توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اجرای موقت آرای قضایی دارای ۴۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اجرای موقت آرای قضایی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اجرای موقت آرای قضایی :

پاورپوینت کامل اجرای موقت آرای قضایی

پاورپوینت کامل اجرای موقت آرای قضایی، از جمله مباحث حقوقی است.
اجرا کردن حکمی‌ که قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی باشد نسبت به آرای قضایی را پاورپوینت کامل اجرای موقت آرای قضایی گویند.
اجرای موقت، امتیازی است که به موجب آن ممکن است یک حکم غیرقطعی را بدون درنگ به موقع اجرا گذاشت، هرچند که از آن حکم به یکی از طرقِ مانعِ اجرای احکام، شکایت شده باشد.

فهرست مندرجات

۱ – مفهوم
۱.۱ – ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی
۱.۲ – قطعی و اجرایی بودن حکم
۲ – تاریخچه اجرای موقت حکم در حقوق ایران
۲.۱ – ماده ۴۴ قانون محاکم تجارت
۲.۲ – ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی
۲.۳ – ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی
۳ – اجرای موقت احکام
۳.۱ – اجرای حکم دعاوی تصرف
۳.۱.۱ – انواع دعوا
۳.۱.۲ – ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی
۳.۲ – اجرای حکم ورشکستگی
۳.۳ – اجرای حکم دادگاه در امور حسبی
۳.۴ – اجرای دستور تخلیه
۳.۵ – فروش مال مشاع غیرقابل افراز
۴ – اجرای قرارهای موقت
۴.۱ – قرار تأمین خواسته
۴.۱.۱ – تعریف تأمین خواسته
۴.۱.۲ – ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
۴.۱.۳ – ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
۴.۲ – قرار دستور موقت
۴.۲.۱ – موارد صدور قرار دستور موقت
۴.۲.۲ – نکات مهم
۵ – پانویس
۶ – منبع

۱ – مفهوم

اجرای حکم، غایت و هدف دادرسی است.
به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و جهت احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است، می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم مقصود او را تأمین نمی‌کند.
زیرا حکمی‌که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت.

۱.۱ – ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی

به موجب ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان‌ ۱۳۵۶ «هیچ حکمی‌ از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجراء گذارده نمی‌شود مگر این‌که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد.»
برای اجرای حکم شرایطی لازم است.

۱.۲ – قطعی و اجرایی بودن حکم

این ماده به طور صریح یکی از این شرایط و به طور تلویحی شرط دیگری از این شرایط را بیان می‌کند.
آن‌چه که به طور صریح اعلام می‌کند آن است که حکم صادره باید قطعی شده یا «قرار اجرای موقت» آن صادر شده باشد و آن‌چه را به طور تلویحی اعلام می‌کند آن است که حکم جنبه اجرایی داشته باشد.
حکم اجرایی حکمی‌است که مدلول آن بیان‌گر الزام محکوم‌علیه به انجام عملی باشد.

[۱] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، تهران، انتشارات فکرسازان، ۱۳۸۳، چ۱، ج۱، ص۱۱.

اجرا موقت عبارت است از یک امتیازی که به موجب آن ممکن است یک حکم غیرقطعی را بدون درنگ به موقع اجرا گذاشت، هرچند که از آن حکم به یکی از طرقِ مانعِ اجرای احکام، شکایت شده باشد.

[۲] متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۴، چ۱، ج۲، ش۲۸۲، ص۱۵۷.

پس «اجرا موقت» یعنی اجرا کردن حکمی‌ که قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی باشد.

۲ – تاریخچه اجرای موقت حکم در حقوق ایران

تاریخچه اجرای موقت حکم در حقوق ایران به این شرح است:

۲.۱ – ماده ۴۴ قانون محاکم تجارت

در قانون محاکم تجارت تصریح شده بود که تمامی‌ احکام محاکم تجارت و احکام مربوط به غرامت زیان وارد به کارگران در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را به صورت فوری قابل اجرا است.(ماده ۴۴ قانون محاکم تجارت مصوب ۲۴ شعبان ۱۳۳۳ قمری)
علاوه بر قانون محاکمات تجارت، در قانون اصول محاکمات حقوقی ۱۳۲۹ و همچنین در قانون آزمایش موقوف اجرای موقت به درخواست یکی از طرفین و قرار دادگاه در پنج بند دیگر تجویز شده بود.

