابل وثیق اموال غیرمنقول، پول به عاریت مى‌دادند.

۲.۱.۲ – یونان

در کشور خدایان و ارباب علاوه بر بانک‌هاى خصوصى بعضى از معابد هم به کار صرافى اشتغال داشتند.
سپرده‌هاى مردم را پذیرفته و به اشخاص یا شهرها وام اعطا مى‌کردند.
از جمله معبد دلفی بود در شهر افسن و به علت جنگ‌هاى مداوم داخلى، معابد مطمئن‌ترین محل براى نگاه‌دارى و حفاظت اموال گران‌بها و پر ارزش به شمار مى‌آمد.

۲.۱.۳ – ایران

قبل از دوره هخامنشی، بانکدارى به طرز ابتدایى مرسوم ولى در انحصار معابد و شاهزادگان بود و در زمان هخامنشیان بازرگانى رونق یافت و پول مسکوک رواج یافت. معروف‌ترین این بانک‌ها اجیبى بود که به مهاجران یهودى مقیم بابل تعلق داشت و تمامى امور بانکى از قبیل سپرده، اعطاى وام و رهن گرفتن املاک مى‌پرداخت و سرمایه آن براى خرید و فروش منازل، احشام، غلامان کشتى‌هاى حامل کالا به کار مى‌افتاد.

۲.۱.۴ – رم

در اوایل تأسیس دولت رم که وصول مالیات‌ها به شکل مقاطعه به اشخاص واگذار مى‌شد، ماموران اغلب به شهرها و موسسات دولتى وام مى‌دادند.
در واقع به‌نوعى بانکدارى مبادرت مى‌ورزیدند.
بانکدارهاى رومى، گذشته از تبدیل پول‌هاى خارجى به پول‌هاى کشور و تعیین عیار آنها و قبول سپرده و دادن وام، کار صندوق دارى را هم براى مشتریان خود انجام مى‌دادند.
عملیات بانکى بانکداران رومى از بیشتر جهات شبیه به بانکدارى کنونى و عبارت بود از افتتاح حساب جارى و مدت‌دار به نفع افراد، پرداخت بهره به سپرده‌هاى مدت‌دار، دادن قرضه بانکى اعم از مصرفى و تجارتى با بهره‌هاى متفاوت، رهن و صدور اعتبارنامه تجارى و غیره.

۲.۱.۵ – چین

در چین نیز حدود سد ششم قبل از میلاد بانکدارى رواج داشته و اختراع کاغذ (در حدود ۱۰۵ سال قبل از میلاد) در چین از نظر استفاده در عملیات بانکدارى اهمیتى به‌سزا یافت، زیرا همین کشف بود که براى اولین بار تهی اسناد بانکى، تنظیم محاسبات، نگهدارى حساب‌ها و نقل و انتقال اسناد را به صورتى ارزان و ساده مقدور کرد.

۳ – بانکدارى در قرون وسطى

در قرون وسطى (از سد پنجم تا پانزدهم میلادى) بانکدارى و تجارت به مفهوم آنچه در یونان و امپراطوری روم وجود داشت، در عمل از بین رفت و پس از سقوط رم یک سیر قهقرائى در عملیات بانکى و سایر مظاهر تمدن بشرى پیدا شد.
عرف بانکدارى با انجام برخى عملیات بانکى توسط اقوام مختل به ویژه یهودى‌ها که با استعداد طبیعى این قوم که بیشتر به فعالیت‌هاى بانکى پرداخته بودند، حیات تازه‌اى یافت.
ولى با مخالفت و تعصب شدید مقامات کلیسا علیه دریافت ربح از افراد و منع مشروط آن در قوم مذهب یهود قرار گرفت.
در مذهب یهود منع دریافت بهره تنها به منع دریافت آن از هم‌کیشان یهودى تعبیر شده است.
بنابراین عملیات صرافى و به خصوص دریافت بهره در مقابل دادن قرضه از افراد غیر یهود به‌ لامانع رواج یافت.

