توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اتباع دولت‌های خارجی دارای ۳۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اتباع دولت‌های خارجی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اتباع دولت‌های خارجی :

تأمین

مقالات مرتبط: تأمین (مقالات مرتبط).

تأمین، از جمله مباحث مربوط به حقوق خصوصی است.
تأمین در معانی مختلفی به کار برده می‌شود که مهم‌ترین آن عبارت است از توقیف اموال منقول و غیرمنقول برای آسان شدن اجرای احکام دادگاه‌ها.

فهرست مندرجات

۱ – مفهوم
۲ – مصادیق تأمین در قانون
۲.۱ – تأمین خواسته
۲.۱.۱ – ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
۲.۱.۲ – موارد صدور قرار تأمین خواسته
۲.۱.۲.۱ – مکلف نبودن مدعی به پرداخت خسارت
۲.۱.۲.۲ – پرداخت خسارت از صندوق دادگستری
۲.۱.۳ – نکته مهم
۲.۲ – تأمین دلیل
۲.۲.۱ – شرایط تحقق تأمین دلیل
۲.۲.۲ – نحوه درخواست تأمین
۲.۲.۳ – میزان اعتبار دلایل تأمین‌ شده
۲.۳ – تأمین پاورپوینت کامل اتباع دولت‌های خارجی
۲.۳.۱ – نظر قانون درباره تأمین پاورپوینت کامل اتباع دولت‌های خارجی
۲.۳.۲ – استثنائات تأمین پاورپوینت کامل اتباع دولت‌های خارجی
۲.۴ – تأمین خسارات دعوای واهی
۲.۴.۱ – ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی
۲.۴.۲ – ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
۲.۴.۳ – امتیاز قانون‌گذار برای پذیرش درخواست تأمین
۳ – پانویس
۴ – منبع

۱ – مفهوم

تأمین در لغت به معنی امنیت دادن و ایمن ساختن آمده است.

[۱] عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات جاویدان، ۱۳۵۳، چاپ هفتم، ص۲۷۵.

در اصطلاح در موارد ذیل به کار رفته است:

• تضمین که به معنای مال و یا تعهد ضامنی است که به عنوان وثیقه داده می‌شود. (ماده ۳۴۹ قانون امور حسبی)
• توقیف اموال منقول و غیرمنقول برای آسان شدن اجرای احکام دادگاه‌ها؛ (ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی)
• حفظ کردن دلایل مورد استناد طرفین از تباه شدن. (ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی)

بیمه، امان دادن مسلمان به کافر، هم از مصادیق معنای لغوی است.

[۲] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، ج۲، ص۱۱۰۲.

۲ – مصادیق تأمین در قانون

قانون‌گذار، در آیین دادرسی مدنی، در مواردی از تأمین، سخن رانده است که عبارتند از:

۲.۱ – تأمین خواسته

تأمین خواسته، به معنی حفظ کردن و در امنیت قرار دادن خواسته است.
زمانی که حقی ضایع می‌شود و یا مورد انکار قرار می‌گیرد، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن، اقامه دعوا می‌کند.
معمولا از زمان طرح دعوا تا اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می‌گردد و طولانی شدن جریان دادرسی، رسیدن محکوم‌له را به خواسته‌اش مشکل می‌کند.
در این فرصت ممکن است خوانده، اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید.
در نتیجه ممکن است محکوم‌له در زمان اجرای حکم، با خوانده بی‌مال مواجه گردد.
بنابراین قانون‌گذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر، تأمین خواسته را پیش‌بینی نموده است تا خواهان بتواند مال معین مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید.
در این صورت اگر حکم دادگاه به نفع خواهان صادر گردد، اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده، مواجه نمی‌گردد.

[۳] شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۴، چاپ سوم، ج۳، ص۴۲۹.

۲.۱.۱ – ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب

قانون‌گذار در مورد زمان درخواست تأمین خواسته، چندان محدود عمل ننموده و به خواهان اجازه داده آن را قبل از تقدیم دادخواست، ضمن دادخواست و یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است، اعمال نماید. (قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۱۰۸)
در صورتی که درخواست صدور قرار تأمین، قبل از اقامه دعوا صورت پذیرد به دادگاهی تقدیم می‌گردد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و اگر ضمن و در جریان دادرسی تقدیم گردد، در صلاحیت دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی می‌نماید. (قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۱۱۱)

۲.۱.۲ – موارد صدور قرار تأمین خواسته

موارد صدور قرار تأمین خواسته به دو دسته تقسیم می گردد:

۲.۱.۲.۱ – مکلف نبودن مدعی به پرداخت خسارت

مواردی که مدعی مکلف به پرداخت خسارت احتمالی نیست که عبارتند از:

• دعوا مستند به سند رسمی باشد؛
• خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد؛
• در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

۲.۱.۲.۲ – پرداخت خسارت از صندوق دادگستری

در غیر از موارد ذکر شده، صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت نقدی خسارت احتمالی می‌باشد که بایستی حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستری پرداخت گردد. (قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۱۰۸)

۲.۱.۳ – نکته مهم

نکته آخر در مورد قرار تأمین خواسته این که، با آن‌که اصولا هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این‌که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد، ولی در تأمین خواسته، به لحاظ حفظ حقوق مدعی، قانون‌گذار قطعیت را شرط اجرا نمی‌داند و به صرف صدور و پس از ابلاغ، اجرا می‌شود.
حتی در مواقعی که ابلاغ باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد، قرار تأمین خواسته ابتدا اجرا سپس به خوانده ابلاغ می‌گردد. (قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۱۱۷)

۲.۲ – تأمین دلیل

تأمین دلیل به معنی محافظت از دلیل برای استفاده از آن در آینده می‌باشد.

[۴] مدنی، جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۵، چاپ چهارم، ج۲، ص۴۵۳.

طبق قانون در مواردی ‌که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان، ازقبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از‌ مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا‌ متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آن‌ها را بنمایند.
مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این‌گونه