توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اجرائیه دارای ۳۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اجرائیه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اجرائیه :

پاورپوینت کامل اجرائیه

پاورپوینت کامل اجرائیه، یک اصطلاح مربوط‌به حقوق خصوصی است.
درمعنای قانونی و قضایی عبارت است از، اعمال قدرت عمومی، برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی، به محکوم‌علیه و یا اجبار شخص، به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا به امر قانون عهده‌دار گردیده است.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – مقدمه
۲.۱ – احکام لازم‌الاجرا
۳ – مرجع صدور پاورپوینت کامل اجرائیه احکام
۴ – شرائط صدور پاورپوینت کامل اجرائیه
۴.۱ – شرائط صدور پاورپوینت کامل اجرائیه نسبت به احکام لازم‌الاجرای دادگاه‌های دادگستری
۴.۲ – شرائط صدور پاورپوینت کامل اجرائیه نسبت‌به آراء داوری
۴.۳ – شرائط صدور پاورپوینت کامل اجرائیه برای آراء هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف
۵ – ترتیب پاورپوینت کامل اجرائیه
۵.۱ – تنظیم برگ پاورپوینت کامل اجرائیه و امضاء و مهر آن
۵.۲ – پرداخت هزینه‌های اجرائی
۵.۳ – ارجاع‌به مامور
۵.۴ – ابلاغ پاورپوینت کامل اجرائیه
۵.۵ – عملیات اجرائی
۶ – اجرای حکم برحسب موضوع آن
۶.۱ – عملیات اجرائی در احکام مالی
۶.۲ – عملیات اجرائی در احکام غیرمالی
۷ – پانویس
۸ – منبع

۱ – تعریف

پاورپوینت کامل اجرائیه درلغت به‌معنای ورقه‌ای است که به‌منظور آگاهی کسی که اجراء علیه او است، ازطرف دادگستری یا ثبت به وی ابلاغ و پس از مهلت مقرر، اجراء شروع می‌شود.

[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ ششم، ۱۳۳۶، جلد اول، ص۱۴۸.

پاورپوینت کامل اجرائیه درمعنای قانونی و قضایی عبارت است از، اعمال قدرت عمومی، برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی، به محکوم‌علیه و یا اجبار شخص، به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا به امر قانون عهده‌دار گردیده است.

[۲] مدنی، سید جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات پایدار، چاپ پنجم، ۱۳۷۸، جلد سوم، ص۲۲.

۲ – مقدمه

هدف از دادرسی مدنی اتخاذ تدابیری است که پس از یک رشته بررسی‌ها، حق را از باطل تمیز داده و حکم آن را تعیین کند، اما پس از تعیین آن محکوم‌علیه همیشه طوعا حاضربه اجرای مفاد حکم نمی‌شود از این‌رو باید وسایلی به‌کار برد تا او را واداربه اجرای آن ساخت این امر را اجرای حکم می‌نامند.
مقررات اجرای احکام محاکم عدلیه نخست در قانون اصول تشکیلات عدلیه و باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی در سال ۱۳۲۹ قمری به‌تصویب رسید.
در سال ۱۳۵۴ با توجه به این‌که از تاریخ تصویب قانون اجرای احکام بیشتر از شصت سال گذشته و مطالب آن بسیار کهنه و نامانوس و به هیچ‌وجه با مقتضیات زمان سازگار نبود و حتی برخی از مواد آن نیز به‌وسیله قوانین مختلف ازجمله:

• قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۵۱
• و قانون منع بازداشت اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات الزامات مالی مصوب آبان ماه ۱۳۵۲ نسخ ضمنی شده بود و به‌علاوه نواقص و نارسایی قانون ۱۳۲۹ قمری در عمل، مشکلاتی ایجاد می‌کرد.

از این‌رو لایحه اجرای احکام مدنی توسط کمیسیون دادگستری تهیه و در تاریخ ۵/۸/۱۳۵۴ در ۱۸۰ ماده تقدیم مجلس شد و در اول آبان ماه ۱۳۵۶ به‌تصویب نهایی رسید و ماده ۱۸۰ آن، مواد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع‌به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانین را که مخالف آن باشد، را ملغی ساخت.
قانون اجرای احکام مدنی، اصولا دنباله قانون آیین دادرسی مدنی است و منشاء آن نیز منشاء همین قانون است.