۴ – بانکدارى در دوره جدید

دور جدید (از سد پانزدهم به بعد) با پیشرفت تدریجى تجارت و داد و ستد در سواحل دریای مدیترانه به ویژه در شهرهاى ونیز و فلورانس شروع شد.
با کشف امریکا، راه‌هاى دریایى جدید و نیز استقرار روابط بازرگانى بین شرق و غرب؛ کم کم دامنه فعالیت اقتصادى از سواحل دریاى مدیترانه به کشورهاى سواحل اقیانوس اطلس مانند فرانسه، اسپانیا، پرتقال و انگلیس گسترش پیدا کرد.
این پیشرفت توام با استفاد روزافزون از خدمات بانکى و در نتیجه ازدیاد حرفه بانکدارى به ویژه در شهر ونیز بود.
با و رود طلا و نقره فراوان از آمریکا و آثار پولى در کشورهاى مختلف اروپایى از یک‌طرف و رفع ممنوعیت دریافت بهره در آیین مسیح بر اثر فتواى جان کالون رهبر پروتستان‌ها از طرف دیگر و نیز افزایش فعالیت‌هاى بانکى، تکامل آن در فلزات قیمتى، نقل و انتقال وجوه از نقطه‌اى به نقطه‌اى دیگر و تسعیر پول‌هاى خارجى بود که با نشر اسکناس تبدیل پذیر به فلز (طلا و نقره) به صورت صد در صد سبب رونق بانکدارى و محلى براى قبول سپرده‌هاى نقدى مردم و دولت شد.
پرداخت وام و اعطاى اعتبار توسعه پیدا کرد و چک (پول بانکى) کم کم جزو پول‌هاى در گردش شد.
فعالیت و قدرت پولى این بانکداران به قدرى توسعه پیدا کرد که حتى به پادشاهان (حکام) قرض مى‌دادند و همین توسع فعالیت و استفاده بیش از حد اعتبارات بانکى به ورشکستگى‌هاى متعددى در نیم دوم سده هفدهم میلادى منتهى شد و بالاخره منجر به وضع مقررات قانونى دایر به نفع عملیات بانکداران خصوصى در نشر اسکناس و ایجاد بانک‌هاى عمومى (بانک‌هاى مرکزى) در این آزمون شد.

۵ – تشکیل بانک مرکزى

در پى گذشت زمان و رشد بى‌روی بانک‌هاى ناشر اسکناس و عدم نظارت قانونى دولت بر عملیات بانکى موجب شد تا بانک‌ها از موازین لازم براى ایجاد تسهیلات اعتبارى و پرداخت وام تجاوز کرده و حتى حمایت مالى شرکت‌هاى سهامى را بدون محدودیت و بى‌توجه به عواقب آن در سیستم بانکى پذیرا شوند.
تندروى در اعطاى اعتبارات و زیاده‌روى در پرداخت وام سرانجام موجب توقف و ورشکستگى بانک‌ها یکى پس از دیگرى شد به طورى که دخالت نظارت دولت را مستقیم در کار بانکدارى الزاما عملى گردانید.
نیاز جوامع به برپایى بانک‌هاى تخصصى که معلول رشد صنعت و پیشرفت اقتصاد کشورها بود، سبب شد که در راستاى نظارت دولت بر عملیات بانکى، انتشار اسکناس را هم به‌ طور انحصارى با تأسیس (بانک ناشر اسکناس، بانک مرکزی) بر عهده بگیرد و نظارت مستقیمى هم از طرف قانونگذار بر بانک‌هاى ناشر اسکناس نیز اعمال شود.
با این روش قانونى تعدد بانک‌هاى ناشر اسکناس سیر وحدت را طى کرد.
بعد از جنگ جهانی اول بحران‌هاى پولى در کشورهاى مختلف موجب اعتقاد بیشتر به لزوم حفظ ارزش پول از راه نظارت در نشر اسکناس شد.
از اوائل سده بیستم کشورها پذیرفتند که وجود بانک ناشر اسکناس یا بانک مرکزى در هر کشورى مى‌تواند با حفظ ارزش پول، تنظیم حجم اعتبارات، اعمال سیاست‌هاى پولى و نظارت بر عملیات تمامى بانک‌هاى تجارى و تخصصى از بروز بحران‌هاى پولى جلوگیرى کرده و نقش اساسى را در رشد با توسعه اقتصادى کشور ایفا کنند.

