توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل آزادی اراده (فقه سیاسی) دارای ۲۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل آزادی اراده (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل آزادی اراده (فقه سیاسی) :

پاورپوینت کامل آزادی اراده (فقه سیاسی)

منبع: پاورپوینت کامل آزادی اراده (فقه سیاسی)

آزادی اراده، به معنای توانایی انسان در انتخاب فعل یا ترک آن است و در فقه و حقوق اهمیت دارد.
در حقوق ایران این اصل پذیرفته شده و اعمال اراده افراد در قراردادها نافذ است، مگر خلاف صریح قانون.
در فقه میان فقها درباره مشروعیت قراردادها اختلاف نظر وجود دارد و فقهای معاصر تمایل به پذیرش آزادی اراده دارند.
آیات قرآن و عمومات فقهی، مانند آیه اول سوره مائده، مبنایی برای اعتبار قراردادهای نامعین فراهم کرده است.
نمونه‌هایی مانند قرارداد بیمه و تقسیم مال مشاع نشان‌دهنده انعطاف و گستردگی اعمال اراده در معاملات هستند.
اصل آزادی اراده پایه‌ای برای احترام به تعهدات و اعتبار حقوقی قراردادها در زندگی فردی و اجتماعی انسان است.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف آزادی اراده
۲ – دیدگاه‌های فقهی
۳ – اصل آزادی قراردادی در حقوق مدنی ایران
۳.۱ – استناد قرآنی
۳.۲ – دیدگاه فقهای گذشته
۳.۳ – تحول دیدگاه فقهای معاصر
۳.۳.۱ – مثال اول: قرارداد بیمه
۳.۳.۲ – مثال دوم: ماهیت حقوقی تقسیم
۴ – اهمیت بنیادین اصل
۵ – پانویس
۶ – منبع

۱ – تعریف آزادی اراده

اراده گزینش فعل یا ترک چیزى است.آزادى اراده که اصلى از اصول فقهى و حقوقى محسوب مى‌شود.
به این معناست که هرگاه الزامى از الزامات قانونى مانع اعمال اراده آدمى نشود اراده او در فعل و ترک نافذ است و از نظر قانونى قابل ترتیب اثر است.
خواه در عقود و قراردادها باشد خواه در ایقاعات و خواه در غیر اینها.

[۱] لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی، ج۱، ص۲۴.

اصل آزادى اراده در حقوق ایران پذیرفته‌شده است ولى پذیرش آن در فقه مورد اختلاف است.

۲ – دیدگاه‌های فقهی

در میان فقیهان شیعه همواره این بحث مطرح بوده که آیا براى تشخیص مشروعیت یک قرارداد باید نص خاصى بر آن وجود داشته و مشروعیت و اعتبار آن از ناحیه شارع تصریح شده باشد، یا آنکه علاوه بر عقود معین که نام آنها در فقه آمده به‌طورکلى قراردادهاى عقلایى، مشروعیت و اعتبار دارند؟
فقها به ویژه متقدمین قائل به توقیفى بودن عناوین عقود و معاملات شده و اعتبار قراردادها را تنها در قالب عقود معین پذیرفته‌اند. به عنوان مثال شهید ثانی در مورد علت بطلان عقد مغارسه مى‌فرماید: جواز عقود موقوف است به اذن شارع که در اینجا منتفى است.

[۲] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۷۱.

۳ – اصل آزادی قراردادی در حقوق مدنی ایران

ماده ۱۰ قانون مدنی، بر اصل آزادى قراردادى تاکید و تایید داشته و مقرر مى‌دارد:

«قراردادهاى خصوصى نسبت به کسانى‌که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتى که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است». بنابراین در حقوق ما، آزادى اراده را باید به عنوان اصلى مسلم و پذیرفته شده تلقى کرد و جز در مواردیکه قانون، مانعى در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده، اراده اشخاص، حاکم بر سرنوشت پیمانهاى ایشان است.

[۳] کارتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۱، ص۱۴۴-۱۴۶.

مهم‌ترین نتیجه اصل آزادى اراده آن است که اشخاص مى‌توانند قراردادهاى خود را زیر هر عنوان که مایل باشند، منعقد کرده، نتایج و آثار آن را به دلخواه معین کنند.

۳.۱ – استناد قرآنی

مهم‌ترین دلیلى که طرفداران اصل آزادى قراردادى در فقه بدان تمسک کرده‌اند، آیه اول سوره مائده است. خداوند متعادل در این آیه مى‌فرماید:

(یا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ…)

[۴] مائده/سوره۵، آیه۱.

عقد به گفته بعضى از لغویین به معناى مطلق عهد و به عقیده بعض دیگر به معناى عهد موکد و وثیق است

[۵] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۳، ص۲۹۷.

و به هر حال شامل معاملات و قراردادها مى‌شود. بناب