[۳] صدرزاده افشار، محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی ماجد، چاپ دوم، ۱۳۷۳، جلد سوم، ص۴۳۲.

برگ‌های لازم‌الاجرا به برگ‌هایی می‌گویند که بتوان اجرای مدلول آن‌ها را از مقامات رسمی درخواست کرد.
این برگ‌ها به دو گونه‌اند:

• اسناد لازم‌الاجرا؛
• و احکام لازم‌الاجرا.

۲.۱ – احکام لازم‌الاجرا

مقصود از احکام لازم‌الاجرا احکامی است که ازطرف مراجع دادگستری در دعاوی مطروحه صادر می‌شود یا احکامی که ازطرف مراجع غیردادگستری در دعاوی که رسیدگی به آن‌ها اصولا درصلاحیت دادگستری است، ولی درخارج از دادگستری مستقلا درحدود مقررات اتخاذ شده است، مانند احکام داوری و یا احکامی که ازطرف مقامات غیردادگستری صدور یافته ولی اجرای آن به‌عهده دادگستری واگذار گردیده است مانند احکام صادره توسط شورای کارگاه و غیره.

۳ – مرجع صدور پاورپوینت کامل اجرائیه احکام

قبل از سال ۱۳۵۶ حکم صریحی دراین خصوص وجود نداشت ولی چون هر دادگاه یک دایره اجرا داشت و ازطرفی حکم قطعی می‌بایست اجرا گردد، استدلال می‌شد، حکمی که درمرحله نخستین صادر شده و درهمان مرحله هم قطعی گردیده اجرای آن با همان دادگاه است اما حکمی که به مرحله پژوهش رفته و دادگاه حکم بدوی را فسخ و خود حکم جدیدی را صادر کرده و اجرای آن با دادگاه پژوهش است و درمواردی که حکم بدوی را عینا تایید نموده محکوم‌له برای پاورپوینت کامل اجرائیه باید به دادگاه بدوی مراجعه نماید در این‌جا اشکال پیدا می‌شد.
وقتی‌که مرحله پژوهش قسمتی از حکم بدوی را تایید و قسمتی را فسخ و حکم جدید داده بود که از او دو مرجع پاورپوینت کامل اجرائیه صادر می‌گردید و در مواردی هم که مرحله تجدیدنظر حکم بدوی را تایید کرده بود دادگاه نخستین می‌بایست پاورپوینت کامل اجرائیه صادر کند محکوم‌له برای صدور پاورپوینت کامل اجرائیه نسبت به حق‌الوکاله و هزینه دادرسی مرحله پژوهشی باید به دادگاه پژوهشی مراجعه می‌کرد اما ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی سال ۱۳۵۶ به این جدال و بحث خاتمه داد و اعلام داشته «صدور پاورپوینت کامل اجرائیه با دادگاه نخستین است» بنابراین محکوم‌له باید به دادگاهی مراجعه نماید که دادخواست اولیه را داده و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.
فلسفه محول نمودن دستور صدور پاورپوینت کامل اجرائیه حکم به دادگاه نخستین به‌خاطر تسهیل کار مراجعین است، زیرا معمولا محکوم‌له درمقر دادگاه نخستین یا در حوزه آن سکونت دارد درحالی که دادگاه‌های تجدیدنظر اکثرا خارج از آن محل می‌باشند برای این‌که محکوم‌له مجبور نباشد به شهر دیگر و محل دادگاه تجدیدنظر برود به دادگاه بدوی اجازه و تکلیف شده است که دستور اجراء احکام قطعی را بدهد، برفرض این‌که نظر در بعضی از موارد درست باشد ولی نمی‌توان به‌طور مطلق پذیرفت زیرا:

• اولا: معلوم نیست همه محکوم‌لهم یا غالب آن‌ها درحوزه دادگاه نخستین باشند؛
• ثانیا: معمولا دادخواست به دادگاهی داده می‌شود که محکوم‌علیه