۶ – بانکدارى در ایران

اکنون به مسئله بانکداری در ایران می‌پردازیم:

۶.۱ – صرافى

احتیاج روزان مردم به تعیین وزن و عیار مسکوکات که در ادوار مختلف تاریخ در مبادلات رایج بوده، به علاوه رواج پول‌هاى مختلف بدون آشنایى افراد به کسانى که در خصوصیات مسکوکات (عیار و بار) و مسائل مربوط به آن بصیر بوده و وقت خود را به این کار اختصاص دهند، ضرورى مى‌نمود.
در دوره‌هاى صلح و آرامش توسع روابط تجارى میان شرق و غرب و امنیت صرافى از حیث کیفیت و کمیت راه تکامل را پیمود و عده شاغلان به این حرفه و سرمایه‌گذارى آنان پیوسته افزایش مى‌یافت تا جایى‌که در اغلب شهرهاى ایران چه خود چه نمایندگان آنان فعالیت داشته و حتى بعضى از صرافان که از قدرت مالى و معروفیت بیشترى برخوردار بودند، با گشایش حساب در بانک‌هاى بزرگ خارجى با تعیین کارگزار در خارج و فرستادن نماینده به مراکز عمده تجارت، دایره عملیات خود را در بازارهاى بین‌المللى بیش از گذشتگان خود توسعه دادند.

۶.۲ – مراکز تجاری و صرافی ایران

از مراکز عمده تجارت در آن ایام که موجب فعالیت صرافی شد مى‌توان به ترتیب درج اهمیت شهرهاى تبریز، مشهد، تهران، اصفهان، شیراز و بوشهر را نام برد.

۶.۳ – عملیات صرافی

عمده‌ترین عملیات صرافى عبارت بود از تسعیر پول‌ها، معاملات بروات و رواج بیجک (اینگونه اسناد با همان مشخصه که بعدها در قانون تجارت ایران تعریف و تحدید شده، در آن زمان رواج داشته است.)
بیجک (کلمه‌اى است هندى) سندى بوده که صرافان ضمن صدور آن وصول مبلغى را اعلام داشته‌اند که در کوتاه مدت با عند المطالبه پرداخت وجه آن را تعهد مى‌کردند.
قدرت رواج آن بر حسب میزان معروفیت و اعتبار طرف صادرکننده (متعهد) بوده است.
رواج بیجک در صرافى به دلیل توسعه و رونق بازرگانى و عدم نشر اسکناس بود، زیرا تا سال ۱۲۶۶ که در ایران اسکناس انتشار نیافته بود مسکوکات فلزى تنها وسیل مبادله و فعل و انفعال پولى بوده است، بنابراین بیجک علاوه بر آنکه سود سرشارى عاید صرافان مى‌کرد، وسیله‌اى براى رفع مضیق پولى بازار نیز بوده است.

۶.۴ – بانکدارى

اکنون به تحولات بانکداری از سال ۱۲۶۶ تا سال ۱۳۰۴ می‌پردازیم:

۶.۴.۱ – بانک جدید شرق

اولین بانکى که در ایران تأسیس شد «بانک جدید شرق» بود که مرکزش در لندن و حوزه عملیاتیش مناطق جنوبى آسیا بود که مرکزش در لندن و حوزه عملیاتیش مناطق جنوبى آسیا بود، این بانک بدون تحصیل هیچگونه امتیازى در سال ۱۲۶۶ شمسى (۱۸۸۸ میلادى) در شمال شرقى میدان توپخانه در محل بانک بازرگانی (تجارت فعلى) شروع به فعالیت کرد و براى جلب مشتریان در شروع فعالیت به حساب جارى معادل ۵/۲ درصد و به‌حساب سپرده‌هاى ثابت به مدت شش‌ماه ۴ درصد و یکسال ۶ درصد سود مى‌داد.
بانک با این اقدام خود در بازار پولى ۱۲ درصد از نرخ بهره را پایین آورد و براى اولین بار اقدام به انتشار نوعى پول کاغذى به صورت حواله عهده خزان بانک براى مبالغ بیش از ۵ قران و قابل پرداخت در وجه حامل کرد و در سال ۱۲۶۷ در مقابل دریافت ۲۰۰۰۰ لیره انگلیسى تمامى شعب و اثاثی بانک را به بانک شاهى واگذار کرد.