۲.۲ – ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی

پس از آن‌که محاکم تجارت به موجب ماده ۲۳ قانون تسریع محاکمات منسوخ شد، به موجب ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۱۸) در شش موارد درخواست اجرای موقت حکم از سوی طرفین تجویز شد.

[۳] متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۴، چ۱، ج۲، ش۲۸۳، ص۱۵۸.

به موجب این قانون، احکام مستند به سند رسمی، اسناد عادی تصدیق شده، انقضای اجاره مستاجر، رفع تصرف عدوانی، دعاوی بازرگانی و در مواردی که تاخیر در اجرای حکم باعث زیان شود، دادگاه می‌توانست قرار اجرای موقت حکم را صادر کند.
با اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ و نسخ قانون قدیم، مقررات اجرای موقت حکم نیز از قوانین حذف شد و دیگر چیزی به نام «اجرای موقت» وجود ندارد.

۱.۱ – ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی

در ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی اجازه اجرای هیچ حکمی‌ جز در موارد قطعیت داده نشده است.
اما بنا به مقرره خاص، بعضی از احکام، با این که قطعی نگردیده‌اند ولی قابل اجرا هستند.
در این مورد باید گفت اصل کلی آن است که هیچ حکمی‌ بدون قطعیت اجرا نشود مگر آن‌که قانون‌گذار استثنا در مورد خاص اجرای حکم غیرقطعی را تجویز کرده باشد.

[۴] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، تهران، انتشارات فکرسازان، ۱۳۸۳، چ۱، ج۱، ص۱۴.

۳ – اجرای موقت احکام

اجرای موقت احکام به این شرح است:

۳.۱ – اجرای حکم دعاوی تصرف

دعوا در صورتی از دعاوی تصرف شمرده می‌شود که موضوع حق منشاء آن، تصرفات قبلی خواهان، یعنی در اختیار داشتن عملی مال یا حق مورد نظر باشد.
در حقیقت قانون‌گذار از جمله به متصرف قبلی مال غیرمنقول که ملک عدوانا از تصرف وی خارج شده، حق داده که بدون نیاز به ارائه دلایل مالکیت، به صرف اثبات تصرف قبلی خود، تحت شرایطی از دادگاه حکم به رفع متصرف فعلی را بگیرد، حتی اگر متصرف فعلی مدعی مالکیت باشد و دلایلی نیز ارائه نماید.

[۵] شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۶، چ۱۶، ج۱، ش۶۰۵، ص۳۲۰.

۳.۱.۱ – انواع دعوا

در قانون جدید آیین دادرسی مدنی سه نوع دعوای تصرف پیش‌بینی شده است که عبارتند از:

• دعوای تصرف عدوانی؛
• دعوای مزاحمت؛
• و دعوای ممانعت از حق.

یکی از آثار مشترکی که بر هر سه این دعاوی بار می‌شود، نحوه اجرای حکم است.

۳.۱.۲ – ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی

حکم دادگاه، در صورتی که مبنی بر محکومیت خوانده به رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق باشد، بلافاصله، البته پس از ابلاغ، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری قابل اجرا بوده و درخواست تجدیدنظر مانع اجرای آن نمی‌باشد. (ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور مدنی)

[۶] شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۶، چ۱۶، ج۱، ش۶۵۸، ص۳۴۹.

اجرای حکم به رفع تصرف (تصرف، مزاحمت یا ممانعت) نیازی به صدور اجراییه ندارد و حق تجدیدنظر و حتی تجدیدنظرخواهی از حکم نیز مانع اجرا نمی‌شود.

[۷] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، تهران، انتشارات فکرسازان، ۱۳۸۳، چ۱، ج۱، ص۱۶.

۳.۲ – اجرای حکم ورشکستگی

 اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، به دوستانتان معرفی کنید.

  راهنمای خرید:

• همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
• ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
• در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.