۶.۴.۲ – بانک شاهى ایران

صرافى ایران در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانک جدید شرق برخاستند ولى قبل از آنکه نتیج قطعى و نهایى این رقابت حاصل شود، حریفى زورمند جاى بانک جدید شرق را گرفت و این حریف بانک شاهی ایران بود که مبتکر آن پاول جولیوس رویتر در مقابل پرداخت ۴۰۰۰۰ لیره امتیاز بزرگى براى مدت ۷۰ سال جهت کشیدن راه‌آهن، حق انحصارى بهره‌بردارى از تمامى معادن (جز طلا و نقره و سنگ‌هاى قیمیتى)، تأسیس بانک و غیره از دولت ایران گرفت (۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲ برابر با ۱۰ مرداد ۱۲۵۱ شمسى) و این امتیاز بعدها لغو و امتیاز دیگرى که اساس آن تأسیس بانک شاهى ایران بود، به مدت ۶۰ سال جایگزین آن شد یکى از مواد قرارداد چنین بود:

«در صورتى که دولت علیه ایران بعد از این مصمم بشود که امتیاز بانک را یا امتیاز یک دستگاه اعتبارى را از هر قبیل که باشد بدهد، آن امتیاز از امروز به حکم این قرارنامه محفوظ، ممهور و مخصوص است از براى این کمپانى که بر جمیع اشخاص و کمپانی‌هاى دیگر حق رجحان خواهد داشت.»

یکى از عملیات عمده این بانک حق انحصارى نشر اسکناس و رواج مشروط آن در ایران بود (این بانک بر اساس قرارداد تا بهمن‌ماه سال ۱۳۲۷ شمسى فعالیت داشت).

۶.۴.۳ – بانک استقراضى ایران

پس از واگذارى امتیاز تأسیس بانک شاهى ایران به رویتر، یکى از اتباع روسیه به نام ژاک بولیاکوف پیشنهاد تأسیس بانک استقراضی ایران را داد.
در سال ۱۲۶۹ شمسى با این شخص موافقت شد که اجازه تأسیس انجمن استقراضى ایران به مدت ۷۵ سال با حق انحصارى حراج عمومى به او داده شود و در ضمن از پرداخت هرگونه مالیاتى معاف شد جز آنکه ۱۰ درصد عواید حاصله را به خزانه دولت بپردازد.
بعدها انجمن استقراضى ایران تبدیل به بانک استقراضى ایران شد.
بانک مزبور بر خلاف بانک شاهى فقط قسمت‌هاى شمالى ایران را حوزه فعالیت خود قرارداه بود و کمتر به امور بانکى در جنوب مى‌پرداخت (در تاریخ ۲۲ مرداد ماه سال ۱۳۱ شمسى این بانک به دولت ایران واگذار شد.)

۶.۴.۴ – بانک سپه

بانک سپه اولین بانک ایرانى است در چهاردهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۰۴ در چند دکه واقع در گذر تقى‌خان با سرمای اولی آن‌که مبلغ ۳۸۸۳۹۵۰ ریال موجودى صندوق بازنشستگى درجه‌داران ارتشى بود تشکیل و شروع به فعالیت کرد.

۶.۵ – اقدامات نخستین براى تشکیل بانک ملى ایران

فکر تشکیل بانک ملى با روش جدید بانکدارى در ایران با فکر تشکیل یک بانک دولتى تواما ظاهر شد.
ده سال قبل از تشکیل بانک شاهى ایران (۱۲۵۸ شمسى) حاج محمدحسین امین دارالضرب، یکى از صرافان بزرگ و روشن‌بین پیشنهادى براى ایجاد یک بانک ایرانى تقدیم حکومت وقت کرد که متأسفانه این پیشنهاد قبول نشد.
در پنجم آذرماه سال ۱۲۸۵ نمایندگان مجلس شوراى ملى ضمن مخالفت با استقراض خارجى، تأسیس یک بانک ملى را خواستار شدند و حتى جمعى از بازرگانان و صرافان تعهد مشارکت کردند تا این‌که اجازه تشکیل بانک صادر شد و اعلان آن چهار روز بعد انتشار یافت ولى در عمل اقدام مثبتى در جهت تشکیل آن به عمل نیامد.
به‌طور خلاصه تا سال ۱۳۰۷ صرافى در ایران از زمان پیدایش بانک‌هاى خارجى به علت رقابت رونق سابق را از دست داد و تمامى امور بانکى و اعتبارى در اختیار بانک‌هاى خارجى درآمد.
بازار پول و اقتصاد ایران تحت سلط آنها قرارگرفت به طورى که رقابت این موسسات با یکدیگر موجب تشنج و اختلال در اقتصاد و تجارت کشور مى‌شد و همکارى آنها سبب بحران و تزلزل وضع موسسات داخلى مى‌شد.
منطق جنوب، تابع سیاست بانک شاهى ایران و منطقه شمال دست‌خوش تمایلات بانک استقراض بود و سیستم بانکى کشور به هیچ‌وجه براى مساعدت و یارى موسسات صنعتى مردم ایران که در شرایط بسیار نامساعد مالى قرار داشتند، آماده نبود.

۶.۵.۱ – لایحه دولت

در سال ۱۳۰۶ شمسى دولت پس از مطالعات لازم لایح قانون اجار تأسیس بانک ملى ایران را در جلسه چهاردهم اردیبهشت‌ماه براى تصویب، تقدیم دور هشتم قانونگذارى کرد.
به این ترتیب بانک ملى ایران با سرمایه‌اى معادل ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال که فقط ۸۰۰۰۰۰۰ ریال آن پرداخت شده بود، از روز هفدهم شهریور ماه ۱۳۰۷ شروع به کارکرد.
عملیات بانک ملى ایران در ابتداى تأسیس عبارت بود از قبول سپردهاى دیدارى و مدت‌دار و پذیرش اسناد تجارتى داخلى و خارجى و دادن و ام و اعتبار.
یکى از اقدامات مهم و اساسى بانک ملى براى خارج کردن اقتصاد پولى ایران از دست بانک‌هاى خارجى تحصیل امتیاز نشر اسکناس در ازاى پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰ لیر انگلیسى به بانک شاهى ایران بود با این عمل حق امتیاز انتشار اسکناس از بانک مذکور سلب و مقرر شد تا تمامى اسکناس‌هاى بانک شاهى تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۱۰ از جریان خارج شود.
بانک ملى ایران به موجب ماد پنج قانون اصلاح «قانون واحد و مقیاس پول» حق انحصارى انتشار اسکناس را براى مدت دو سال در اختیار گرفت. حدود فعالیت و ماهیت عملیات بانک ملى ایران پس از خرید انتشار اسکناس تغییر کلى یافت و به سرعت رو به توسعه نهاد.
بانک ملى ایران قبل از سال ۱۳۲۹ نقش بسیار حساسى را در ایجاد و تکامل خدمات بانکى در ایران بر عهده داشت و تا پایان جنگ جهانى دوم، این مؤسسه تنها بانک عمده دولتى بود که به تشکیل شرکت‌ها و سازمان‌هاى تجارتى اعم از دولت و غیر دولتى کمک‌هاى قابل‌توجهى کرد.

۶.۵.۲ – تشکیل بانک‌های خصوصی

از سال ۱۳۲۹ به بعد بانک‌هاى خصوصى ایران با استفاده از مقررات قانون تجارت و به صورت شرکت سهامى تأسیس و شروع به فعالیت بانکى کردند.
با لایح قانونى بانک‌ها، مصوب سال ۱۳۳۳، در ایران بانک‌هاى دیگرى به ویژه بانک‌هاى مختلط ایرانى و خارجى تأسیس شدند و تعداد بانک‌ها در سال ۱۳۴۰ بالغ بر ۲۸ بانک دولتى و خصوصى و مختلط شد.
افزایش تعداد بانک‌ها در این دوره موجب ازدیاد رقابت بین بانک‌هاى قدیمى و جدید التأسیس شد.
عملیات و فعالیت‌هاى بانک ملى بر اساس وظایف و مسئولیت‌هایى که بر عهده داشت به نظر برخى به ویژه بانک‌هاى تجارى خصوصى نه‌تنها غیر منطقى، بلکه غیر عادلانه بود.
زیرا بانک مزبور از یک‌طرف به عنوان یکى از مجهزترین بانک‌هاى تجارتى در انجام تمامى عملیات انتفاعى بانکى با سایر بانک‌ها رقابت داشت و از طرف دیگر با تنظیم و اجراى سیاست پولى و دستورالعمل بانکى فعالیت بانک‌هاى دیگر را تحت کنترل و نظارت قرار مى‌داد.
بر اثر وجود این تضاد در انجام فعالیت‌هاى انتفاعى و غیرانتفاعى بانک ملى و سایر شرایط موجود به خصوص توسع دامن فعالیت‌هاى بانکى در کشور در سال ۱۳۳۹ الزاما وظایف و مسئولیت‌هاى بانک ملى ایران تجزیه شد. به این معنا که به موجب قانون بانکى و پولى کشور فعالیت‌هاى غیرانتفاعى بانک ملى از قبیل نشر اسکناس، صندوق‌دارى دولت و نگهدارى جواهرات ملى و نظارت بر عملیات بانک‌ها و حفظ ارزش پول در سازمان مستقل دیگرى به نام «بانک مرکزى ایران» متمرکز شد.

۶.۶ – تشکیل بانک مرکزى ایران

فکر تدوین قانون جامع پولى و بانکى کشور و تأسیس بانک مرکزى ایران به منظور تنظیم حجم پول و اعتبار، حفظ ارزش پول، اجراى سیاست پولى و نظارت بر سیستم بانکى مورد توجه مقامات اقتصادى کشور قرارگرفت، تا پس از گذشت ۷۴ سال از شرع فعالیت‌هاى بانکى در ایران، بانک مرکزى با سرمایه‌اى معادل ۶/۳ میلیارد ریال در هجدهم مرداد ماه سال ۱۳۳۹ تشکیل شد.

۶.۷ – اهداف و وظایف بانک

در آغاز فعالیت، بانک‌ها چهار وظیفه اساسى داشتند:

۱ – تشکیل انواع پول‌هاى متعلق به کشورهاى مختلف جهان در سیستم فلزى (طلا و نقره)؛
۲ – تعیین وزن و عیار هر پول؛
۳ – تعیین نسبت برابرى پول‌ها براى مبادله؛
۴ – نگهدارى پول‌هاى فلزى اشخاص (طلا و نقره) در محل‌هاى امن.

۶.۷.۱ – بانکداری قدیمی

بانکدارى قدیمى علاوه بر وظایف فوق در ابتداى کار، خود را موظف مى‌دیدند که در برابر قبول سپرده اشخاص، رسید صادر کنند.
صدور برگ‌هاى رسید مقدم نقل و انتقال پول در کشور سپس بین کشورها شد و با گذشت زمان تحول دیگرى در تکامل عملیات بانکدارى پدیدى آمد، زیرا در طى سال‌هاى فعالیت بانکى، بانکداران متوجه شدند که کلیه صاحبان امانات و سپرده‌ها که در نزد بانک‌ها به صورت امانت گذارده‌اند در یک‌ زمان معین براى دریافت آن به بانک‌ها مراجعه نمى‌کنند و همیشه مقدار قابل‌توجهى از مجموع سپرده ها (طلا و نقره) در خزانه بانک باقى مى‌ماند، بنابراین بانکدارها توانستند سپرده‌هاى راکد مردم را در اختیار متقاضیان پول قرار دهند و این قدرت پولى را با دریافت بهره در اختیار اشخاصى که از اعتبار نسبى نزد بانک برخوردار بودند، قرار دهند.
همچنین براى تأیید و توسعه عملیات خود سهمى از بهره دریافتى را هم به صاحبان سپرده پرداختند.

۶.۷.۲ – بانکداری امروزی

تحول دیگرى که در ایجاد بانک‌ها رخ داد تأسیس بانک به صورت شرکت سهامى بود که صاحبان این اندیشه با عرض سهام در بازار به جمع آورى سرمایه پرداختند و ارزش سهام بانک به امید افزایش بازدهى آن در بازار عرض سهام هر چندى افزوده مى‌شد و این مقدمه‌اى براى افزایش نرخ بهره بانکی بود که دولت‌ها با ملى کردن اینگونه بانک‌ها مانع گسترش آن شدند.
اگر پیشرفت سریع و افزایش مالى بانک‌ها و در نتیجه تسلط‌شان بر بازارهاى پولى جهان حاصل بسط اقتصادى و توسع روابط بین‌المللى به دلیل رفع نیازهاى مادى فزاینده جامع امروزى باشد، تفکیک بانک‌ها با بانک مرکزى و بانک‌هاى تجارى و تخصصى (صنعتى، معدنى، کشاورزى و مسکن) خود موید لزوم این تقسیم و تعیین اهداف گ